به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی در دومین روز از سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی بخش پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی و تصویب است که بخش‌های مترقی به آن افزوده و هدایت اعتبار در آن دیده شده است.

۷۶۰۰ همت تسهیلات به بخش مصرف و خانوار داده شد

در شرایط کنونی که تحریم‌ها به حداکثر رسیده و درآمدهای نفتی کاهش یافته و فشار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است، یکی از وظایف بانک مرکزی اعمال سیاست‌های هدایت اعتبار است.

وی با یادآوری اینکه در قانون برنامه هفتم به موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره شده است، افزود: هدایت اعتبار می‌تواند نقش پررنگی در کنترل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.

این مدیر بانک مرکزی اظهار داشت: ۹۳ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده شبکه بانکی است و ۷ درصد دیگر بر عهده بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی است که عملاً این اتفاق نمی‌افتد.

ذاکری ادامه داد: ۷۶۰۰ همت سال گذشته تسهیلات به بخش مصرف و خانوار داده شد یعنی معادل ۷۵ درصدِ ۶۰ سال نقدینگی کشور طی یک سال به عنوان تسهیلات داده شد ولی وقتی خروجی می‌گیریم می‌بینیم به هدف تعیین شده، نرسیده و رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ به بعد وقتی تنگنای اعتباری بیشتر شد ما هدایت اعتبار را از تحت نظارت مقام ناظر پولی که بانک مرکزی است خارج کردیم.

۱۶۲۰ همت پول شبکه بانکی صرف تسهیلات تکلیفی بودجه می‌شود

مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمی‌گوییم تسهیلات تکلیفی داده نشود اما اتفاقی که در ۱۴۰۴ اتفاق افتاده این است که ۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و ۹۰۰ همت تسهیلات تکلیفی غیربودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

ذاکری با بیان اینکه در قانون بودجه امسال نیز برای تسهیلات تکلیفی همچون تأمین دارو یا خرید گندم پیش بینی‌هایی صورت گرفته است، مجموع تسهیلات تکلیفی در بودجه از محل شبکه بانکی را ۱۶۲۰ همت برآورد کرد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که خلق نقدینگی اقتصاد ما در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۸۰۰ همت پول جدید (feresh money) است که ۱۶۲۰ همت آن به دیگر بخش‌ها رفته است.

افزایش سهم مصرف کنندگان واقعی از تسهیلات بانکی

ذاکری تصریح کرد: اقدام خوبی که بانک مرکزی در ۳ سال گذشته انجام داد افزایش سهم مصرف‌کنندگان واقعی و سهم خانوارها از تسهیلات بانکی است این شاخص از ۱۳ درصد ۱۴۰۲ به ۲۳ درصد در ۱۴۰۳ است که در شرایط تورمی اقدام مناسبی است که می‌توان برای کمک به خانوارها انجام داد.

وی افزود: نکته‌ای که در یک دهه اخیر برای تأمین اعتبار رخ داده این است که از سال ۹۷ با کاهش اعتبارات و منابع، نسبت تسهیلات بخش ایجاد توسعه کاهش یافته که سبب شده توسعه کمتر، اما سرمایه در گردش از ۵۵ به ۶۷ درصد رشد داشته است.