به گزارش ایراسین؛ با تصویب افزایش ۲۵ درصدی عوارض صادرات سنگ‌آهن و سپس وضع قانون محدودیت و کاهش صادرات به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی کشور، فعالان معدنی و صاحبان معادن سنگ‌آهن با مشکلات زیادی طی یک سال و نیم اخیر روبه‌رو شده‌اند.
بنابر اعلام یکی از فعالان حوزه سنگ‌آهن، میزان سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن ایران ۳۴ درصد کاهش یافته که نشانگر احتمال بروز بحران مهمی در بخش معادن سنگ‌آهن ایران است. از طرفی ورود مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در بحث قیمت‌گذاری سنگ‌آهن و فولاد آتش این مشکلات را شعله‌ورتر کرد. حال موضوع مهمی که مطرح می‌شود آن است که کاهش صادرات مواد خام چه میزان بر تولیدات صنعتی کشور موثر بوده و صاحبان معادنی همچون سنگ‌آهن را با چه مشکلاتی روبه‌رو کرده است. موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخته شود آن است که دلیل تامین نشدن منابع مالی معادن سنگ‌آهن در روند صنعتی و تولیدی کشور چیست.
صمت برای بررسی این موضوع با قدیر قیافه، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و فعال حوزه معدن سنگ‌آهن گفت‌وگو کرده است.
به‌عنوان فعال معدنی، دلیل وضع قانون کاهش صادرات سنگ‌آهن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طی سال‌های اخیر قانون رفع موانع تولید در احکام برنامه توسعه کشور تصویب شده که صادرات هر نوع محصول به دلیل کنترل و تنظیم بازار ممنوع است و برای اجرای آن مقرراتی وضع شده که باید رعایت شوند. در ادامه آن طی یک سال و نیم پیش محدودیت‌هایی در زمینه صادرات محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن مطرح شد که جایگاه قانونی نداشت.
در حقیقت از مصوبه سران ۳ قوه که این مصوبه به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و قاعدتا برای کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم بود، برای قانون‌گذاری و ایجاد محدودیت در بخش صادرات محصولات معدنی به‌ویژه محصولات سنگ‌آهن از جمله گندله و کنسانتره سنگ‌آهن استفاده شد. پس از آن هم در روند اجرا مشخص شد که این اقدام با قوانین و مقررات جاری کشور همخوانی نداشته است.
درباره مفهوم خام‌فروشی و جلوگیری از این اقدام که دلیل محدودیت‌های صادراتی بیان شده، کلمه خام را در کنار سنگ‌آهن به کار نمی‌برم چراکه سنگ‌آهن خام به کلوخه سنگ‌آهن گفته می‌شود و زمانی که این کلوخه‌ها از معادن استخراج می‌شوند و طی پالایش به سنگ‌آهن تبدیل می‌شود دیگر خام نبوده و به‌عنوان مواد اولیه می‌تواند به کار گرفته شود. پس عبارت خام‌فروشی در این بحث به نظر من مفهومی ندارد.
وضع قانون کاهش صادرات سنگ‌آهن چه تاثیری بر میزان استفاده این ماده در صنعت کشور داشته است؟
اغلب کارشناسان و فعالان نه‌تنها در حوزه معدنی بلکه در سایر بخش‌ها نیز معتقدند بیشترین سهم ارزش افزوده باید در داخل کشور بماند. پس اگر قدرت جذب سنگ‌آهن به‌عنوان مواد اولیه در کشور وجود دارد، باید صنایع کشور از آن بهره‌برداری کنند تا ارزش افزوده مناسبی ایجاد شود. برای استفاده سنگ‌آهن در صنایع کشور نیز مصرف‌کننده و متقاضی باید نرخ و ارزش این محصول را بپردازد اما متاسفانه مدت‌هاست شاهد این اتفاق هستیم که فقط سنگ‌آهن ارزان خریداری می‌شود. طی سال‌های گذشته مجبور بودیم سهم عمده‌ای از سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن را صادر کنیم اما با اجرایی شدن روند طرح جامع توسعه صنعت فولاد که بناست ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید تا ۱۴۰۴ ایجاد شود، که این مقدار افزون‌بر ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داشته در نتیجه بخش قابل ملاحظه‌ای از سنگ‌آهن تولیدی در صنایع داخل کشور قابل استفاده است، مشروط بر آنکه بنا بر ارزش واقعی سنگ‌آهن، این ماده معدنی قیمت‌گذاری شود.
ما به‌عنوان تولیدکنندگان بخش سنگ‌آهن ترجیح بر فروش سنگ‌آهن در داخل کشور به تولیدات و صنایع داخلی داریم. ضمن آنکه علاوه‌بر بالارفتن سرعت و تولید میزان ارزش افزوده، این موضوع اشتغالزایی را نیز به همراه دارد. در این میان بخشی از تولیدات سنگ‌آهنی نیز هستند که به دلیل محدودیت فناوری در کشور، قادر به استفاده آنها در صنعت و تولید ارزش افزوده نیستیم مانند کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی با درصد بسیار پایین که فعالان صنعتی کشور خواهان این محصول نبوده و به ناچار مجبوریم این مواد را صادر کنیم. به هر ترتیب طی سال‌های گذشته برای بخش معدن در بازارهای متفاوت چه در داخل و چه در خارج کشور ظرفیتی ایجاد شده و باید این ظرفیت‌ها را حفظ کنیم. زمانی که بدون بررسی و آینده‌نگری، یک رفتار هیجانی درباره بخش اقتصادی کشور مانند توقف صادرات محصولی انجام دهیم، آن بخش دچار مشکل خواهد شد.
