به گزارش ایراسین، شیلی مسیری متفاوت را پیموده و از یک الگوی کاملاً بازار آزاد به سمت مدلی مبتنی بر همکاری عمومی، خصوصی حرکت کرده است که در آن دولت نقش یک تسهیلگر را ایفا می‌کند.

– نوآوری مبتنی بر نیاز: برنامه شاخص این کشور «تامین‌کنندگان کلاس جهانی»(WCSP) یک پل ارتباطی میان نیازهای فناورانه غول‌های معدنی و توانمندی شرکت‌های نوآور داخلی است. در این مدل «نوآوری باز» تقاضا محرک اصلی برای خلق راه‌حل‌های بومی است.

– تکامل سیاستگذاری: این مدل در ابتدا از یک ضعف ساختاری رنج می‌برد؛ ریسک مالی نوآوری تقریباً به‌طور کامل بر دوش تامین‌کنندگان کوچک و حمایت دولتی محدود بود اما سیاست‌های تکمیلی مانند «Alta Ley» با تقویت بودجه‌های پژوهشی و ایجاد شوراهای مهارتی در حال پر کردن این خلأ هستند.

– عصاره تجربه: مدل شیلی نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تحریک تقاضا نوآوری را از پایین به بالا هدایت کرد اما درس بزرگ‌تر این است که حتی بهترین ایده‌های مشارکتی نیز بدون وجود یک شبکه حمایتی قدرتمند (مالی، مهارتی و پژوهشی) در سمت عرضه به ظرفیت کامل خود دست نمی‌یابند.

استرالیا: معماری یک اکوسیستم نوآوری

استرالیا نمونه‌ای موفق از کشوری است که با سرمایه‌گذاری صبورانه بر دانش از اقتصاد منبع‌محور به صادرکننده فناوری و خدمات مهندسی (METS) بدل شده و راهبرد این کشور بر توانمندسازی سمت عرضه و خلق یک زیست‌بوم نوآوری جهانی استوار است.

– زیرساخت‌های دانش و مهارت: تزریق سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مستمر به شریان‌های تحقیق و توسعه، معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای تشویق نوآوری و پرورش سرمایه انسانی متخصص از طریق نظام آموزشی هماهنگ با صنعت.

-خلق تقاضای هوشمند: دولت صرفاً به تقاضای طبیعی بازار اکتفا نکرده و از طریق قوانینی مانند «قانون مشاغل استرالیا» با ملزم کردن پروژه‌های کلان به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و شکستن انحصار قراردادهای بزرگ، بازاری تضمین‌شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط بومی ایجاد کرد.

– عصاره تجربه: موفقیت استرالیا حاصل یک استراتژی دو وجهی و هماهنگ است: از یک‌سو ساخت عمیق قابلیت‌های فناورانه و از سوی دیگر مهندسی هوشمندانه تقاضا برای این قابلیت‌ها.

آفریقای جنوبی: توسعه صنعتی و عدالت اجتماعی

دولت پس از آپارتاید در آفریقای جنوبی سیاست صنعتی را ابزاری برای تحقق دو هدف موازی قرار داد: رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های تاریخی. این رویکرد به اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرانه و تقاضامحور منجر شد.

– اهرم‌های قدرتمند تقاضا: قوانین کلیدی مانند «منشور معدن» و «راهبرد توانمندسازی اقتصادی سیاهپوستان» شرکت‌های بزرگ را وادار به رعایت سهمیه‌های مشخصی در مالکیت، استخدام و به‌ویژه خرید کالا و خدمات داخلی (محتوای محلی) می‌کند. این سیاست‌ها یک بازار داخلی قدرتمند و قابل‌پیش‌بینی را به وجود آورده است.

– چالش عدم توازن: در حالی که سمت تقاضا با ابزارهای دستوری تقویت می‌شد سمت عرضه از هماهنگی مشابهی برخوردار نبود. شکاف میان تقاضای ایجادشده و ظرفیت واقعی عرضه داخلی (به‌خصوص در حوزه مهارت‌های پیشرفته) یکی از چالش‌های اصلی این مدل بوده است.

-عصاره تجربه: آفریقای جنوبی ثابت می‌کند که می‌توان سیاست صنعتی را در خدمت اهداف اجتماعی به کار گرفت اما این تجربه همچنین هشدار می‌دهد که رشد نامتوازن و تکیه بر سیاست‌های تحمیلی بدون توانمندسازی متناظر در سمت عرضه می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود.

تجربه این سه کشور نشان می‌دهد کلید موفقیت نه در میزان دخالت دولت بلکه در کیفیت، هوشمندی و یکپارچگی سیاست‌های آن نهفته است. هیچ نقشه گنج واحدی وجود ندارد بلکه مجموعه‌ای از اصول راهنما در دسترس است.

موفقیت در گرو انتخاب هوشمندانه حلقه‌هایی از زنجیره ارزش و سپس ایجاد یک هم‌افزایی دقیق میان سیاست‌های محرک عرضه (توانمندسازی) و سیاست‌های محرک تقاضا (بازارسازی) است.