علیرضا کلاهی صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه در ۱۶ سال اخیر علی رغم درآمدهای کلان نفتی در توسعه اقتصاد کشور موفق نبوده‌ایم، اظهار کرد: طی این مدت ۱۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده در حالی که اقتصاد کشور بزرگتر نشده است و این یعنی افراد بیشتری بر سر یک سفره نشسته‌اند.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بلندمدت تبعات جدی خواهد داشت
وی افزود: علاوه بر این مسئله مهم، کاهش نرخ سرمایه گذاری و افت آن به زیر نرخ استهلاک مشکل دیگری است که در بلندمدت تبعات جدی خواهد داشت. افت نرخ سرمایه‌گذاری به کمتر از نرخ استهلاک به معنی افول زیرساخت های کشور است. توجه به زیرساخت های کشور امری بسیار حائز اهمیت محسوب می شود؛ زیرساخت نامناسب و نبود زیرساخت های صحیح در کشور، خود می تواند به عنوان یک ترمز توسعه اقتصاد عمل کند.
«بمب جمعیتی» و کمبود منابع صندوق‌های بازنشستگی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، هرم جمعیتی کشور است. متاسفانه موفق نشدیم جمعیت جوان کشور را که می توانست موتور محرک رشد اقتصادی باشد، وارد اشتغال مولد کنیم؛ اگر این روند ادامه یابد با افزایش سن این افراد، در حالی با پدیده «بمب جمعیتی» مواجه می‌شویم که از هم‌اکنون با مشکل کمبود منابع در صندوق های بازنشستگی رو به رو هستیم.
کلاهی صمدی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از همه مشکلات یاد شده، رشد اقتصادی است. این مهم نیز به نوبه خود نیازمند چندین شرط است. یکی از این شرایط، ثبات قوانین و برنامه ریزی است. متاسفانه به طور کلی در سال های اخیر شرایطی در کشور حاکم بوده که هیچ فعال اقتصادی نمی‌توانسته افق بیشتر از یک یا دو سال را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه انجام فعالیت‌های مولد و ریشه‌ای نیاز به زمان دارد، اظهار کرد: تنها فعالیت های سوداگرانه در کوتاه مدت جواب می‌دهد. وضعیت کشور در سال‌های اخیر عملا سرمایه گذاران سالم و مولد را از کشور فراری داده و باعث شده تنها فعالیت‌های سوداگرانه شکل بگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در چنین شرایطی قوانین و مقررات وضع شده توسط وزارت‌خانه‌های اقتصادی که لازم است با یکدیگر هماهنگ باشند، باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به توقف ماشین چاپ پول شود که خود یکی از عوامل بی ثباتی، تورم و جهش های پی در پی نرخ ارز به شمار می‌رود.
بی ثباتی کلی اقتصاد در کشور؛ مشکلی بزرگتر از مقررات زائد
کلاهی صمدی افزود: با اینکه قوانین و مقررات زائد مشکل زا است اما مسئله بزرگتر، بی ثباتی قوانین و مقررات در کشور و تغییرات مداوم و غیر کارشناسی و فارغ از این مسائل نیز، بی ثباتی کلی اقتصاد است؛ اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد مولد و ارزش آفرین حرکت کند.
بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران به اقتصاد استخراجی تبدیل شده است
وی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران به اقتصاد استخراجی تبدیل شده است. صنایع کشور جزو صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است و یا آنچه آن را صادرات غیرنفتی به شمار می‌آوریم، در واقع صادرات منابع طبیعی کشور است. به بیان دیگر ما چندان از محل کار، تولید و ارزش افزوده ارتزاق نمی‌کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه روند فعلی باید اصلاح شود، گفت: ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور باید تقویت شود تا شغل هایی با درآمد مناسب برای جوانان ایرانی به وجود آید.
مهاجرت نخبگان خطرناک است؛ کشور را از وجود نیروهای خلاق و مولد خالی می‌کند
کلاهی صمدی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت کماکان فرار مغزها از یک سو و از سوی دیگر معضل بیکاری وجود خواهد داشت. گزارش مهاجرت از ایران از نرخ مهاجرت ۵ درصدی مهاجرت در کل کشور حکایت دارد در حالی که همین نرخ در میان المپیادی‌ها و رتبه‌های دو رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. مسئله مهاجرت یک مسئله خطرناک است؛ ما عملا در حال خالی کردن کشور از نیروهای نخبه، خلاق و مولد هستیم.
شاخص و رتبه رقابت‌پذیری کشور گویای بسیاری از موارد است
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در دولت جدید مورد توجه قرار گیرد، رتبه رقابت‌پذیری کشور است. شاخص رقابت پذیری کشور که توسط مجمع جهانی اقتصاد مشخص می‌شود، می‌تواند موارد بسیاری را نشان دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه شاخص رقابت‌پذیری کشور، شاخص بسیار عمیقی است، اظهار کرد: در محاسبه و اندازه گیری این شاخص ۱۳۶ آیتم محاسبه می‌شود بنابراین کاملا مشخص می شود که مشکلات کشور دقیقا در کدام بخش است و چرا فعالیت مولد در آن شکل نمی‌گیرد. بدیهی است باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا این شاخص بهبود یابد. همه بخش‌های سیاستی اقتصاد مانند وزارتخانه های اقتصادی ما حول وزارت اقتصاد، صمت، نیرو، نفت و همچنین بانک مرکزی باید به نحوی در این ماجرا دخیل باشند.
باید از بخش بزرگ و زیرزمینی اقتصاد گرفته شود
کلاهی صمدی با اشاره به لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور نیز گفت: گسترش پایه‌های مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که وزارت اقتصاد باید در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه افزایش درآمدهای کشور از محل دریافت مالیات یکی از اهداف دولت است اما این مسئله نباید با فشار مضاعف بر بخش شفاف و مولد اقتصاد انجام شود بلکه این مالیات باید از بخش بزرگ اقتصاد که به صورت زیرزمینی فعال است و مالیات پرداخت نمی‌کند، گرفته شود.
نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور
وی خاطرنشان کرد: بنابراین باید دولت جدید در راستای ثبات شاخص های اقتصاد کلان به ویژه جلوگیری از گسترش بی رویه نقدینگی کشور، جلب مجدد اعتماد مردم و رونق بخشیدن به بازار سرمایه تلاش کند. اگر بازار سرمایه به این شکل تخریب نمی‌شد، می‌توانست تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
ارسال نظر