به گزارش خبرنگار ایراسین، چین در آستانه ۲ سال آینده برنامه‌ای ترکیبی از رشد و انقباض بر بخش فولاد خود اعمال می‌کند؛ وزارت صنعت و فناوری اطلاعات این کشور رشد متوسط ۴ درصدی ارزش افزوده فولاد را هدف گرفته و به‌طور همزمان ممنوعیت کامل افزایش ظرفیت جدید را اجرایی می‌کند. این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که نرخ‌های بهره پایه بدون تغییر تثبیت شده و بانک مرکزی با رویکردی نسبتاً تسهیلی، در پی حفظ تعادل اقتصاد داخلی در برابر فشارهای خارجی است.
در ۲۲ سپتامبر، مرکز تأمین مالی بین‌بانکی ملی چین نرخ‌های بهره پایه وام (Loan Prime Rates – LPR) را برای دوره یک‌ساله سه درصد و پنج‌ساله سه و نیم درصد اعلام کرد. این نرخ‌ها نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماندند، که نشانه اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه در سیاست‌های پولی است؛ رویکردی که از دید کارشناسان، به دولت امکان مدیریت همزمان تورم داخلی و ثبات بازارهای مالی را می‌دهد.
همان روز، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) با همکاری چندین وزارتخانه و نهاد دولتی، برنامه‌ای موسوم به «رشد پایدار صنعت فولاد» برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ منتشر کرد. این سند بر دستیابی به رشد متوسط سالانه حدود چهار درصد در ارزش افزوده صنعت فولاد طی دو سال آینده تأکید دارد. جزئیات این برنامه شامل:
- تنظیم دقیق ظرفیت و میزان تولید در کل زنجیره فولاد.
- مدیریت طبقه‌بندی‌شده و سطح‌بندی انگیزشی فولادسازها جهت ارتقای بهره‌وری.
- ممنوعیت کامل اضافه شدن ظرفیت جدید که عملاً روند توسعه فیزیکی صنعت را متوقف و تمرکز را بر بهینه‌سازی عملیاتی می‌گذارد.
- هدایت تخصیص منابع به کسب‌وکارهای رقابتی و باکیفیت، و ایجاد زمینه برای ادغام شرکت‌ها جهت کاهش پراکندگی بازار.
- ایجاد یک تعادل پویا میان عرضه و تقاضا برای جلوگیری از مازاد عرضه یا کمبود شدید در بازار داخلی.
تحلیلگران معتقدند این سیاست‌ها به منزله قفل کردن پتانسیل رشد تولید فیزیکی است تا بتوان تقاضا را بدون ایجاد فشار قیمتی کنترل کرد، و همزمان از بی‌ثباتی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های انفرادی جلوگیری شود.
در بخش مالی، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین (PBoC)، در کنفرانسی خبری با عنوان «تکمیل کیفی برنامه پنج‌ساله چهاردهم» اعلام کرد که سیاست پولی کشور عمدتاً بر پایه ملاحظات داخلی طراحی می‌شود، هرچند که شرایط خارجی نیز مدنظر قرار دارد. او تأکید کرد:سیاست فعلی حمایتی است و بانک مرکزی رویکردی نسبتاً تسهیلی را حفظ کرده است.
پان افزود که این سیاست‌ها شامل تقویت ارتباط با بازارها، مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی، و تضمین انتقال روان تصمیمات سیاستی است؛ هدف نهایی بانک مرکزی ایجاد محیط پولی و مالی مناسب برای روند بهبود اقتصادی کشور عنوان شد.
اما بخش ساخت‌وساز داخلی نیز داده‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر مبنای نظرسنجی Mysteel تا تاریخ ۲۳ سپتامبر، نرخ سرمایه‌گذاری فعال در پروژه‌های ساخت‌وساز داخلی به ۵۹.۵۴ درصد رسید که نسبت به هفته پیش ۰.۱۵ واحد درصد رشد داشته است. جزئیات این آمار:
- پروژه‌های غیرمسکونی: افزایش ۰.۱۳ واحد درصدی تا سطح ۶۱.۳۴ درصد.
- پروژه‌های مسکن: رشد ۰.۴۱ واحد درصدی تا سطح ۵۰.۹۹ درصد.
این رشد پراکنده نشان می‌دهد اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش‌های غیرمسکونی کمی سریع‌تر از بخش مسکن در حال ترمیم است. تحلیلگران این روند را همراه با سیاست‌های کنترلی فولاد، نشانه آغاز هماهنگی میان بخش تولید مواد اولیه و تقاضای پایدار در بخش ساخت‌وساز می‌دانند؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند و بازار فولاد را تا ۲۰۲۶ در مسیر نسبی ثبات نگه دارد.
ارسال نظر