به گزارش ایراسین، حسن یحیوی، مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص تأثیر توسعه متوازن زنجیره ارزش معادن از اکتشاف تا فرآوری و صنایع پایین‌دستی بر رشد اقتصادی غیرنفتی و اشتغال پایدار در ایران، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، به ویژه در غیاب منابع نفت و گاز، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی پایدار و اشتغال داشته باشد؛ اگرچه پاسخ به این پرسش تا حد زیادی روشن است اما باید توجه داشت که وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی، چه نفت و چه سایر منابع طبیعی، چالش‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. در ادبیات اقتصادی، پدیده‌ای تحت عنوان «بیماری هلندی» یا «نفرین منابع» وجود دارد که می‌تواند حتی در بخش معدن، به ویژه در حوزه سنگ‌آهن بروز پیدا کند. با این حال، ایران در بخش معدن با این مشکل مواجه نیست و برخلاف بخش نفت که با این عارضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، دلایل متعددی برای این تفاوت وجود دارد. از جمله اینکه درآمدهای نفتی با درآمدهای معدنی تفاوت ساختاری دارند، به علاوه، بخش معدن به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات آن از مرحله استخراج تا فرآوری و تبدیل به محصولات مختلف، به ویژه در صنعت فولاد در داخل کشور مصرف می‌شود، از عوارض بیماری هلندی مصون مانده است. این زنجیره که در بخش‌های پایین‌دستی خود تا حدی مبتنی بر فناوری و تکنولوژی نیز هست، نه تنها اشتغال‌زا است بلکه می‌تواند رشد اقتصادی نسبتاً پایداری را نیز رقم بزند.
وی اضافه کرد: از این منظر، بخش معدن می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ با وجود اینکه سهم بخش معدن و صنایع مرتبط در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد مانند خدمات یا نفت چندان بزرگ نیست اما این بخش قطعاً می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. از لحظه استخراج تا تبدیل به مقاطع فولادی و استفاده در صنایع ساختمانی، خودروسازی یا حتی صادرات و بازرگانی، این زنجیره می‌تواند اقتصاد را پویاتر کند. بنابراین این فرایند نه تنها درآمد داخلی ایجاد می‌کند بلکه امکان صادرات و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را نیز فراهم می‌آورد که این موضوع به وضوح یک مزیت و نعمت است و جای تردید ندارد.
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص چالش‌های موجود در زمینه تأمین مالی در پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور، بیان کرد: چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنعتی نباید صرفاً به تأمین مالی محدود شود بلکه باید به عنوان یک بسته جامع مورد بررسی قرار گیرد که ابتدا اقتصاد کلان و سپس این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، ابتدا باید تصویر کلان اقتصادی را در نظر گرفت؛ چراکه وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، تمامی سرمایه‌گذاران اعم از خصوصی، نهادی یا دولتی، به نرخ بازگشت سرمایه و هزینه‌های آن توجه ویژه دارند. در سال‌های اخیر، نرخ بهره به شدت افزایش یافته و این امر موجب بالا رفتن هزینه پول و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران شده است. بنابراین این وضعیت باعث شده است تا نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار نیز افزایش یابد.
یحیوی در همین راستا ادامه داد: در گذشته، امکان این بود که با استفاده از اهرم مالی ۲۰ درصدی بدهی ایجاد کرد و پروژه‌ای را به اجرا رساند که هم از تولید و فروش آن سود برد و هم از افزایش ارزش دارایی (کپیتال گین) بهره‌مند شد اما اکنون، با هزینه تمام شده پول که برای شرکت‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده، لازم است نرخ بازگشت سرمایه بسیار بالاتری در نظر گرفته شود تا پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد. در این شرایط کلان، آیا بخش معدن توانایی تحمل هزینه‌های بالای ۴۰ درصد را دارد؟ اگر شما یک مجتمع فولادی باشید که از استخراج تا تولید مقاطع فولادی فعالیت می‌کند، با چالش‌هایی مواجه هستید؛ نخست، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی طی سال‌های گذشته، با کمبود سنگ‌آهن مواجه هستیم. همچنین برخی شرکت‌ها مجبورند سنگ‌آهن را خریداری کنند که این امر هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: چالش بعدی، موضوع یوتیلیتی‌ها (برق، گاز و آب) است. کمبود این منابع و قطعی‌های مکرر به ویژه در برق و گاز، برنامه‌ریزی تولید شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و حاشیه سود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و صنعتی نشان می‌دهد که این کاهش سود در بسیاری از آن‌ها رخ داده که اگر این سودها را با قیمت‌های پایه سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، کاهش واقعی سود حتی مشهودتر است.
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد: از سوی دیگر، سهام‌داران عمده این شرکت‌ها به ویژه صندوق‌های بازنشستگی، با کمبود منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین سود شرکت‌ها به طور کامل تقسیم می‌شود و نقدینگی آزاد برای سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند. همچنین پروژه‌هایی که اجرا می‌شوند نیز به دلیل کمبود منابع، مشمول مرور زمان و افزایش هزینه‌ها شده و نرخ بازده آن‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین، چالش‌های اصلی شامل نرخ بهره بالای کلان، کمبود خوراک (مانند سنگ‌آهن)، مشکلات یوتیلیتی‌ها که حاشیه سود را کاهش می‌دهد و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد است همچنین، انگیزه و امکان استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه محدود است زیرا سرمایه‌گذاران گزینه‌های ایمن‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند و نرخ بازگشت پروژه‌ها، اجازه پرداخت هزینه‌های بالای بدهی را نمی‌دهد.
یحیوی تاکید کرد: حتی اگر در حال حاضر هزینه بهره چندان بالا نباشد، واقعیت امر این است که این بخش نیازمند یک بازساختاردهی (ری‌استراکچر) تکنولوژیک است. این بازساختاردهی، پیش از هر چیز نیازمند دسترسی به فناوری‌های روز دنیاست اما دستیابی به این فناوری‌ها با چالش‌ها و مسائلی سیاسی، منطقه‌ای و جهانی همراه است و تا زمانی که این موضوعات به یک سرانجام معقول و قابل قبول نرسند، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته دشوار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در نبود تکنولوژی، هدررفت انرژی افزایش می‌یابد؛ کیفیت محصول کاهش پیدا می‌کند و مشکلات دیگری نیز بروز خواهد یافت. از سوی دیگر، موضوعات زیست‌محیطی در دنیا روزبه‌روز جدی‌تر می‌شوند و به نظر من، در ۱۰ سال آینده اگر بخواهیم صادراتی در این صنعت داشته باشیم، باید به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای کنیم و بحث‌هایی مثل فولاد سبز، مالیات بر آلودگی، مالیات کربن و سایر مسائل مشابه اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و ممکن است صادرات ما را تحت تأثیر قرار دهند.
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یادآور شد: در خصوص اکتشافات جدید، فعلاً فعالیت گسترده‌ای صورت نگرفته است؛ البته برخی شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری در سال ۱۴۰۲، در حوزه استخراج سنگ آهن تنها ۶ درصد رشد در ارزش سرمایه‌گذاری مشاهده شده است. در مجموع، کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن (اعم از سنگ‌آهن و سایر معادن)، رشد حدود ۸.۳ درصدی داشته است. بنابراین از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۲ درصد مربوط به ماشین‌آلات بوده و تنها ۵ درصد آن به توسعه و اکتشاف اختصاص یافته است. این ارقام به روشنی گویای آن است که در بخش بالادستی، به ویژه در حوزه سنگ‌آهن، با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.
یحیوی عنوان کرد: روش‌های اکتشاف و بهره‌برداری در دنیا تغییر کرده است و ایران در این زمینه همچنان جای پیشرفت دارد. دسترسی به فناوری‌های نوین اکتشاف نیز اهمیت دارد و از سوی دیگر، ما کشوری همسایه به نام افغانستان داریم که از معادن سنگ‌آهن قابل توجهی برخوردار است. بخشی از این ذخایر حتی در مجاورت مرزهای شمال شرقی کشور ما قرار دارد؛ منطقه سنگان نمونه‌ای از این موارد است. یکی از معادن مهم این منطقه، بخشی از ذخایر آن در خاک افغانستان قرار دارد؛ بنابراین در کشور ما تعداد زیادی کارخانه‌های فرآوری وجود داشته که با کمبود خوراک مواجهند. طبیعتاً، در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری در معادن کشورهای همسایه مانند افغانستان فراهم شود، می‌توان ضمن تأمین خوراک کافی برای این کارخانه‌ها، حداقل نیاز آن‌ها را برطرف کرد.
وی مطرح کرد: در حال حاضر سهام‌داران فعلی شرکت‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند و نرخ بهره بالا و ریسک‌های پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است؛ بنابراین یکی از بهترین روش‌ها، استفاده از شرکت‌ها یا صندوق‌های پروژه است. این روش به دلیل شفافیت در هزینه‌ها، درآمدها و نظارت نهادهایی مانند سازمان بورس، اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند اما با این حال، تجربه برخی صندوق‌های پروژه در ایران نشان می‌دهد که به دلیل هزینه‌های بالای پول، کمبود یوتیلیتی‌ها و خوراک و افزایش ریسک‌ها، این پروژه‌ها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند. بنابراین سهام‌داران نهادی مجبور به تأمین مجدد سرمایه می‌شوند و هدف جذب نقدینگی سرگردان جامعه محقق نمی‌شود که اگر این مسائل مدیریت شوند، شرکت‌های پروژه‌محور همچنان بهترین روش برای تأمین مالی هستند.
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ارتباط با مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی و جذابیت‌ها و ریسک‌های آن برای سرمایه‌گذاران این حوزه در ایران، اظهار داشت: یکی از ابتکارات موفق در ایران، تشکیل کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف بوده است. این کنسرسیوم‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را تقسیم می‌کنند و امکان دسترسی به پهنه‌های معدنی بیشتر را فراهم می‌آورند. به عنوان مثال، کنسرسیومی با عنوان شرکت صنایع معدنی پایا متشکل از ۱۲ شرکت صنعتی و معدنی تشکیل شد. بنابراین این مدل می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما تا زمانی که مسائل اصلی حل نشوند، تأثیر آن محدود خواهد بود.
یحیوی ابراز کرد: در خصوص عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید گفت که سرمایه از عدم اطمینان گریزان است. بنابراین هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، سرمایه‌گذار یا بازده بالاتری انتظار دارد یا از سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کند. در این صنعت، عواملی مانند تغییرات ناگهانی قوانین (مانند حق انتفاع)، ریسک‌های یوتیلیتی (قطعی برق و گاز) و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای تولید، عدم اطمینان را افزایش می‌دهند. بنابراین این عوامل همراه با مسائل سیاسی، محیط سرمایه‌گذاری را برای خارجی‌ها نامساعد می‌کند؛ حتی در موضوع یوتیلیتی‌ها، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای قطعی‌ها، تولید را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. به عنوان مثال، قطعی برق در سال جاری زودتر از قبل آغاز شد و برنامه‌ریزی شرکت‌ها را مختل کرد.
وی افزود: در صنعت پتروشیمی، صادرات براساس قراردادهای بلندمدت و بازارهای مشخص انجام می‌شود اما در صنعت فولاد، صادرات بیشتر به صورت تاکتیکی و در واکنش به شرایط (مانند قطعی گاز یا مازاد تولید) صورت می‌پذیرد. بنابراین نبود استراتژی بلندمدت صادراتی همراه با دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مانع تبدیل ایران به صادرکننده حرفه‌ای فولاد شده؛ این در حالی است که تقاضای داخلی فولاد، به ویژه در بخش مسکن و خودرو به عنوان اصلی‌ترین مصرف کنندگان محصولات فولادی در داخل کشور کاهش یافته است.
مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت‌وساز هر سال در حال کاهش است. یعنی نه تنها نرخ رشد مثبتی وجود ندارد بلکه این نرخ منفی نیز بوده است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت بخشی از همین پروانه‌ها نیز جدید نیستند بلکه تمدید شده‌اند. بدین معنا که کسی سال گذشته پروانه اخذ کرده است و امسال آن را فقط تمدید کرده نه اینکه ساخت‌وساز جدیدی انجام داده باشد. بنابراین اگر همین آمار تمدیدها را کنار یکدیگر بگذاریم، متوجه می‌شویم وضعیت چگونه است!!
یحیوی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضای داخلی در بخش مسکن در حال کاهش است و به نظر نمی‌رسد در بخش خودرو نیز افزایش چشمگیری اتفاق افتاده باشد، در نتیجه با یک وضعیت مشخص روبه‌رو هستیم. شما تولید دارید اما تقاضای داخلی مشخص نیست و افق روشنی نیز برای بخش مسکن در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود؛ رکود چندساله در این حوزه نیز گواه همین وضعیت است. کارشناسان این حوزه نیز فعلاً در تحلیل‌های خود افق روشنی را ترسیم نمی‌کنند و همه چیز را مشروط به شرایط و تغییرات احتمالی آینده می‌دانند. در چنین شرایطی، باید از حالت صادرکننده تاکتیکی خارج شویم و به یک صادرکننده حرفه‌ای و استراتژیک تبدیل شویم.
ارسال نظر