به گزارش ایراسین به نقل از روزنامه اعتماد،صنایع در ایران در نقطه‌ای ایستاده‌اند که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آنها در تمام چند دهه اخیر یعنی انرژی ارزان، رنگ باخته است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد؛ افزایش هزینه‌های تمام شده انرژی در سال‌های اخیر به حدی بوده که سهم آن در برخی صنایع نزدیک به ۳۰ درصد رسیده است. این تغییر معنادار، توازن سنتی میان هزینه تولید و مزیت رقابتی را بر هم زده . بسیاری از واحدهای صنعتی با فشار مالی شدید روبه‌رو شده‌اند.
جدیدترین برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون و پس از تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، نرخ تعرفه اعلامی صنعت با رشد بیش از ۳۲۰ درصدی همراه بوده است.
به عبارت دیگر هزینه‌های پنهان، هزینه‌های خرید برق سبز، موضوع ماده ۱۶ قانون جهش دانش بنیان و خرید غیرسبز، قرارداد دوجانبه و بورس سبز که توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود، در قبض وجود ندارد.
با در نظر گرفتن بار مالی پیدا و ناپیدا، در مقطع مورد بررسی، بخش قابل توجه هزینه پرداختی واحدهای صنعتی متعلق به هزینه تامین برق و ترانزیت گزارش شده و سپس هزینه مالیات و عوارض است.
مطالعات موجود نشان می‌دهد به‌طور متوسط تعرفه اعمالی در وضعیت اعمال محدودیت برق برای صنعت، سه برابر نرخ تعرفه اعلامی است. در صنایع مختلف به‌طور متوسط نسبت تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی در بازه ۲.۱ تا ۴.۰۲ برابر متغیر بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع مختلف به‌طور متوسط تعرفه اعمالی تا ۶.۹ و تعرفه اعلامی تا ۲.۴ سنت بر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت برق در صنعت فولاد از ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت تا ۱۲.۳ سنت بر کیلووات ساعت تغییر می‌کند. این نوسان با وجود ناترازی و با توجه به میزان تامین برق از نیروگاه‌های خودتامین و بورس انرژی است.
در سال جاری شروع قطعی‌ها و محدودیت‌های برق از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شد. انتظار می‌رود تا پایان سال، مجموع روزهایی که در آن برق صنایع محدود یا قطع می‌شود، به ۱۵۰ روز برسد. این رقم در سال گذشته ۱۲۴ روز و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷ روز گزارش شده بود. وزارت صمت پیش‌بینی می‌کند، میزان عدم‌النفع تولید از محل قطعی برق در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وقتی این داده‌ها با آمار کشورهای دیگر مقایسه می‌شود؛ تصویر روشنی از شرایط صنایع در ایران نشان می‌دهد . مقایسه متوسط قیمت اعمالی برق در ایران و برخی کشورهای منطقه (سنت بر کیلووات ساعت) بیان‌کننده این است که میانگین قیمت برق در منطقه ۷.۸ در صنعت و ۴.۹ سنت بر کیلووات ساعت در بخش خانگی است. از سویی نسبت قیمت برق صنعتی به خانگی در کشورهای منطقه به‌طور متوسط ۱.۶۵ و در ایران ۱۴ برابر است. در این میان قیمت برق در صنعتی مثل فولاد از متوسط قیمت صنعتی در کشورهای منطقه بالاتر است. داده‌های رسمی صمت نشان می‌دهد، متوسط قیمت پرداختی (اعمالی) برق در صنعت فولاد در کشور حدود ۸۰ درصد امریکاست.
