به گزارش ایراسین، آمار شاخص قیمت شهریور ماه منتشر شد و اعداد آن فراتر از انتظارها بود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به ۴۵.۳ درصد رسید که بیشترین عدد در ۲۸ ماه گذشته بود و نشان داد که موتور تورم در شرایط فعلی نه تنها خاموش نشده بلکه در حال شتاب گرفتن است. نگرانی عمیق‌تر، در جزئیات این آمار نهفته است. تورم ماهانه، که نبض کوتاه‌مدت تغییر قیمت‌ها را نشان می‌دهد، با سماجت در حوالی مرز ۴ درصد در نوسان است. این به آن معناست که هر ماه، سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش می‌یابد. تداوم چنین روندی در صورت تداوم، تورم پایان سال را به مرز ۵۰ درصد خواهد رساند.

ریشه‌های یک بیماری مزمن

اما این تب بالا از کجا نشأت می‌گیرد؟ برخلاف برخی اقتصادهای نوظهور که با فشارهای تورمی وارداتی دست به گریبانند، بیماری ایران عمدتاً منشأ داخلی دارد و حاصل چندین دهه سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه است. سه عامل اصلی را می‌توان به‌عنوان ریشه‌های این بحران شناسایی کرد.

نخست، دولت به طور مزمن بیش از درآمد خود خرج می‌کند. کسری بودجه ساختاری، که با کاهش درآمدهای نفتی و ساختار غیربهینه اقتصاد دولتی تشدید شده است، همواره از ساده‌ترین اما مخرب‌ترین راه ممکن تامین مالی می‌شود: استقراض از بانک مرکزی. این فرآیند که در ادبیات اقتصادی «پولی‌سازی کسری بودجه» نامیده می‌شود، در عمل چیزی جز چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دولت نیست. این تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد، مستقیماً به آتش تورم دامن می‌زند.

دومین عامل، نظام بانکی متزلزل کشور است. شبکه بانکی ایران، که با کوهی از مطالبات غیرقابل وصول، وام‌های تکلیفی و بنگاه‌داری ناکارآمد روبروست، در یک وضعیت «ناترازی» شدید به سر می‌برد. در چنین شرایطی رقابت بر سر جذب نقدینگی با نرخ های بالا رخ می دهد که نتیجه آن رشد نرخ سود و فشار به بنگاه های بزرگ و افزایش هزینه تامین مالی در سطح اقتصاد است. در واقع ناترازی بانکی اثر سوء خود را با تورم سمت عرضه منعکس می کند.

این دو بیماری، یعنی بی‌انضباطی مالی دولت و بی‌ثباتی نظام بانکی، به سومین و نهایی‌ترین عامل منجر می‌شوند: رشد افسارگسیخته نقدینگی. زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید کالا و خدمات افزایش یابد، نتیجه محتوم آن، بر اساس یکی از قدیمی‌ترین قوانین علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. پول زیاد در تعقیب کالای کم، همواره به تورم ختم می‌شود.

فشار به بازیگران اصلی اقتصاد

این محیط اقتصادی که با بی‌ثباتی دائمی قیمت‌ها تعریف می‌شود، برای کسب‌وکارها بیشترین چالش را در پی دارد. برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن می‌شود. یک تولیدکننده فولاد چگونه می‌تواند برای یک طرح توسعه چند میلیون دلاری تصمیم‌گیری کند، در حالی که هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات ممکن است در یک فصل، ده‌ها درصد افزایش یابد؟ این عدم قطعیت، سیگنال‌های سرمایه‌گذاری را مخدوش کرده و به جای تشویق سرمایه‌گذاری مولد در کارخانه‌ها و اشتغال، به سفته‌بازی در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن دامن می‌زند. در نتیجه، چشم‌انداز رقابتی به یک بازی بی‌رحمانه برای بقا تبدیل می‌شود و تنها شرکتهایی در این شرایط میتوانند دوام بیاورند که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده و توسعه های ممتد، کنترل لازم بر تولید، فروش و مدیریت هزینه های خود را به دست آورند.