تعطیلی اصناف بعد از ساعت 18 در اصفهان

مجتبی جهان بخش

تقریبا ۱۵ ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. اگرچه تدابیر مختلفی برای کنترل و مهار کرونا در کشور اتخاذ شده اما بروز پیک چهارم به نوعی نشان از شکست بسیاری از این تدابیر دارد. یکی از این تدابیر تعطیلات اجباری اصناف است که اگرچه در راستای مدیریت بحران کرونا منطقی است اما تبعات اجرای نادرست آن دامن گیر مردم و نظام اقتصادی ایران خواهد شد.

به گزارش ایراسین؛ تقریبا ۱۵ ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد اما وضعیت روز به روز بدتر می‌شود. تلفات کرونا به بالاترین حد خود رسیده و تعداد مبتلایان رکورد شکسته است. بیمارستان‌ها با مشکل در پذیرش بیماران کرونایی مواجه هستند و شهرها از شدت سرخی به سیاهی گراییده‌اند.

فارغ از نقش کرونا در فوت هموطنان عزیزمان، این بیماری منحوس تاثیر قابل توجهی نیز در اقتصاد خانوارها داشته است. نظام اقتصادی هر کشور متشکل از دو سمت عرضه و تقاضا است که اگرچه معمولا در گفتار در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند اما در واقع با یکدیگر مرتبط و به نوعی همسو و هم جهت هستند. تغییر در هر یک از این دو جزء به صورت مستقیم بر دیگری نیز تاثیر می‌گذارد و در نهایت سطح رفاه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از وظایف کلیدی دولت‌ها تنظیم این دو بخش مهم نظام اقتصادی به گونه‌ای است که در نهایت منجر به افزایش رفاه جامعه شود.

این مسئله پس از رسیدن به سطحی مشخص، به نوعی شبیه یک اسفنج خواهد شد که درآمد مازاد مردم جامعه را جذب و پر بارتر می‌شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست‌های درست، نظام اقتصادی را به نظامی درون‌زا تبدیل می‌کند که مردم خود در رونق کسب و کار و رفاه خود نقش محوری خواهند داشت. زمانی که جامعه به چنین سطحی از شکوفایی دست یابد حجم سرمایه‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های این نظام اقتصادی دارند، به تدریج به بالاترین حدود خود رسیده و نظام اقتصادی در یک مسیر شکوفایی و توسعه روزافزون، پیوسته رشد و در نهایت رفاه جامعه به بالاترین حد می‌رسد. اما همانطور که گفته شد لازمه رسیدن به چنین مرحله‌ای اتخاذ سیاست‌های درست است؛ سیاست‌هایی که حداقل از بعد اقتصاد خانوارها در دوران کرونا به درستی اتخاذ نشدند.

با شدت گرفتن کرونا در کشور بدیهی است که به ناچار و به دلیل حفظ جان هموطنان، جلوگیری از فشار مضاعف به کادر درمان و تلاش برای قطع زنجیره کرونا، فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و تفریحی غیرضروری تعطیل شود اما نباید فراموش کرد که هر فعال اقتصادی، جزئی از زنجیره اقتصادی کشور محسوب می‌شود. هر فعال اقتصادی در عین حال که نقش یک خانوار را در سمت تقاضا بازی می‌کند، به عنوان یک بنگاه اقتصادی در سمت عرضه نیز فعال است.

این در حالی است که پول در گردش در نظام اقتصادی پیوسته از سمت تقاضا به سمت عرضه حرکت می‌کند و همانطور که گفته شد تغییر در حجم هر سمت بر سمت دیگر تاثیرگذار است. زمانی که افراد فعال در جامعه به هر دلیلی از فعالیت اقتصادی منع می‌شوند، در ابتدا سطح درآمدشان کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر این منع فعالیت در شرایط ویژه کنونی و تعطیلات کرونایی در کنار رکود تورمی موجود در کشور، در گام نخست خود، سمت تقاضا را تضعیف می‌کند که به معنی کاهش توانایی خرید کالا و خدمت توسط خانوارها است.

در گام دوم این کاهش قدرت خرید، کاهش فروش کالا و خدمت توسط بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد. در واقع در این مرحله سمت عرضه نیز تحت تاثیر قدرت کم سمت تقاضا، تضعیف می‌شود. حال از آن‌جا که هر بنگاه اقتصادی خود کسب درآمد چند خانوار را منجر می‌شود، این تضعیف سمت عرضه خود منجر به تضعیف بیشتر سمت تقاضا می‌شود و در نتیجه این سیکل معیوب ادامه می‌یابد؛ بنابراین اتخاذ سیاست قرنطینه اقتصادی بدون هیچگونه پشتوانه‌ای از سوی دولت تنها به معنی تضعیف بیشتر اقتصاد در کشوری است که خود از ایرادات ساختاری در نظام اقتصادی و فشارهای بیرونی نظیر تحریم‌های بین‌المللی رنج می‌برد.

اگرچه کرونا یک مشکل بزرگ در اقتصاد جهانی به وجود آورد و دولت‌هایی نظیر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و... تحت فشارهای شدید اقتصادی برای کمک به مردم، ناچار به نوعی چاپ پول شدند که در نهایت تورم‌زا است اما این مسئله در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصاد قابل جبران است حال آنکه در شیوه اول مردم در مسیر بازگشت به نقطه اول فشارهای بیشتری را تحمل می‌کنند. این مسئله حتی می‌تواند به افزایش جرم و جنایت در کوتاه مدت نیز منجر شود.

در چنین شرایطی دولت باید ابتدا تا حد توان از فشار موجود بر جامعه بکاهد؛ حذف مالیات‌ بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت حق بیمه کارگران، پرداخت بخشی از حقوق کارگران و تلاش برای افزایش صادرات به عنوان راهکار مطمئن برای تامین هزینه‌های مقابله با بحران از جمله این روش‌ها محسوب می‌شود.

در گام بعدی اتخاذ سیاست‌های تقویت سمت عرضه مانند پرداخت وام‌های سنگین، کم بهره و با تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت یارانه معیشتی در قالب وجه نقد و سبدی از کالا و خدمات برای تقویت سمت تقاضا باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان استفاده از سیاست‌هایی که منجر به افزایش رقابت در نظام اقتصادی و جلوگیری از صعود بی‌رویه قیمت‌ها می‌شوند نیز نباید مورد غفلت واقع شود.

یادداشت از: محمد رضائی فرد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =