پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، قانون معادن ایران طی سال‌های گذشته بارها با چالش‌های اجرایی روبه‌رو شده است. بسیاری از معادن به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی، نبود طرح‌های به‌روز بهره‌برداری یا بی‌توجهی به الزامات فنی غیرفعال مانده‌اند. از سوی دیگر، خلأ وحدت رویه در تفسیر و اجرای ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن باعث شده تصمیم‌گیری درباره تمدید یا لغو پروانه‌ها در استان‌های مختلف به‌گونه‌ای متفاوت انجام گیرد و گاه به اعمال سلیقه شخصی منجر شود.
بخشنامه اخیر وزارت صمت با شماره ٥٦٠٨٠٢٤ دقیقاً در چنین بستری صادر شده است؛ بستری که در آن نیاز به چارچوبی روشن و الزام‌آور احساس می‌شد. وزارت صمت با این مصوبه تلاش کرده از یک‌سو به بهره‌برداران متعهد فرصت دهد تا با ایفای تعهدات معوق خود به چرخه تولید بازگردند و از سوی دیگر، امکان سلب سریع مجوز از معادنی که عملاً رها شده‌اند را فراهم کند. اعطای مهلت سه‌ماهه برای تسویه بدهی‌ها، به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری و معرفی مسئول فنی در نگاه اول یک امتیاز حمایتی است، اما هم‌زمان به‌منزله آخرین فرصت تلقی می‌شود. در صورت بی‌توجهی بهره‌برداران، دستگاه متولی مکلف است معدن را از ید آنان خارج کند و موضوع را به شورای معادن استان بسپارد. همین ترکیب حمایت و سخت‌گیری نقطه کانونی این اصلاحات به شمار می‌رود.
ابزارهای جدید و محدودیت‌های تازه
بخشنامه تازه تنها به تعیین مهلت‌ها و تعهدات بسنده نکرده بلکه بر ابزارهای اجرایی نوین نیز تکیه کرده است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها سامانه کاداستر معدنی است که به‌عنوان درگاه اصلی انجام تمام فرآیندهای تمدید معرفی شده است. با این اقدام، تصمیم‌گیری‌های پراکنده و مکاتبات اداری کاهش می‌یابد و بهره‌برداران تنها از مسیر سامانه قادر به پیگیری امور خود خواهند بود. این تحول در صورت اجرا می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و مانع از تفسیرهای متناقض شود، هرچند موفقیت آن منوط به کارکرد روان سامانه و دسترسی برابر فعالان معدنی است. در کنار این تغییر فناورانه، بخشنامه با صراحت اعلام کرده است که هیچ اداره‌ای مجاز به مکاتبه خارج از چارچوب تعیین‌شده نیست. مسئولیت اجرای دقیق مقررات نیز بر عهده مدیران کل استان‌ها گذاشته شده است؛ اقدامی که پاسخگویی را متمرکز می‌کند اما در عین حال فشار مضاعفی بر مدیریت‌های استانی وارد خواهد کرد. لغو تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته نیز نشان می‌دهد وزارت صمت به دنبال آن است که تفسیرهای چندگانه را پایان دهد و یک مرجعیت واحد در تصمیم‌گیری ایجاد کند. این تمرکزگرایی از دیدگاه حقوقی گامی به سمت شفافیت است، اما می‌تواند در عمل انعطاف‌پذیری لازم را کاهش دهد و دست ادارات محلی را برای مواجهه با شرایط خاص ببندد.
پیامدهای احتمالی برای بخش معدن
نکته اصلی آن است که این تغییرات چه اثری بر آینده معادن کشور خواهد گذاشت. بخشنامه از یک‌سو می‌تواند به بازگشت معادن غیرفعال به چرخه تولید کمک کند. بسیاری از بهره‌برداران به دلایل مالی یا مدیریتی دچار تأخیر در اجرای تعهدات خود شده‌اند و اکنون با استفاده از فرصت سه‌ماهه می‌توانند وضعیت خود را اصلاح کنند. در شرایطی که کشور نیازمند افزایش تولید مواد معدنی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است، این انعطاف می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. از سوی دیگر، بخشنامه راه را برای برخورد سریع‌تر با معادن رهاشده باز کرده است. در گذشته، برخی بهره‌برداران با اتکا به ابهامات قانونی سال‌ها پروانه‌های غیرفعال را نگه می‌داشتند و مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شدند. حالا با سازوکار تازه، پس از گذشت یک سال از پایان اعتبار بدون اقدام، معدن به سرعت به چرخه تصمیم‌گیری استانی بازگردانده می‌شود. این سیاست می‌تواند منابع معدنی کشور را از وضعیت انجماد خارج کرده و زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدی‌تر را فراهم کند.
با این حال، موفقیت بخشنامه به دو شرط اساسی بستگی دارد: نخست، کارآمدی سامانه کاداستر و جلوگیری از بوروکراسی دیجیتال؛ دوم، میزان دقت و شفافیت در اجرای یکپارچه مقررات در استان‌ها. اگر این دو شرط محقق نشوند، بخشنامه ممکن است تنها بر شدت کاغذبازی بیفزاید و به جای تسهیل، روندها را پیچیده‌تر کند. به‌ویژه که تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط مانند منابع طبیعی و محیط زیست روند بهره‌برداری را کند کرده است.
از نگاه تحلیلی، این مصوبه بیش از آنکه صرفاً یک دستور اداری باشد، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در قبال معادن است. دولت می‌کوشد به سرمایه‌گذاران پیام دهد که نظم و انضباط در این بخش تقویت خواهد شد و بهره‌برداری‌های نیمه‌کاره یا رهاشده تحمل نمی‌شوند. اما در عین حال باید توجه داشت که فشار بیش از حد بر بهره‌برداران خرد، خطر خروج آن‌ها از چرخه تولید را در پی دارد و این امر می‌تواند بر اشتغال و سرمایه‌گذاری محلی اثر منفی بگذارد. در نهایت، بخشنامه اخیر را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای یافتن تعادل میان حمایت و سخت‌گیری در بخش معدن تعبیر کرد. این تلاش زمانی به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر تدوین مقررات، در اجرا نیز صداقت و پایداری وجود داشته باشد.
آنچه در دو هفته نخست پس از صدور بخشنامه دیده می‌شود، استقبال محتاطانه بهره‌برداران و در عین حال نگرانی از نحوه اعمال سخت‌گیری‌هاست. اگر وزارت صمت بتواند اعتماد فعالان معدنی را جلب کند و اجرای یکپارچه و عادلانه مقررات را تضمین نماید، این تغییرات می‌تواند به نقطه عطفی در مدیریت منابع معدنی کشور بدل شود.
ارسال نظر