به گزارش پایگاه خبری ایراسین، مرکز آمار ایران داده‌های شاخص قیمت مرداد ماه را منتشر کرد که در این گزارش، تورم نقطه به نقطه با رشد ۱.۲ واحدی به ۴۲.۴ رسید. تورم ماهانه ۲.۹ درصد اعلام شد و نسبت به عدد ۳.۵ درصدی تیر ماه کاهش یافت. دلیل این افت تورم ماهانه، تخلیه تورم جنگ ۱۲ روزه بود اما پیشران این ماه تورم، ناترازی برق، گرمای بی‌سابقه، تعطیلی‌های پی در پی و همچنین اثرات روانی اخبار سیاست بین الملل بوده است. از دیگر سو در مرداد ماه شاهد رشد قیمت دلار در محدوده ۱۰ درصد بودیم که اثر روانی این اتفاق خود را در قیمت کالاها نشان داد.

عدد ۴۲.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح این عدد در طی ۲۲ ماه اخیر است و از پاییز سال گذشته از سطح ۳۲ درصدی به ۴۲.۴ فعلی رسیده است. تورم ماهانه نسبت به تیرماه روند کاهنده گرفته و بازارها از تنش‌های تورمی جنگ ۱۲ روزه گذر کرده‌اند اما همچنان شاخص‌های تورمی به اخبار سیاسی حساس هستند و با پیشران شدن دلار و نزدیک شدن مجدد آن به سقف تاریخی، حساسیت شاخص‌های تورمی نیز بالاتر رفته است.

تورم خوراکی در صدر

بررسی سرفصل‌های تورمی نشان دهنده پیشتازی دوباره خوراکی‌ها در جدول رشد قیمت‌هاست و این افزایش قیمت در تمامی اقلام قابل توجه بوده است. عدد این سرفصل ۵۱ درصد رشد کرده که از تورم متوسط، بیش از ۸ واحد بالاتر است. بیشترین رشد تورم خوراکی در نان و غلات ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۷.۸ درصد رشد پیدا کرده و حاصل آزادسازی قیمت نان در اغلب استان‌ها بوده است، میوه و خشکبار نیز ۴ درصد رشد ماهانه را تجربه کرده‌اند.

شکست سیاست‌های انقباضی

بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی این بار با توجه کنترل نقدینگی اقدام به انتشار اوراق ۳۰ درصدی تحت نام اوراق گواهی سپرده یک ساله به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و کنترل نوسانات بازار ارز کرد و انتشار این اوراق آغازی بود بر اتخاذ سیاست‌های انقباضی در اقتصاد و رشد قابل توجه نرخ بهره. در طی این مدت نرخ سود بدون ریسک اوراق تأمین مالی دولت (اخزا) از محدوده زیر ۳۰ درصد به ۳۶ درصد رسید و رکودی سنگین در سطح اقتصاد پدیدار شد. اما این سیاست‌ها هیچ گاه نتوانست مانع از رشد نرخ ارز و کنترل تورم شود و نرخ بهره حقیقی (تفاوت تورم و نرخ سود سپرده‌ها) به جز همان ماه اول، در تمامی این مدت منفی بوده و در تیرماه رکورد تاریخی از خود ثبت کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز همانگونه که در ابتدا اشاره شد رکورد زده است.

پیشتازی تورمی کالاهای خوراکی خود گواه شکست سیاست تثبیت ارز و ارز چند نرخی در اقتصاد نیز به شمار می‌رود، در حالی که در طی ۳ سال اخیر ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ۲۸,۵۰۰ تومان باقی مانده و دلار مبادله‌ای نیز روندی بسیار کند را تجربه کرده قیمت‌های داخلی با شیب بالا در حال رشد هستند و این سیاست نیز در کنار سیاست انقباض اقتصادی به طور کامل به شکست انجامیده است. ارز تک نرخی در طی همه این سال‌ها نه تنها منجر به توزیع رانت در پایین دست زنجیره فلزات، پتروشیمی و پالایشگاه شده بلکه انگیزه صادراتی شرکت‌ها را برای توسعه بازارهای صادراتی کاهش داده و به تعاقب آن با کاهش حجم ارز ورودی به کشور، منجر به کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها شده است.