مرور سیاست‌های اخیر گویای این است که ریشه بحران کنونی فراتر از تمرکز سیاستگذار بر قیمت‌گذاری است. نبود عقلانیت کافی در برنامه‌ریزی، خلأ اراده برای اصلاحات و کمبود منابع مالی، سه مانع اصلی چالش‌های به هم پیوسته موجود است. بدون این سه شاخص نمی‌توان انتظار داشت، ناترازی انرژی کنترل شود، محدودیت‌ها به سمت سراشیبی حرکت کند و صنایع وابسته توسعه پیدا کنند یا حتی سرپا بمانند. داده‌های تاریخ به خوبی نشان می‌دهد آنچه بیان شد، ادعایی بیش نبوده است. در ۱۵ سال گذشته بودجه عمرانی کشور تقریبا صفر بوده و منابع نفتی، مالیاتی و... عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. نتیجه، رها شدن زیرساخت‌های انرژی و ناترازی افسارگسیخته است. از درون این شرایط سیاست به هم ریخته، اصلاح قیمت‌ها آن هم به شکل شتابزده و غیرمنطقی رقم می‌خورد.
آنچه امروز دیده نمی‌شود یک برنامه‌ریزی روشن در رگولاتوری و سیاستگذاری انرژی است. این ابهام هزینه‌های زیادی را به صنعت تحمیل کرده و پر پروازشان را بسته است.
صنعت همواره خواهان واقعی شدن قیمت‌ها بوده است. اما با چه قیمت ظرف مدت ۳ سال خاموشی‌های گسترده صنایع متوقف می‌شود؟ اگر امروز سیاستگذار یک پاسخ روشن و قطعی به صنعت بدهد فعالان صنعتی خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند.
بحران کنونی تنها به تعرفه برق صنایع یا خاموشی محدود نمی‌شود؛ محدودیت در تامین گاز در کنار تعرفه صعودی آن نیز فشار مالی و عملیاتی شدیدی بر صنایع وارد کرده است .
گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت نشان می‌دهد؛ تعرفه گاز صنایع، در چهار سال اخیر ۲۶۳ درصد رشد داشته است. طبق همین گزارش میزان هزینه اعمالی به نسبت تعرفه اعلامی حدود ۱.۴ برابر است و صنایع عملا بیش از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود، پرداخت می‌کنند.
نمونه بارز آن هم پرداختی‌های صنعت فولاد است. هزینه گاز فولادی‌ها در ایران در مقایسه با آنچه فعالان این حوزه در کشورهایی مانند لهستان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا پرداخت می‌کند به مراتب بیشتر است. سهم هزینه انرژی در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته و رشد هزینه‌های انرژی در این صنعت، طی سه سال اخیر ۳۹۲ درصد بوده اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است.
بی‌شک، ادامه مسیر فعلی به معنای توسعه ناپایدار و افت بهره‌وری در صنعت خواهد بود. اصلاح این مسیر نیز نیازمند اصلاحات جدی بر مبنای تصمیم‌گیری صحیح و سریع و برنامه‌ریزی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) است تا صنعت بتواند در مسیر توسعه با ریسک کمتر و پایداری بیشتر حرکت کند.همان‌گونه که ادامه سیاست‌های غیرهمسو با نیاز صنعت مشکلات را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین حداقل دو سیاست در گام نخست باید در دستور کار قرار بگیرد. نخست اصلاح جریان مالی صنعت برق و همزمان استانداردسازی مصرف انرژی.
توقف ناکارآمدی جریان مالی
اگرچه صنایع کشور هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، اما بخش تولید برق سهم اندکی از این درآمدها دریافت می‌کند. در واقع، پولی که دولت از صنایع می‌گیرد، به‌طور کامل به نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان برق نمی‌رسد. نتیجه آن است که صنعت برق، به‌رغم گردش مالی بالا در ظاهر، در عمل با کمبود منابع برای توسعه و نوسازی روبه‌رو است. این ساختار معیوب مالی باعث می‌شود چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف بماند و زیرساخت‌های حیاتی آن فرسوده شود.
استانداردسازی مصرف انرژی
بخش قابل توجهی از صنایع کشور، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، با بهره‌وری پایین و معیارهای مصرف بالاتر از استاندارد جهانی فعالیت می‌کنند. برای کاهش هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف، باید برنامه‌ای جامع برای استانداردسازی و اصلاح الگوی مصرف این صنایع تدوین و اجرا شود. بدون چنین اصلاحی، فشار بر شبکه برق و منابع انرژی کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
سعید تاجیک-رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر