به گزارش خبرنگار ایراسین، عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: تهیه نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در زمینه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود و می‌تواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری و در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را منجر شود.
وی افزود: تاسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای باشد و زیرساخت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد. پیش بینی رشد ۸.۵ درصدی در صنعت، ۱۳ درصدی در حوزه معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه تنها با حضور حداکثری بخش خصوصی محقق می‌شود.
اکبری تالارپشتی تکمیل کرد: توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه و همسو و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس و شانگهای مورد تاکید مجلس است. دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.
متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است
وی عنوان کرد: استفاده حداکثری از صادرات مجدد در کشور موضوع مهمی است که بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه حضور درخشان داشته باشد. اکتشاف، قلب معدن کشور است؛ از آنجاییکه متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره برد. همچنین خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران بار است و باید گفت سیاست‌های اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار مجلس بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور حداکثری شرکت‌های دانش بنیان در تولید در تمامی رشته‌های صنعتی رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته را به ارمغان خواهد آورد؛ اکنون این حوزه تنها نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی است.
خنثی سازی پیشروی دولت با ایما و اشاره!
تالار پشتی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.
وی در پایان گفت: جریانی مشکوک و هوشمند در راستای خنثی سازی سرعت حرکت دولت برقرار شده است. به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بوده است، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار صورت بگیرد.
ارسال نظر