پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، فولاد، سنگ بنای توسعه صنعتی و یکی از ارزآورترین صنایع غیرنفتی ایران، این روزها در تلاطم سیاست‌های داخلی دست و پا می‌زند. نامه‌ای که اخیراً از سوی انجمن فولادسازان به مقامات ارشد ارسال شده، بیش از یک درخواست اداری، هشداری جدی درباره آینده صنعتی است که نیمی از تولید آن چشم به بازارهای خارجی دارد. روایت انجمن، قصه تلخ سیاست‌های ارزی دوگانه و ظهور پدیده‌هایی چون کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است که انگیزه تولیدکننده واقعی را از بین برده و اقتصاد شفاف را به نفع رانت‌خواری قربانی کرده است.

اثر رانتی سرکوب ارزی

در قلب بحران فعلی، تضاد در نرخ‌های تسعیر ارز صادراتی قرار دارد. همانطور که نامه انجمن به صراحت اشاره می‌کند، تعیین نرخ‌های متفاوت برای خرید ارز حاصل از صادرات، بخصوص وقتی که حلقه‌های بالادستی (مانند سنگ آهن) می‌توانند ارز خود را با نرخ‌های ترجیحی‌تر (یا در تالار توافقی) عرضه کنند، یک نابرابری اقتصادی در زنجیره ایجاد کرده است.

این «تبعیض‌آمیز» بودن نرخ، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان اصلی، یعنی حلقه‌های میانی و نهایی زنجیره، سلب می‌کند. پیامد این سیاست، کاهش عرضه ارز صادراتی توسط تولیدکنندگان در سامانه‌های رسمی و در مقابل، سوق یافتن ارز به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی است که می‌توانند تا ۴۰ درصد بیشتر از این شکاف نرخ منتفع شوند.

این افت انگیزه، مستقیماً بر حجم صادرات تأثیر می‌گذارد. آمارها نیز این هشدار را تأیید می‌کنند: بر اساس گزارش‌های موجود از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در سه ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین، در همین مدت، صادرات انواع ورق فولادی بیش از ۴۱ درصد افت نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی نامتوازن، توانسته است در کوتاه‌ترین زمان، جریان حیاتی ارزآوری کشور از یک صنعت مادر را تضعیف کند.

قربانیان شفافیت

بزرگترین قربانیان این تلاطم، شرکت‌های بورسی فولادی هستند که بیشترین شفافیت معاملاتی و سهم اصلی در ارزآوری را دارند. انجمن در نامه خود اشاره می‌کند که حلقه‌های میانی زنجیره که عموماً شرکت‌های بورسی هستند، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ با متوسط ۴۰ درصد کاهش سودآوری مواجه بوده‌اند.

این رقم با آمار منتشر شده توسط منابع دیگر همخوانی دارد. بر اساس نامه‌ای دیگر از انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، سود خالص یازده شرکت بزرگ فولادی بورسی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به سه‌ماهه مشابه سال ۱۴۰۲، تا ۵۲ درصد کاهش یافته است. به عبارتی، سود خالص ارزی این شرکت‌ها در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار دو سال قبل تقریباً یک‌نهم شده است! این کاهش شدید در سود خالص، نه‌تنها سهامداران را متضرر کرده، بلکه حاشیه سود خالص این شرکت‌ها را از ۲۹ درصد در بهار ۱۴۰۲ به حدود ۱۱.۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ رسانده است. افت سودآوری غول‌های صنعتی، اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس را کاهش داده و سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. این روند، طبق تحلیل‌ها، صنعت فولاد را در آستانه «زیان‌دهی مزمن و حتی ورشکستگی کامل» قرار داده است.

صادرکنندگان شبح

سیاست ارزی دوگانه، راه را برای سوءاستفاده‌های ساختاری باز کرده است. نامه انجمن به موضوع «صادرات با کارت‌های یکبار مصرف» اشاره می‌کند. این پدیده در واقع، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای توسط دلالان است که محصولات فولادی را از بورس کالا یا تولیدکنندگان خریداری کرده و سپس با استفاده از شکاف نرخ‌های چندگانه ارز، آن‌ها را به صورت غیررسمی و قاچاق سازمان‌یافته به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

پیامد این اقدام دوگانه است؛ عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی: یکی از تبعات اصلی، عدم ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است، که تلاش‌های دولت برای ثبات بازار ارز را تضعیف می‌کند و همچنین ایجاد دامپینگ ناخواسته که همانطور که انجمن اشاره کرده، این رویه موجب «ارزفروشی تولیدات ایرانی در بازار بین‌المللی» شده است. به دلیل نرخ‌های ارزان‌تر ارز حاصل از صادرات غیررسمی، این محصولات در بازارهای خارجی با قیمتی کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند و این عملاً یک دامپینگ ناخواسته به حساب می‌آید. نتیجه نهایی این است که کشورهای مقصد برای محافظت از تولید داخلی خود، بر واردات محصولات ایرانی عوارض سنگین اعمال می‌کنند و به این ترتیب، صادرات رسمی تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار را غیر اقتصادی می‌سازند.

راه حل در شفافیت است

ایران با ظرفیت تولیدی که بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخلی است (تولید سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن در برابر تقاضای داخلی ۱۵ میلیون تن)، چاره‌ای جز صادرات برای تداوم تولید ندارد. در شرایطی که سیاست‌های موجود، انگیزه صادرات را از بین برده و سودآوری شرکت‌های اصلی را تا حدود ۴۰ تا ۵۲ درصد کاهش داده، راه حل، آنگونه که انجمن نیز تصریح کرده، در اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز صادراتی کل زنجیره نهفته است.

بازگرداندن مدیریت ارز حاصل از صادرات کلیه حلقه‌های زنجیره (از سنگ آهن تا محصول نهایی) به «تالار دوم بازار توافقی ارز با سیاست واحد یکپارچه» می‌تواند ضمن جبران زیان تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای افزایش تولید و صادرات را فراهم کند و در نهایت، با افزایش عرضه عمومی ارز در بازار، به ثبات و کنترل قیمت ارز در اقتصاد کلان کشور کمک نماید. در غیر این صورت، این صنعت استراتژیک به جای اینکه منبع ارزآوری باشد، به دلیل سیاست‌های اشتباه، به ورطه ورشکستگی مزمن و یک بحران اقتصادی عمیق‌تر کشیده خواهد شد.