به گزارش خبرنگار ایراسین به نقل از رویترز، با تصمیم دولت لبنان مبنی بر تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای قیمت گذاری فرآورده های نفتی و کاهش نسبی یارانه های سوخت در جهت کاهش کمبودهای فلج کننده که لبنان را به بن بست کشانده، انتظار می رود قیمت سوخت در این کشور دو برابر شود. این افزایش به معنای مشکلات بیشتر در کشوری است که در آن فقر طی دو سال بحران مالی افزایش یافته و بیش از ۹۰ درصد ارزش پول ملی لبنان را از بین برده است.

این تصمیم در یک جلسه اضطراری با حضور رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات این کشور به دلیل بحران سوخت که لبنان را در هرج و مرج قرار داده و فلج کرده است باعث تنش‌های روزانه مردم می شود.

با این وجود تصمیم اخیر مقامات لبنان، به طور کامل نرخ ارز مبنا برای قیمت گذاری سوخت را به نرخ ارزی که بانک مرکزی از طریق آن واردات خود را تأمین می کند، افزایش نداد (شکافی که دولت در حال حاضر به تأمین آن ادامه خواهد داد.)

در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی برای این منظور روی حداکثر ۲۲۵ میلیون دلار تا پایان ماه سپتامبر حساب باز می کند. این وجوهی است که دولت باید در بودجه ۲۰۲۲ بازپرداخت کند.

این بانک می گوید "یارانه فوری و استثنایی" برای بنزین، مازوت و گاز آشپزی را پوشش می دهد. البته یک منبع آگاه گفته است که این یارانه سوخت فقط تا پایان ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. میشل عون، رئیس جمهور لبنان، هم تأیید کرد که خزانه داری هزینه ادامه یارانه را بر عهده خواهد داشت.

بحران سوخت زمانی تشدید شد که بانک مرکزی اعلام کرد دیگر نمی تواند واردات سوخت را با نرخ های بسیار یارانه ای تامین مالی کند و به نرخ های بازار تغییر می کند. دولت با مخالفت با تغییر قیمت های رسمی فروش ، دچار مشکل شد که واردکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داد و باعث شد تا عرضه در سراسر کشور خشک شود.

تصمیم روز شنبه مقامات لبنان یک سازش محسوب می شود زیرا قیمت های رسمی فروش اکنون بر اساس نرخ مبادله 8 هزار پوند به دلار ، از ۳۹۰۰ ، اما هنوز بسیار پایین تر از نرخ موازی بازار غیر رسمی نزدیک به 20 هزار پوند است.

جاده ها در سراسر لبنان مسدود شده اند زیرا رانندگان برای بنزین کمی که در صف مانده اند صف کشیده اند. قیمت ها در بازار سیاه افزایش یافته است. برخی درگیری ها بر سر بنزین کشنده شده است.

نفت کوره که بخش اعظم لبنان را تأمین می کند نیز تقریباً تمام شده و منجر به خاموشی های طولانی مدت می شود. با توجه به نگرانی در مورد تاثیر افزایش قیمت، دولت تصمیم گرفت تا به مددجویان حقوق اضطراری معادل یک ماه حقوق یا مستمری پرداخت کند.

در حالی که دولت نرخ واردات سوخت خود را به 8 هزار پوند بر دلار تنظیم می کند ، بانک مرکزی از نرخ تعیین شده توسط پلت فرم Sayrafa خود استفاده می کند که در روز جمعه ۱۶.۵۰۰ پوند بود.

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، به رویترز گفت است که تفاوت بین این دو نرخ، ضرری است که توسط دولت متحمل می شود.

منتقدان، سیستم یارانه را به دلیل تشویق قاچاق به سوریه سرزنش می کنند. نسیب قبریل، اقتصاددان ارشد بانک بیبلوس، می گوید این امر تا زمانی ادامه می یابد که سوخت در لبنان زیر قیمت بازار به فروش می رسد.

به عقیده وی "این تصمیم، مشکل را حل نمی کند."