به گزارش ایراسین به نقل از فولادبان، در عصر حاضر رقابت‌پذیری در صنعت معدن تنها به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست بلکه قوانین و سیاست‌های حکومتی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به آینده این صنعت ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات معدن‌کاری جهانی، پنج کشور پیشرو در این عرصه شیلی، استرالیا، پرو، چین و ایالات متحده آمریکا هر یک با اتخاذ رویکردهای متفاوت regulative، مسیر توسعه بخش معدن خود را ترسیم کرده و جریان سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌ها را دگرگون ساخته‌اند.

شیلی: تعادل بین درآمدزایی و اطمینان‌بخشی
شیلی با اجرای اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۳، سهم دولت از درآمدهای معدنی را افزایش داده و برای بزرگ‌ترین تولیدکنندگان، سقف مالیاتی ۴۶.۵ درصدی در نظر گرفته است. این اقدام نه تنها درآمدهای دولتی را تقویت کرده، بلکه برای سرمایه‌گذاران نیز اطمینان خاطر ایجاد کرده که فشار مالیاتی به شکل بی‌رویه افزایش نخواهد یافت. افزون بر این، قانون جدید مجوزهای بخشی (۲۰۲۵) وعده داده که زمان صدور مجوزها را تا ۷۰ درصد کاهش دهد — عاملی که می‌تواند ارزش پروژه‌های معدنی را تا ۱۵ درصد افزایش دهد.

استرالیا: پایبندی به استانداردهای محیط‌زیستی همراه با هزینه‌های فزاینده
استرالیا با افزایش مالیات بر زغال‌سنگ و اجرای طرح «طبیعت‌مثبت» همراه با مقررات سخت‌گیرانه زیست محیطی، خود را به عنوان تأمین‌کننده‌ای مسئول معرفی کرده است. اصلاحات سال ۲۰۲۳ معادن پرکربن را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا خرید اعتبار کربن کرده است. اگرچه این رویکرد با استانداردهای بین‌المللی همسو است، اما بدون شک هزینه‌های اجرایی و زمان انجام پروژه‌ها را افزایش داده است.

پرو: اولویت‌دهی به کارآمدی دیجیتال
پرو به جای افزایش مالیات، با اجرای ۲۱ اقدام کلیدی در سال ۲۰۲۴ از جمله کوتاه کردن زمان بررسی مجوزها و راه‌اندازی سامانه یکپارچه ثبت دیجیتال به دنبال تسهیل فرآیندهای اداری است. این اصلاحات نه تنها قابلیت پیش‌بینی و کارایی نظام اداری را بهبود بخشیده، بلکه توجه لازم به ملاحظات محیط‌زیستی را نیز حفظ کرده است.

چین: تمرکز بر مواد معدنی راهبردی
چین در بازنگری قانون منابع معدنی (۲۰۲۴)، لیتیوم را به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک معرفی کرده و با تشدید الزامات زیست محیطی، فرآیند صدور مجوزها را متمرکز ساخته است. این کشور همچنین کنترل‌های شدیدتری بر صادرات عناصر نادر خاکی اعمال کرده تا موقعیت خود در زنجیره تأمین انرژی پاک را تحکیم ببخشد.

آمریکا: سرعت؛ اولویت نخست
ایالات متحده با صدور فرمان اجرایی ۲۰۲۵، مقررات معدنی را بر اساس ملاحظات امنیت ملی بازتعریف کرده و برای پروژه‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی، امکان صدور مجوز در تنها ۲۸ روز را فراهم آورده است. این شتاب در صدور مجوزها اگرچه ارزش پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، اما احتمال بروز چالش‌های قضائی و مخالفت‌های زیست‌محیطی را نیز بالا برده است.

در مجموع، ارزش پروژه‌های معدنی امروز تنها از دل زمین استخراج نمی‌شود، بلکه تحت تأثیر مستقیم سیاست‌ها و چارچوب‌های regulative قرار دارد. در این میان، شیلی و پرو بر کارآمدی و قابلیت اطمینان تمرکز کرده‌اند استرالیا و آمریکا در حال یافتن تعادل بین الزامات زیست محیطی و شتاب در توسعه هستند و چین بر تسلط خود بر مواد معدنی راهبردی تأکید دارد. در صنعت معدن مدرن، اگرچه زمین‌شناسی کلید اولیه را در دست دارد، اما این قوانین و مقررات هستند که تعیین می‌کنند چه کسانی اجازه ورود پیدا می‌کنند و چگونه می‌توان در این عرصه به رقابت پرداخت.