به گزارش ایراسین، محمد شفیع ملک‌زاده درباره تحمیل برخی نظرات به کشاورزان گفت: کشاورزان و تولید کنندگان هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ندارند و سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد و پشت میز نشینان شیک پوش مجال دخالت در تصمیم گیری ها را به کشاورزان نمی دهند.
به گفته ملک‌زاده در قانون نرخ خرید تضمینی، تولید کننده آزاد است محصول خود را به هر قیمتی که خریدار دارد عرضه کرده و اگر قیمت بازار پایین تر از قیمت تمام شده تولید بود؛ دولت موظف است جهت حمایت کشاورزان وارد عمل شده و به نرخ خرید تضمینی محصولاتشان خریداری کند.
وی تاکید کرد، اما نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه اعتراض همکاران ما در استان‌ها حاکی از تخلف آشکار و زیر پا گذاشتن قانون و تحمیل نظرات سلیقه‌ای و غیر قانونی به این قشر زحمت‌کش جامعه است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور به خبرنگار ما گفت: جای سؤال است که مسئولان با چه اجازه ای انبار محصول کشاورزان را پلمپ می کنند؟ کجای قانون آمده است که کشاورز با الاجبار باید محصولش را به دولت بفروشد؟ آیا این اجحاف و ظلم آشکار به کشاورز نیست؟ آیا خرید تضمینی به منظور حمایت از تولیدکنندگان است یا تحمیل سیاستهای غلط و مصادره اموال کشاورزان؟
ملک‌زاده ضمن اشاره به دستور جلوگیری از حمل گندم به خارج از استان در خوزستان و توقیف انبار کشاورزان در استان هرمزگان و عدم اجازه فروش آزاد گندم کشاورزان اظهار کرد: ممنوعیت خروج گندم از خوزستان به سایر نقاط کشور با تحمیل نظرات سلیقه ای به کشاورزان خسارت دیده سیلاب سال جاری، مصداق باری بر سربار کشاورزان گذاشتن است.
وی تاکید کرد: چرا کشاورزان محروم و مظلوم کشور باید تاوان سوءمدیریت و تورم افسار گسیخته ای که نتیجه تصمیمات و سیاستهای غلط شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است را بدهند؟
این مقام صنفی تصریح کرد: این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی دولت یک سوم قیمت جهانی است و به هیچ عنوان این نرخ هزینه های تولید گندم و سایر محصولات کشاورزان را پوشش نمی دهد و در نهایت رضایتمندی آنان را به دنبال نخواهد داشت .
ارسال نظر