اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو شورای شهر اصفهان

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در مورد احتمال افزایش ۲۰% کف دستمزدها گفت: براساس قانون کشور افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم منطقی نیست و نتیجه‌ای جز تضعیف زندگی کارگران ندارد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هفته گذشته خبر از افزایش میانگین ۲۰% حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ داد تا این آغازی بر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل حقوق اداره کار برای سال آینده باشد. ماه‌های پایانی هرسال نمایندگان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان حداقل حقوق سال بعد را تعیین می‌کنند ولی امسال با اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، برخی مدعی‌اند حداقل دستمزد سال آینده نیز بیش از این مقدار افزایش پیدا نمی‌کند. در مقابل تشکل‌های کارگری با این مقدار افزایش موافق نیستند.

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین، از افزایش کف دستمزدها متناسب با تورم سالانه کشور صحبت کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

نظر شما در مورد کف دستمزدها در سال آینده چیست؟

اکنون اظهارنظر در مورد حداقل حقوق کارگری سال آینده بسیار زود است، زیرا حرف‌هایی که گفته می‌شود اعتباری ندارند.

به نظر می‌رسد احتمال افزایش ۲۰% دستمزدها هرروز بیشتر می‌شود؟

زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که براساس برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع افزایش حقوق ۲۰% در نظر گرفته شود ولی مقبول ما نیست. قانون در این زمینه وجود دارد و دستمزد باید بر اساس قانون افزایش پیدا کند.

جوامع کارگری موافق تعیین دستمزد در قانون بودجه یا برنامه هفتم توسعه نیستند؟

در کشور برای افزایش دستمزد قانون داریم باید بر اساس آن حرکت کنیم. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین حداقل حقوق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین است.

برخی از مسئولین معتقدند دستمزدها به‌جای شورای عالی کار باید در بودجه تعیین شود. نظر شما چیست؟

بر اساس قانون بالاترین ملاک برای تعیین مزد در قانون کشور شورای عالی کار است. باید شورایی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل شود. ما در این شورا در کنار قوانین کار، قوانین خاص مانند همسان‌سازی حقوق را هم برای تصمیم‌گیری در نظر می‌گیریم.

با توجه به اینکه وزیر اقتصاد تأکید کرد افزایش ۵۷% حقوق در سال گذشته، امسال تکرار نخواهد شد، به نظر شما دولت زیر بار افزایش حقوق بر اساس تورم می‌رود؟

دولت‌مردان اگر می‌خواهند حداقل دستمزد برای سال آینده را در قانون بودجه یا برنامه هفتم توسعه تصویب کنند، باید بدانند اگر افزایش دستمزد میزان کمتری از تورم داشته باشد قطعاً کارگران به مشکلات معیشتی بزرگی برمی‌خورند.

افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم چه تأثیری در بازار نیروی کار دارد؟

ما اعتقادداریم بی‌توجهی مباحثی که گفتم ضد بهره‌وری خواهد بود و زندگی کارگران را تحت‌فشار قرار می‌دهد. اگر حقوق کمتر از تورم افزایش داشته باشد مزدبگیران فقیر، فقیرتر خواهند شد و اگر فقیر نیستند به جمع فقرا اضافه خواهند شد و این دور از عدالت است و دولت، قانون‌گذاران و قوه‌ قضاییه باید به این نکات توجه داشته باشند.

موافقان افزایش ۲۰% دستمزدها مدعی‌اند اگر کف دستمزدها بر اساس تورم تعیین شود، این موضوع تورم سال آینده را بیشتر می‌کند و سرانجام جامعه کارگری ضرر می‌کنند، یا شاید کارفرما توان پرداخت بیشتر از ۲۰% را نداشته باشد. نظر شما چیست؟

سهم مزد در قیمت تمام‌شده بزرگ نیست و اتفاقاً سهم کوچکی است. یعنی اگر مزد دو برابر هم افزایش پیدا کند به‌طور متوسط عامل افزایش ۱۰% در قیمت تمام‌شده‌ یا قیمت فروش نیست.

در بعضی از مشاغل مانند خدماتی‌ها چطور؟

سهم مزد در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش در صنایع متفاوت است. در مشاغل خدماتی شاید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد ولی در بعضی از صنایع به‌طور متوسط کمتر از ۱۰% است.

فکر می‌کنید افزایش حقوق تورم‌زا نیست؟

اگر دولت‌مردان بخواهند به بهانه اینکه افزایش دستمزد عامل تورم مضاعف خواهد شد، تصمیم بگیرند بی‌تردید جامعه ضعیف کارگری تحت‌فشار قرار می‌گیرند. دولت باید در نظر بگیرد دستمزد سهم پایینی در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش دارد و افزایش آن تورم‌زا نیست.

سبدهای معیشتی غیر نقدی برای سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من به دولت‌مردان توصیه می‌کنم به دلیل موقعیت تحریمی، در غالب کمک به سبد معیشت نیروی مزدبگیر، سبدهایی مانند بن کالای اساسی را به‌صورت غیر نقدی توزیع کند تا مردم با درآمد ثابت دچار خسران نشوند. پیش‌بینی‌ لازم برای این سبدها نیز باید در نظر گرفته شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =