پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بخشنامه جدید بورس کالا در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد، یک گام مهم و ساختاری در جهت تغییر ریل سیاست‌گذاری از قیمت‌گذاری دستوری به یک مکانیزم نیمه‌شناور و مبتنی بر بازخورد بازار است. در ادامه، این بخشنامه با رویه‌های قبلی مقایسه شده و اثرات آن از منظر استراتژی رقابتی و الگوهای صنعت فولاد تحلیل می‌شود. این بخشنامه، بیش از یک تغییر تاکتیکی در نحوه محاسبه قیمت پایه، یک چرخش پارادایم در سیاست‌گذاری بازار فولاد ایران است. سیاست‌گذار با این اقدام، از جایگاه یک "قیمت‌گذار مطلق" به جایگاه یک "معمار بازار" تغییر موضع می‌دهد. او دیگر قیمت را دیکته نمی‌کند، بلکه قواعدی را طراحی می‌کند که خودِ بازار قیمت را در یک کریدور منطقی کشف کند.

‌مقایسه با رویه قبلی

رویه قبلی قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا، عمدتاً بر اساس فرمول‌های دستوری و ابلاغی از سوی نهادهای رگولاتوری (مانند وزارت صمت) استوار بود. در آن مدل، قیمت پایه معمولاً درصدی مشخص از قیمت‌های جهانی (مانند قیمت شمش CIS در بنادر دریای سیاه) تعیین می‌شد و برای یک دوره زمانی ثابت باقی می‌ماند. این روش چند ضعف اساسی داشت.

عدم واکنش به تقاضای داخلی: فرمول قبلی به سیگنال‌های واقعی عرضه و تقاضا در بازار داخلی واکنش نشان نمی‌داد. این امر باعث ایجاد صف‌های خرید یا عدم معامله در بورس و شکاف قیمتی عمیق بین نرخ رسمی و بازار آزاد می‌شد.

ایجاد رانت و سفته‌بازی: ثبات دستوری قیمت در شرایطی که تقاضا بالا بود، زمینه را برای خرید از بورس با قیمت پایین و فروش در بازار آزاد با قیمت بالا (آربیتراژ) فراهم می‌کرد.

غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها: تغییرات ناگهانی در فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار می‌کرد.

بخشنامه جدید با معرفی یک مکانیزم بازخوردی، این ساختار را به کلی تغییر می‌دهد. هسته اصلی این تغییر، جدول "درصد تغییر" است که قیمت پایه هفته آینده را مستقیماً به نتیجه معاملات هفته جاری گره می‌زند.

‌تحلیل اثرات بخشنامه جدید

از منظر استراتژی رقابتی این بخشنامه مستقیماً بر قدرت چانه‌زنی خریداران و فروشندگان و همچنین شدت رقابت در صنعت تأثیر می‌گذارد.

کشف قیمت واقعی‌تر: مکانیزم جدید به بازار اجازه می‌دهد تا به صورت هفتگی خود را تنظیم کند. اگر تقاضا بالا باشد (نسبت معامله به عرضه بالای ۶۰٪)، قیمت افزایش می‌یابد و بالعکس. این فرآیند به کشف قیمتی نزدیک‌تر به نقطه تعادل بازار کمک کرده و از ایجاد شکاف‌های قیمتی بزرگ جلوگیری می‌کند.

ایجاد یک " کریدور قیمتی" هوشمند: بخشنامه با تعیین کف و سقف قیمت، یک کانال مدیریتی ایجاد کرده است.

کف قیمت (Price Floor): اتصال کف قیمت به نرخ‌های صادراتی (بند ۲) از تولیدکننده در برابر سقوط شدید قیمت‌ها حمایت کرده و انگیزه صادرات را حفظ می‌کند. این یک لنگر حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی است.

سقف قیمت (Price Ceiling): اتصال سقف قیمت محصولات میانی (شمش و تختال) به قیمت «محصول نهایی» در هفته قبل (بند ۱)، یک اقدام هوشمندانه برای کنترل تورم در صنایع پایین‌دستی (مانند ساخت‌وساز و لوازم خانگی) است. این بند اجازه نمی‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه، سودآوری کل زنجیره ارزش را از بین ببرد.

افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: اگرچه قیمت‌ها به صورت هفتگی نوسان خواهند کرد، اما این نوسانات در یک چارچوب مشخص و بر اساس قواعدی شفاف رخ می‌دهد. این امر به مراتب بهتر از شوک‌های ناشی از ابلاغیه‌های دستوری و ناگهانی است و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد استراتژی تولید و فروش خود را بر اساس سیگنال‌های بازار تنظیم کنند.

‌یک گام به سوی کارایی

از منظر استانداردهای جهانی، این اقدام گامی در جهت بلوغ و نزدیک شدن بازار ایران به استانداردهای بورس‌های کالایی معتبر دنیا ارزیابی می شود. در بازارهای جهانی، قیمت فولاد توسط شاخص‌های معتبر مانند Platts و LME، بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. این بخشنامه، اگرچه هنوز کاملاً آزاد نیست، اما بازار ایران را به این مدل نزدیک‌تر می‌کند و از قیمت‌گذاری دستوری که در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته رایج است، فاصله می‌گیرد.

بندهای ۶ و ۷ بخشنامه، وجه تمایز مهم بازار ایران هستند. اتصال قیمت‌گذاری به "تعهدات عرضه هفتگی" و جریمه برای عرضه‌کنندگان متخلف، یک ابزار قدرتمند نظارتی است. این نشان می‌دهد که رگولاتور به دنبال ایجاد تعادل بین آزادی عمل بازار و مسئولیت تأمین نیاز داخلی است. این یک مدل "بازار مدیریت‌شده" است که منافع ملی را نیز در نظر می‌گیرد.

این بخشنامه یک اصلاح ساختاری مهم در بازار فولاد ایران است. با حرکت از یک سیستم دستوری و ایستا به یک سیستم پویا و خودتنظیم، سیاست‌گذار به دنبال دستیابی به چند هدف کلیدی است؛ کنترل تورم، حمایت از تولید کننده، تضمین عرضه و افزایش کارایی بازار. موفقیت این طرح در گروی کالیبراسیون دقیق درصدها و آستانه‌های تعیین‌شده در جدول و همچنین اجرای قاطعانه بندهای نظارتی آن خواهد بود. در مجموع، این اقدام گامی مثبت و رو به جلو برای اقتصاد و صنعت فولاد کشور ارزیابی می‌شود.