تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم، با اولویت کشورهای همسایه و پیمان‌های منطقه‌ای، مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی را برای کاهش فشار تحریم‌ها اجرایی کرده است. این رویکرد شامل حذف یا کاهش تعرفه‌ها، ایجاد بازارهای جدید و انتقال فناوری در همکاری با ۱۰ کشور در اوراسیا، آسیا و آمریکای لاتین است.

به گزارش ایراسین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب راهبرد گسترش روابط چندجانبه، با تکیه بر ابزار دیپلماسی اقتصادی و صنعتی، طی یک سال گذشته مذاکرات و توافق‌های تجاری با ۱۰ کشور از جمله عمان، ازبکستان، کوبا، چین، اندونزی، قزاقستان، صربستان، بلاروس، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین و ارمنستان را پیش برده است.

این فعالیت‌ها با هدف توسعه تجارت آزاد و ترجیحی در قالب موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه برای کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی، طراحی شده است. دی‌ماه سال گذشته ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شد و هم‌زمان دبیرخانه موافقت‌نامه تجارت آزاد با این بلوک شکل گرفت. اجرای این توافق که شامل حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاهاست، فرصتی بی‌سابقه برای گسترش صادرات ایران ایجاد کرده است.

در آمریکای لاتین، نخستین دور مذاکرات به‌روزرسانی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تهاتری با کوبا در هاوانا برگزار شد و تفاهم‌نامه ایجاد “مرکز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی” امضا شد. مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با صربستان و بازنگری در توافقات با کوبا و بوسنی و هرزگوین نیز آغاز شده است.

در حوزه تجارت با عمان، برگزاری بیست‌ویکمین اجلاس کمیسیون مشترک و نشست کمیته تجارت ترجیحی در بهمن‌ماه گذشته، مسیر همکاری صنعتی و تجاری را تسهیل کرده است. همچنین، هفدهمین اجلاس ایران و بلاروس با محوریت همکاری در پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی، آموزش پزشکی و خدمات فنی و مهندسی از دی‌ماه کلید خورد.

همکاری با قزاقستان با امضای موافقت‌نامه دوجانبه بین سازمان توسعه تجارت ایران و QAZTRADE، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل را دنبال می‌کند. تجارت ترجیحی با اندونزی پس از ۸ سال توقف و با پیگیری وزارت صمت به مرحله عملیاتی رسیده است. نهایی شدن فهرست موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ازبکستان، توافق آزاد با ونزوئلا و پیشرفت مذاکرات با عمان، سایر دستاوردهای این دوره بوده‌اند.

در بخش صنعت، توافق‌های جدید با چین برای انتقال فناوری و تولید مشترک خودروهای برقی و هیبریدی، همکاری شرکت‌های خودروساز ایرانی با برندهایی چون چری و جک را گسترش داده است. به گفته مسئولان وزارت صمت، این رویکرد علاوه بر ایجاد بازار فروش برای محصولات ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری و کاهش انحصار را در اقتصاد کشور تقویت می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =