نوید مسائلی، کارشناس ارشد انرژی و نماینده انرژی شورای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره پروژه‌های خورشیدی و آینده آن‌ها اظهار کرد: پروژه‌های انرژی خورشیدی در ایران از پشتوانه قانونی مناسبی برخوردارند؛ قوانین حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،مصوبات وزارت نیرو و ساتبا، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) که ساتبا منعقد می‌کند، اساس حقوقی محکمی برای این پروژه‌ها فراهم کرده‌اند، این قراردادها ماهیت حاکمیتی دارند و تغییر دولت‌ها، مانند انتقال از دولت سیزدهم به چهاردهم، اعتبارحقوقی آن‌ها را مخدوش نمی‌کند.

وی افزود: بااین‌حال، تغییر دولت‌ها می‌تواند از نظر عملی در پرداخت‌ها، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های حمایتی اثرگذار باشد؛ برای مثال، در برخی دوره‌ها پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر به تعویق افتاده، با این وجود دولت‌های جدید موظف به انجام تعهدات دولت‌هاقبلی هستند.

این کارشناس ارشد انرژی بیان کرد: تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر قراردادهای داخلی ساتبا با سرمایه‌گذاران ایرانی تأثیری ندارند، چرا که این قراردادها داخلی بوده و به حقوق بین‌الملل وابسته نیستند. بااین‌حال، در تأمین تجهیزات کلیدی مانند پنل‌ها، اینورترها و باتری‌های ذخیره‌ساز تحریم‌ها تأثیرگذارند و هزینه‌های تأمین و واردات را بالا برده‌اند، همچنین افزایش نرخ دلار و مشکلات نقل‌وانتقال پول موجب شده جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوار و شرکای خارجی ریسک این پروژه‌ها را بالاتر ببینند.

مسائلی در ادامه گفت: در استان اصفهان برنامه تولید حدود پنج هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا ۱۴۰۷ تعریف شده که استان متعهد به تحقق آن است. پروژه‌هایی مانند نیروگاه فولاد مبارکه با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات، پروژه‌های شرکت پتروپالایش اصفهان و نیروگاه‌هایی در شرق اصفهان و نواحی صنعتی، از جمله پروژه‌های مهم این استان هستند.

وی افزود: این پروژه‌ها با چالش‌هایی مانند نیاز به زمین وسیع، مسائل مالکیت، مجوزها، منابع آب و انتقال برق روبه‌رو هستند، چرا که بسیاری از پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری کلان برای تقویت خطوط انتقال و شبکه نیاز دارند؛ در عین حال، باید توجه داشت که ظرفیت خورشیدی استان اصفهان به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق، یکی از بالاترین پتانسیل‌های کشور است و همین امر می‌تواند این استان را به قطب انرژی خورشیدی ایران تبدیل کند.

این کارشناس انرژی و نماینده شورای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی استان اظهار کرد: طولانی بودن روند اداری اخذ مجوزها، بین شش ماه تا یک سال و نیم از موانع جدی است. تأمین زمین و تغییر کاربری برای پروژه‌های بزرگ نیز مشکل‌ساز است و در پروژه‌های کوچک، نبود همکاری میان دستگاه‌های مختلف دولتی موجب شده متقاضیان به‌صورت مستقل و بدون حمایت به‌دنبال زمین مناسب باشند که این مسأله موجب شکل‌گیری دلالی شده است.

وی افزود: بروکراسی پیچیده و دخالت نهادهای متعدد همچون ساتبا، محیط زیست، منابع طبیعی، توانیر و شهرداری روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده است، همچنین نوسان در تعرفه‌های خرید تضمینی برق (Feed-in Tariff) که هر سال نرخ جدیدی اعلام می‌شود، یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است و آینده‌نگری را برای آن‌ها دشوار می‌کند.

مسائلی تأکید کرد: برای پیشرفت چنین پروژه‌هایی لازم است تسهیل در روند اداری، ثبات قوانین و سیاست‌ها، توسعه زیرساخت‌های انتقال برق و کاهش اثر تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. علاوه‌بر این، ترکیب نیروگاه‌های خورشیدی با ذخیره‌سازهای انرژی (باتری) و استفاده از میکروگریدها می‌تواند آینده‌ای پایدارتر برای استان رقم بزند.

وی خاطرنشان کرد: انرژی خورشیدی تنها یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه پاسخی به بحران آلودگی هوا، کمبود آب و تغییر اقلیم در اصفهان است؛ اگر امروز برای آن سرمایه‌گذاری کنیم، فردا هزینه‌های سنگین سلامت، انرژی فسیلی و آسیب‌های زیست‌محیطی کاهش خواهد کرد.