به گزارش خبرنگار ایراسین، تابستان داغ است و نیروگاه‌های کشور زیر بار اوج مصرف، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. در همین حال، تصمیم احتمالی توانیر مبنی بر تخصیص اجباری برق تولیدی یا خریداری‌شده صنایع بزرگی که برای جلوگیری از خاموشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، زنگ خطر تازه‌ای برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صدا درآورده است.
در ویژه برنامه «میز اقتصاد» با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت، انجمن فولاد و کارشناسان مستقل انرژی، ابعاد این بحران و آینده سرمایه‌گذاری برق خصوصی را از زاویه‌ای تازه واکاوی می‌کنیم.
سرمایه‌گذاری یا خاموشی به نام مدیریت بحران؟
ظاهراً وزارت نیرو برنامه‌ای برای در اختیار گرفتن برق تولیدی یا خریداری‌شده توسط صنایع در روزهای اوج مصرف دارد. این تصمیم چقدر قطعی است و چه تبعاتی برای صنعت به همراه دارد؟
امین حلم‌زاده، مدیر پایش بار و انرژی مرکز مدیریت انرژی توانیر: امسال با اینکه بحران ناترازی داریم، تاکنون هیچ اقدام اجباری برای گرفتن برق تجدیدپذیر یا برق خریداری‌شده صنایع انجام نشده است. مشارکت صنایع در مدیریت مصرف صرفاً داوطلبانه است. سال قبل ناترازی ۲۰ هزار مگاوات داشتیم، امسال با توسعه ظرفیت و مدیریت مصرف، این رقم را به ۱۶-۱۷ هزار مگاوات کاهش دادیم. اما تأکید داریم که تا امروز برق تجدیدپذیر و یا خریداری‌شده هیچ صنعتی را اجباراً به شبکه منتقل نکردیم.
بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: آمار ما متفاوت است. صنعت فولاد روزانه ۵۰۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند که بیش از ۷۰ درصد آن را خودش تولید می‌کند. فولادسازان، موتور محرک سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و پاک بوده‌اند. اما در روزهای اوج مصرف، حتی برق تولیدی نیروگاه‌های خود و برق خریداری‌شده هم بعضاً از دسترس‌شان خارج شده است. چندین گزارش داریم که برق ماده ۴ برخی کارخانه‌ها و برق خرید برق سبز، علی‌رغم تمام اسناد و پرداخت‌ها، در اوج مصرف به صنایع اختصاص نیافته. حتی یک روز توقف فرایند ذوب و تولید فولاد، زیان هنگفتی ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها زیر سوال می‌رود.
امین حلم‌زاده، مدیر پایش بار و انرژی مرکز مدیریت انرژی توانیر: در گزارش‌های توانیر، صنایع فولادی در بهار امسال ۹۵ درصد برق پارسال خود را حتی با وجود کم‌آبی و گرمای شدید دریافت کردند. درست است، در چند روز پیک مرداد (۳۰ تیر تا ۸ مرداد) سهم اختصاصی کم شد اما این کاهش با توافق و مشارکت صنایع بوده و هیچ اجبار و سلب‌حق انجام نشده است. اگر کارخانه یا گروه خاصی خلاف این ادعا دارد، آمادگی داریم داده‌های مصرفش را شفاف ارائه کنیم.
بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: مشکل دقیقاً همین است: تفاهم اولیه روی «داوطلبانه» بودن بود، اما فشار عملی و حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری عملاً به اجبار تبدیل شد. کسانی که مطابق ماده ۴ قانون توسعه صنعت برق، میلیاردها سرمایه وارد حوزه نیروگاه کردند، حالا هیچ امنیتی ندارند که در روز مصرف بالا برق اختصاصی‌شان را بگیرند. شما هزینه گواهی ظرفیت را می‌گیرید، خریدار برق بورس آزاد را حساب می‌کنید، اما در روزهای حساس اولویت با خانگی و شبکه است، نه صنعت؛ این یعنی دلسردی کامل برای سرمایه‌گذار بعدی. تعرفه واقعی فولادسازها الان حتی از اروپا بیشتر است، اما باز هم خاموشی داریم.
چرا ناترازی مزمن حل نمی‌شود؟
علیرضا غفوری‌فرد، کارشناس مستقل انرژی: این بحران ادامه سیاست‌های غلط دست‌کم بیست سال گذشته است؛ سرمایه‌گذار نیروگاه امنیت بازار و بازگشت سرمایه نمی‌بیند، تعرفه خانگی و کشاورزی زیر قیمت تمام‌شده است و سرمایه‌گذار خصوصی انگیزه ورود ندارد. ماده ۴ و تفاهم‌نامه‌ها فقط روی کاغذ ضمانت هستند؛ از مجموع ۱۰ هزار مگاوات تکلیف قانونی، حتی ۲۵ درصد آن هم محقق نشده چون هیچ تضمینی برای دریافت برق در روز بحرانی وجود ندارد، تعرفه‌ها غیرواقعی است، و دولت خودش بازیگر بازار تولید برق شده است. باید رگولاتور واقعی به دور از تصدی‌گری دولت ایجاد شود و قیمت‌ها بازارمحور باشد.
پاسخ وزارت صمت: برق اختصاصی صنایع، خط قرمز قانون
کتایون نعمت‌پور، مدیرکل دفتر ایمنی و انرژی وزارت صمت: مطابق تفاهم‌نامه ۱۴۰۰ بین وزارت نیرو و وزارت صمت و بر اساس ماده ۴ قانون رفع موانع صنعت برق، هر صنعتی که با سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید از بورس تأمین برق کرده باشد، در طول دوره اوج مصرف باید مالک همان برق و بی‌نیاز از قطع یا انتقال آن به شبکه باشد. موضع وزارت صمت صریح است: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید مطمئن باشند که برق نیروگاه اختصاصی یا خریداری‌شده آن‌ها به هیچ دلیلی گروگان نگرفته و سلب نمی‌شود. ما پیگیر اجرای کامل این قانون هستیم. این سرمایه‌گذاری، آورده مهم بخش خصوصی برای توسعه پایدار برق کشور است و نباید ضدانگیزه شود.
ناامیدی و هشدار صنعت به دولت
بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: اگر حتی یک مرتبه سرمایه‌گذار حس کند که نیروگاه خصوصی یا برق خریداری‌شده‌اش در روزهای بحران از دسترس خارج شود، انتظار نداشته باشید پروژه جدید احداث شود—فرصت‌های بزرگ‌تر صنعت ایران صرفاً با وعده و شعار نگه داشته نمی‌شود. با این تعرفه‌ها و نبود امنیت، علی‌رغم همه شعارها، ظرفیت جدید شکل نمی‌گیرد، حتی برای تجدیدپذیر.
امین حلم‌زاده، مدیر پایش بار و انرژی مرکز مدیریت انرژی توانیر: تضمین برق صنایع، همزمان با مدیریت بحران ملی کار دشواری است. سیاست فعلی ما حفظ حقوق سهام‌داران برق سبز و ماده ۴ تا حد مقدور است. مثل همیشه آمادگی ارزیابی پرونده‌های خاص داریم تا موارد ادعای قطع یا تخصیص بررسی شود. اما به دلیل وضعیت خاص شبکه و مصالح عمومی، حداکثر انعطاف را نشان داده‌ایم.
چرا راه‌حل، اصلاح ساختار است؟
حسن غفوری‌فرد، کارشناس مستقل انرژی: تمام کارشناسان مستقل معتقدند تا رگولاتور واقعی، تعرفه مبتنی بر هزینه و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی محقق نشود، سال آینده هم بحران جدی‌تر می‌شود. بازار برق ایران رقابتی و انگیزه‌بخش نیست. اگر دولت در نقش خریدار، سرمایه‌گذار و مقررات‌گذار باشد، صنعت و مردم هر دو ضرر می‌کنند.
این میزگرد نشان داد که فاصله معناداری بین نگاه مدیران صنعت برق و تجربه‌ی روزمره صنایع بزرگ درباره اجرای تعهدات و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. بدون اصلاح حرفه‌ای ساختار بازار برق، قطع دست دولت از تصدی‌گری و تضمین واقعی برای مالکیت برق اختصاصی صنایع، حرکت به‌سوی توسعه صنعتی و برون‌رفت از بحران ناترازی، دشوار خواهد بود.
ارسال نظر