معدن

رئیس انجمن معادن ترکیه هشدار داد این کشور با وجود معادن بکر به ارزش بالقوه ۳.۵ تریلیون دلار، همچنان با کسری تجاری سالانه بالای ۶۰ میلیارد دلار دست به گریبان است. تنها ۰.۱ درصد از مساحت ترکیه دارای مجوز بهره‌برداری معدنی است و از هر ۲۰۰ مجوز اکتشاف، تنها یکی به تولید می‌رسد؛ وضعیتی که به گفته او وابستگی خارجی «غیرقابل قبول» معادن را تداوم داده و مانع نقش‌آفرینی معدن به‌عنوان بخش پیشرو اقتصاد شده است.

به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، رئیس انجمن معادن ترکیه اعلام کرد که پتانسیل معادن بکر و دست نخورده این کشور می‌تواند ۳.۵ تریلیون دلار ارزش‌آفرینی کند و کسری تجاری سالانه ترکیه به میزان بیش از ۶۰ میلیارد دلار را جبران کند.

طبق اعلام این انجمن، کسری تجاری کل ترکیه در شش ماه نخست سال به ۴۹.۳ میلیارد دلار رسیده که ۲۰.۸ میلیارد دلار آن مربوط به بخش معدن و استخراج بوده است.

مناطق اکتشافی و صدور مجوز معدن تنها ۷.۷ میلیون هکتار از مجموع ۳۰۲.۵ میلیون مایل مربع مساحت این کشور را پوشش می‌دهد.

زمین‌هایی که مجوز بهره‌برداری دارند تنها ۰.۱ درصد کل مساحت را تشکیل می‌دهند، در حالی که فقط یکی از هر ۲۰۰ مجوز اکتشاف به مجوز بهره‌برداری تبدیل می‌شود.

فعالیت‌های معدنی در جنگل‌ها ۰.۱ درصد از کل مساحت ترکیه را شامل می‌شود. در همین حال، بازسازی زمین پس از معدن‌کاری و تلاش‌ها برای جنگل‌کاری مجدد که جزو تعهدات قانونی عملیات معدنی است تاکنون تنها در ۱۱۳.۲ کیلومتر مربع زمین اجرا شده است.

مهمت ییلماز، رئیس این انجمن گفت ترکیه از پتانسیل زیرزمینی خود برای کاهش کسری تجاری استفاده نمی‌کند و تأکید کرد که معدن باید به یکی از بخش‌های پیشرو در این کشور تبدیل شود.

وی وابستگی خارجی معادن ترکیه را «غیرقابل قبول» خواند و افزود: کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، روسیه، چین و هند بخش معدن خود را به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی پیشرو در نظر می‌گیرند.

ییلماز تصریح کرد: تمام فعالیت‌های معدنی که اولویت را به جوامع محلی و محیط زیست برای پایداری بدهند باید مورد حمایت قرار گیرند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =