به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، محمد کریمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سه ضلع دولت، شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و متقاضیان و سرمایه گذاران ممکن است ادامه داد: هر کدام از دولت، بخش خصوصی و متقاضیان، وظایف و کارکردهایی دارند که بهتر است روی آن تمرکز کنند و توان و زمان و نیروی انسانی خود را صرف وظایف ذاتی خود کنند، تا شاهد رشد سالم و موفق انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشیم.

وی به تجربه ورود دولت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ اشاره کرد که نتایج خوبی نداشت و افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از زمانی در کشور شتاب گرفت که دولت از تصدی گری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خارج شد و صرفاً وظیفه تسهیلگری برای بخش خصوصی و تنظیم گری و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای جذب متقاضیان و سرمایه گذاران را بر عهده گرفت. البته در این خصوص نیز در ۱۰ سال گذشته دولت در بعضی موارد موفق و در بعضی ناموفق بوده است.

عضو هیأت مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: اکنون که کشور با بحران بی سابقه کسری برق و گاز برای مشترکان خانگی، کشاورزی و صنایع رو به رو شده است، توجه وزارت نیرو و دولت به‌صورت ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر جلب شده که بسیار خوب است، اما این توجه باید همراه با تمرکز دولت برای تسهیلگری فعالیت شرکت‌های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه گذاران بوده، با این حال وزارت نیرو به جای انجام موارد فوق که جزو وظایف ذاتی دولت است، تصمیم به دریافت سهمیه ارزی برای واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی گرفته‌اند.

کریمی افزود: دولت استدلال می‌کند که بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کند بوده است و لذا بخش دولتی باید به‌صورت مستقیم وارد عرصه شود، در حالی که این استدلال از پایه نادرست است.

وی ادامه‌داد: اگر در سال‌های گذشته سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پایین بوده، اشکال از طرف بخش دولتی بوده است که از یک طرف جذابیت لازم را برای متقاضیان فراهم نکرده (مانند تأخیر در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی مناسب و جذاب، عدم اعطای تسهیلات) و از طرف دیگر تسهیل گری لازم را برای شرکت‌های بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نداده است.

وی گفت: در همه جهان دولت‌ها نقش تسهیل‌گری و نظارت و ایجاد زیرساخت را دارند.

عضو انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و دولت بجای اصلاح رویه‌ها، دست روی واردات تجهیزات گذاشته‌اند، در حالی که واردات تجهیزات مشکلی نبوده است که دولت بخواهد حل کند. ورود دولت به این موضوع، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث عدم تمرکز دولت روی وظایف خود شده و مشکلات را زیادتر می‌کند.