به گزارش ایراسین، دولت مرکزی چین کمپین «ضد درون‌گرایی» را برای مقابله با مازاد ظرفیت در صنعت پالایش نفت راه‌اندازی کرده است. این اقدام برای کاهش تولید سوخت سنتی و هدایت سرمایه به سمت پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر انجام می‌شود، زیرا تقاضای داخلی به دلیل گرایش به انرژی سبز کاهش یافته و رقابت داخلی حاشیه سودها را فرسایشی کرده است.
کارشناسان تخمین می‌زنند که حداقل ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت پالایش باید در پنج سال حذف شود تا با اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی همخوانی یابد. با این حال، مقاومت شدید مقامات محلی، به ویژه در شاندونگ که میزبان پالایشگاه‌های کوچک («قوری‌های چای») است، اجرای اصلاحات را مختل کرده. این مقامات با اولویت‌دهی به رشد منطقه‌ای، اشتغال و مالیات، اقدامات حمایتی مانند سهمیه واردات نفت و تخفیف مالیاتی اعمال کرده‌اند، که تنش بین اهداف کلان پکن و نیازهای محلی را برجسته می‌کند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تا ۲۰۳۰ تنها ۶۰ میلیون تن ظرفیت حذف شود و ظرفیت کلی افزایش یابد، که نشان‌دهنده ناکامی دولت مرکزی در غلبه بر منافع محلی است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای منفی برای اصلاحات در بخش‌های پویاتر اقتصاد مانند پنل‌های خورشیدی باشد و توازن بین رشد کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت را به چالش کشد.

چالش «درون‌گرایی» در صنعت پالایش
تلاش دولت مرکزی چین برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ساختاری، به ویژه مازاد ظرفیت تولید در صنایع سنگین، به تمرکز بر بخش‌های پالایش نفت و فولادسازی منجر شده است. این صنایع با مازاد تولید مزمنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که ناشی از کاهش شدید تقاضا برای سوخت‌های حمل و نقل در داخل کشور است، زیرا چین به سمت استفاده از انرژی‌های سبز و وسایل نقلیه الکتریکی حرکت می‌کند. این مازاد تولید یک رقابت فرسایشی و شدید داخلی ایجاد کرده است که با اصطلاح «درون‌گرایی»(Involution) توصیف می‌شود چون این رقابت شدید حاشیه‌های سود شرکت‌ها را به طور جدی و خطرناکی کاهش داده است.
هدف اصلی دولت مرکزی چین از راه‌اندازی کمپین «ضد درون‌گرایی» این است که تولید سوخت‌های سنتی را مهار کند و نقدینگی و سرمایه‌ها را به سمت تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر و سود بیشتر هدایت کند.

این تغییر استراتژیک در مقیاس ملی برای تثبیت اقتصاد کلان نیز حیاتی تلقی می‌شود چون وجود بنزین و گازوئیل بیش از حد ارزان در بازار داخلی به پدیده تورم منفی (Deflation) دامن می‌زند و اقتصاد را با مشکل مواجه می‌سازد. پکن در نشست سیاست‌گذاری سالانه خود در ماه مارس، این دو صنعت را هدف قرار داد و اصلاحات گسترده‌ای را با هدف افزایش تولید مواد شیمیایی به جای سوخت‌های فسیلی در دستور کار قرار داد.
کارشناسان انرژی تخمین می‌زنند که برای اینکه صنعت پالایش نفت بتواند به یک مسیر پایدار و منطقی برسد، باید دست‌کم ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت پالایش طی یک دوره زمانی پنج ساله از چرخه تولید حذف شود. این میزان حذف برای همخوانی ظرفیت موجود با واقعیت‌های جدید کاهش تقاضا و همچنین اهداف زیست‌محیطی کشور ضروری است. اگر پکن نتواند این مشکل را در بخش‌هایی که تقاضای آنها در حال افول است حل کند، این امر می‌تواند به یک نشانه‌ی بد برای توانایی دولت در حل مشکل مازاد تولید در بخش‌های پویاتر اقتصاد تبدیل شود.

مقاومت‌های محلی
تلاش‌های اصلاحی و دستورات صریح دولت مرکزی چین برای کاهش مازاد ظرفیت در صنعت پالایش، با یک مقاومت شدید و سازمان‌یافته از سوی مقامات محلی در مناطق مختلف کشور مواجه شده است. این مقاومت به‌طور خاص در استان شاندونگ نمود بیشتری پیدا کرده است چون این استان اکثریت قاطع پالایشگاه‌های کوچک و مستقلی را در خود جای داده که اصطلاحاً به آن‌ها «قوری‌های چای» گفته می‌شود. این پالایشگاه‌های کوچک در شاندونگ نقش بسیار محوری در اقتصاد منطقه‌ای ایفا می‌کنند و بیش از یک پنجم کل ظرفیت پالایشی چین را تأمین می‌کنند.
مقامات محلی شاندونگ در عمل، برخلاف دستورات صریح پکن برای کاهش ظرفیت‌های قدیمی و ناکارآمد، راهبرد «تا زمانی که جدید را نساخته‌ای، قدیمی را حذف نکن» را در پیش گرفته‌اند. این شعار نه تنها یک شعار ساده نیست، بلکه یک راهبرد عملی برای به تأخیر انداختن یا حتی تضعیف اجرای کامل اصلاحات دولت مرکزی به شمار می‌آید. ریشه اصلی این مقاومت، در نیازهای اساسی و کوتاه‌مدت مناطق نهفته است که شامل حفظ رشد اقتصادی منطقه‌ای، تأمین فرصت‌های شغلی و تضمین کسب درآمدهای مالیاتی است، چون این صنایع قدیمی همچنان منبع اصلی این موارد هستند.

این وضعیت به یک تنش آشکار بین اهداف کلان دولت مرکزی برای ایجاد پایداری ساختاری و نیازهای شدید محلی برای حفظ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تبدیل شده است. تا زمانی که پکن اهداف سخت‌گیرانه برای رشد را از مقامات محلی مطالبه می‌کند، آن‌ها همواره وسوسه می‌شوند که در اعمال سختگیری‌های لازم در قبال این صنایع کوتاهی کنند.
مقامات شاندونگ عملاً با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، دستورات پکن را تضعیف کرده‌اند. برای مثال، پس از ورشکستگی و تملک تعدادی از این کارخانه‌ها توسط رقبای محلی، مقامات استانی با موفقیت لابی کردند تا سهمیه‌های اضافی واردات نفت خام را از دولت مرکزی برای مالکان جدید دریافت کنند. این سهمیه‌های حیاتی برای بخش پالایشگاه‌های کوچک حکم یک خط نجات را دارند و به بقای آن‌ها در بازار رقابتی کمک شایانی می‌کنند.

علاوه بر این، مقامات محلی برای حمایت از ادامه فعالیت این صنایع، تخفیف‌های مالیاتی بر خرید نفت کوره را بازگردانده‌اند. نفت کوره یک ماده اولیه ارزان‌تر است که به‌طور عمده توسط پالایشگاه‌های کوچک استفاده می‌شود و تخفیف مالیاتی بر آن، حاشیه سود این پالایشگاه‌ها را بهبود می‌بخشد. این مجموعه اقدامات حمایتی، که شامل تخفیف‌های مالیاتی و رفتار ترجیحی در تصویب پروژه‌ها نیز می‌شود، به وضوح نشان می‌دهد که مقامات شاندونگ اولویت قاطع را به رشد کوتاه‌مدت محلی و حفظ اشتغال منطقه‌ای داده‌اند و این اولویت در مقابل اصلاحات ساختاری بلندمدت و نظم‌دهی به بازار قرار گرفته است.
باتوجه‌به مقاومت‌های شدید منطقه‌ای و سیاست‌های متناقضی که در اجرای برنامه‌های اصلاحی اتخاذ شده است، تحلیلگران صنعتی نسبت به موفقیت کامل و سریع کمپین «ضد درون‌گرایی» دولت مرکزی پکن خوش‌بین نیستند. پیش‌بینی‌های کارشناسان حاکی از آن است که تلاش‌های بی‌وقفه و زیرکانه پالایشگاه‌های کوچک برای حفظ بقا، در کنار حمایت‌های مالی و سیاسی که از سوی مقامات منطقه‌ای دریافت می‌کنند، اجازه نخواهد داد تا اهداف تعیین‌شده پکن به‌صورت کامل محقق شوند.

در نتیجه، انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۳۰ تنها حدود ۶۰ میلیون تن از ظرفیت پالایشی کشور از چرخه تولید حذف شود. این میزان حذف، نتیجه مستقیم مقاومت‌های منطقه‌ای و عدم تمکین کامل به دستورات مرکزی است.
این رقم حذف شده، در مقایسه با ۱۰۰ میلیون تن ظرفیتی که برای قرار دادن صنعت در یک مسیر پایدار و منطقی مورد نیاز است، یک کمبود قابل توجه و یک شکاف عمیق محسوب می‌شود. این فاصله ۴۰ میلیون تنی نشان‌دهنده ناکامی در رسیدن به حداقل الزامات پایداری است.

از سوی دیگر، با وجود نیاز حیاتی کشور به کاهش کلی ظرفیت تولید، کشور هم‌زمان شاهد راه‌اندازی پالایشگاه‌های مدرن جدید و یکپارچه است که اغلب با اهداف بهره‌وری بالاتر ساخته می‌شوند. ورود این تاسیسات پیشرفته به شبکه تولید، فرآیند کلی کوچک‌سازی صنعت را بیش از پیش پیچیده‌تر می‌کند و اثرات اندک حذف ظرفیت‌های قدیمی را عملاً خنثی می‌سازد. در نتیجه این دو عامل متضاد و متناقض (حذف ناکافی ظرفیت‌های قدیمی و اضافه شدن ظرفیت‌های جدید)، تحلیلگران انتظار دارند که ظرفیت اسمی کلی کشور تا پایان این دهه افزایش یابد و نه اینکه کاهش پیدا کند که این خلاف هدف اعلام‌شده پکن است.

این نتیجه مورد انتظار به‌وضوح نشان می‌دهد که مبارزه دولت مرکزی با مازاد ظرفیت در صنایع قدیمی همچنان با مشکلات جدی مواجه است و در حال حاضر پکن نتوانسته است اراده اصلاحی خود را بر نیازهای رشد محلی و حفظ مشاغل منطقه‌ای تحمیل کند.