به گزارش ایراسین، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در تازه‌ترین یادداشت خود درباره وضعیت صنعت معدن در سال ۱۴۰۴، سه بحران کلیدی را به عنوان چالش‌های اصلی این صنعت معرفی کرده است. جنگ ۱۲ روزه منطقه‌ای، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هر یک به نوعی روند تولید و بهره‌برداری را متوقف یا مختل ساخته‌اند و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به دنبال داشته‌اند.
اگرچه جنگ ۱۲ روزه به طور مستقیم آسیبی به معادن ایران وارد نکرد، اما اختلال‌های ایجاد شده در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و صادرات اثرات منفی قابل توجهی بر بخش معدن گذاشته است. توقف پروژه‌های توسعه‌ای در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان، و همچنین تعلیق فعالیت برخی معادن کوچک و متوسط، باعث شده است صادرات مواد معدنی در مرزهای غربی کاهش چشمگیری داشته باشد. برآوردها حاکی از توقف یا تأخیر در صادرات بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن مواد معدنی است که هزینه‌های حمل‌ونقل و دموراژ را افزایش داده و فشار مضاعفی بر فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.
ناترازی انرژی؛ مانعی پایدار برای تولید
مشکل قطعی‌های مکرر برق موجب کاهش تا ۵۰ درصدی ظرفیت تولید برخی واحدهای بزرگ معدنی شده است. علاوه بر این، محدودیت‌های تأمین گاز، فعالیت کوره‌های احیای مستقیم، کارخانه‌های ذوب و سیمان را دچار اختلال کرده و روند تولید را کند ساخته است. پروژه‌های زیربنایی مانند خط انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی هنوز تکمیل نشده‌اند و این امر بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های تولید را به دلیل استفاده از سوخت‌های جایگزین گران‌تر افزایش داده است.
فرسودگی ماشین‌آلات؛ بحران خاموشی که اقتصاد معدن را تهدید می‌کند
بحران فرسودگی ماشین‌آلات یکی دیگر از مشکلات جدی صنعت معدن ایران است که کمتر به آن پرداخته شده است. بیش از ۷۰ درصد ناوگان معدنی کشور عمر بالای ۲۰ سال دارد و در بخش‌هایی مانند زغال‌سنگ این رقم تا ۸۵ درصد می‌رسد. تحریم‌ها، بوروکراسی پیچیده واردات و کمبود قطعات یدکی، باعث تعطیلی بسیاری از معادن کوچک شده است. این در حالی است که کشورهای دیگر مانند قزاقستان و شیلی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بومی‌سازی تجهیزات توانسته‌اند بحران مشابه را مدیریت کنند.
راهکارها و چشم‌انداز نوسازی
در یادداشت رئیس خانه معدن، چهار پیشنهاد کلیدی برای عبور از این بحران مطرح شده است: ایجاد سامانه اختصاصی ثبت سفارش ماشین‌آلات معدنی، حذف تعرفه برای ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند، تأسیس صندوق ملی نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت دولت و بخش خصوصی، و ارائه تسهیلات لیزینگی با نرخ ترجیحی به معادن کوچک.
از سوی دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرهایی مانند اراک، تبریز و مشهد با مهندسی معکوس و بومی‌سازی تجهیزات، عمر ماشین‌آلات را به طور میانگین تا پنج سال افزایش داده‌اند. هوشمندسازی ماشین‌آلات و ایجاد کارگاه‌های محلی تعمیر و نگهداری نیز از دیگر اقدامات موفق این شرکت‌ها محسوب می‌شود.
صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ در تقاطع بحران‌های جنگ منطقه‌ای، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات ایستاده است. راهکارهایی مانند نوسازی ناوگان، اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و انرژی‌های پایدار، مسیر بهبود این صنعت را هموار خواهد کرد. بی‌تردید بدون تأمین ماشین‌آلات نوین و تثبیت وضعیت انرژی، حتی سیاست‌هایی چون کاهش حقوق دولتی یا توسعه زیرساخت‌ها، نمی‌توانند معدن ایران را به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد جهانی بازگردانند.
ارسال نظر