در یک سال گذشته بارها از سوی کارشناسان و مسئولان درباره هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور و رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن سخن گفته شده است. با این حال، بررسی شاخص‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد تحقق این اهداف در شرایط کنونی عملاً دور از دسترس است. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ و در وضعیتی که اقتصاد کشور ثبات نسبی بیشتری داشت، رشد بخش معدن تنها حدود ۳ درصد بود. افزایش این عدد به ۱۳ درصد آن هم در شرایط جدید سیاسی و اقتصادی، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
حتی یک سال پیش نیز که نرخ ارز متعادل‌تر بود و دولت چهاردهم در آغاز مسیر خود قرار داشت، تحقق چنین اهدافی با تردید جدی همراه بود. اکنون با تشدید فشارهای بین‌المللی و خطر فعال شدن مکانیزم ماشه، وضعیت بسیار متفاوت‌تر شده است.
باید توجه داشت که برخلاف گذشته، این بار همراهی اروپا با ایران وجود ندارد. تجربه برجام نشان داد که زمانی که اروپا در کنار ایران بود، شرکت‌های اروپایی در سال ۲۰۱۷ به سرعت وارد کشور شدند، دفاتر خود را افتتاح کردند و همکاری اقتصادی آغاز شد. در حالی که امروز چنین فرصتی فراهم نیست. تغییر دولت‌ها در آلمان، فرانسه و انگلیس و نیز تغییر رویکرد سیاستمداران اروپایی، روابط نیمه‌دوستانه سابق را به روابطی خصمانه بدل کرده است.
از سوی دیگر یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور، کمبود نقدینگی و ضعف سیستم بانکی است. همین موضوع موجب کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز شده است. در شرایطی که درآمدهای صادراتی محدود و دسترسی به سرمایه خارجی بسیار دشوار است، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تعیین‌کننده در سطح چند صد میلیارد دلار جذب اقتصاد ایران شود.
بنابراین، واقع‌بینانه این است که در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن متصور نباشیم. ضروری است ابتدا روشن شود که روند سیاسی و اقتصادی کشور در سه هفته آینده به چه سمت و سویی می‌رود. سپس بر اساس آن می‌توان برای اصلاح مسیر و تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کرد.