با توجه به اشاره شما به بخش فولاد، ظرفیت سودآوری فولاد به‌عنوان یکی از ارزش‌های افزوده سنگ‌آهن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در تمامی کشورهای جهان بررسی می‌شود که کدام قسمت زنجیره ارزش افزوده ماده‌ای، بیشترین سود را به همراه دارد. متاسفانه ما در برخی از قسمت‌های زنجیره ارزش افزوده در بخش سنگ‌آهن شاهد هستیم نه‌تنها سود مثبت نداشته بلکه سود کاهنده در روند خود دارند. به عقیده من، باید نقطه بهینه ارزش افزوده را بیابیم و صادرات را در آن بخش گسترش دهیم و اصراری نداشته باشیم که الزاما محصولی در داخل کشور تولید شود.
بیان این نکته هم حائز اهمیت است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان خود دارای ذخایر سنگ‌آهن نیستند؛ مانند کره، ژاپن و چین. همین‌گونه نیز کشورهایی که خود دارای معادن مهم سنگ‌آهن در جهان هستند مانند برزیل الزاما تولیدکننده فولاد نیستند و از تمام سنگ‌آهن‌های استخراجی خود در تولیدات صنعتی استفاده نمی‌کنند.
همان‌طور که می‌دانید یکی از ارزش افزوده‌های سنگ‌آهن، فولاد است و براساس آمارهایی که از سوی فعالان و انجمن تولید فولاد در کشور ارائه شده، حدود ۳۰ میلیون تن تولید فولاد کشور است و برمبنای گزارش‌ها سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن سنگ واقعی در تولید فولاد مصرف می‌شود. بنابر یافته‌ها در بازار کشور تقریبا ۱۵ میلیون تن فولاد شناور داریم که باید در مسیر صادرات قرار گیرند. به‌تازگی شاهد بودیم که موانعی از جمله قوانین محدودکننده‌ای بر سر راه صادرات فولاد قرار گرفته اما خوشبختانه این موانع در حال تعدیل و روند در جهت تسهیل شدن است.
پس به عقیده شما بخش فولاد متقاضی مهم سنگ‌آهن کشور است. این تقاضا را در آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
چنانچه از جنبه‌ای دیگر بخواهم به مسئله نیاز صنعت فولاد به سنگ‌آهن اشاره کنم، با توجه به آنکه برمبنای سند ۱۴۰۴ نیاز به مقداری حدود ۱۶۰ میلیون تن سالانه سنگ‌آهن داشته اما میزان تولید سنگ‌آهن کشور ۹۰ میلیون تن است، حدود ۷۰ میلیون تن سنگ‌آهن کسری داریم که برای رفع این مشکل، دو راه پیش روی ماست؛ نخست آنکه حمایت‌های دولتی در جهت تخصیص وام و تسهیلات برای گسترش اکتشافات و استخراج‌ها صورت گرفته و بستری با ثبات فراهم شود تا سرمایه‌گذار وارد بخش معدن سنگ‌آهن شود.
راه دوم هم واردات سنگ‌آهن به داخل کشور برای تامین نیازهای صنعت از جمله فولاد است که بنابر ظرفیت‌های موجود در کشور و نرخ فعلی ارز معقول به نظر نمی‌رسد.
اما در کل این دو راه پیش پای فعالان صنعتی و معدنی و مقامات دولتی کشور است و باید یکی از این‌ها را انتخاب کنند و چه بهتر آنکه قدم در راستای ایجاد تسهیلات برای فعالیت‌های معدنی و صاحبان معادن سنگ‌آهن برداشته شود.
بنابراین وجود مقررات انبوه را دلایل مشکلاتی مانند صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور می‌دانید؟
بله؛ این محدودیت‌ها مشکلاتی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را در پی داشته‌اند. زمانی که مقررات متعدد و به نوعی خلق‌الساعه وضع می‌شود، فعال معدنی در جهت فرآوری محصولات معدنی و تولید زنجیره ارزش افزوده ثباتی را احساس نکرده و در این بخش سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بخش عمده‌ای از توسعه‌هایی که در بخش معدن طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده نتیجه صادرات آن محصولات و تولیدات معدنی بوده است.
به معنای آن که فعالان و تولیدکنندگان بخش معدنی با ارز حاصل از صادرات به خارج کشور، اقدام به توسعه اکتشافات، استخراج‌ها، تاسیس معادن و واحدهای معدنی جدید و خریداری ماشین‌آلات معدنی جهت بهبود عملکرد معادن خود کرده‌اند که این اتفاقات همه در جهت پیشرفت بخش معدنی کشور موثر بوده‌است.
حال باتوجه به وجود این سخت‌گیری‌ها و موانع در بخش صادرات سنگ‌آهن تمامی این دریافتی‌های ارزی و صادراتی دچار مشکل شده و اگر اقدامی در جهت رفع این مشکلات و محدودیت‌ها رخ ندهد، شاهد ضربه مهمی در بخش فعالیت‌های معادن سنگ‌آهن خواهیم بود.
راهکار پیشنهادی شما برای رفع مشکلات امروزه معادن سنگ‌آهن چیست؟
به عقیده من برخی مسئول با بحث معادن و مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن به گونه‌ای سطحی و پوپولیستی (عوام‌گرایی) برخورد می‌کنند. فعالیت معدنی و بخش معادن نیاز به نگاه کارشناسی و ریزبینانه‌ای دارد. در عین حال همچنین غیرت عمومی نباید از سوی مسئولین دولتی هدف گرفته شود و با جملاتی مانند مردم نیاز به میلگرد و تیرآهن دارند، جامعه را تحریک نکنند چراکه مردم این روزها چه در مقام تولیدکننده و صاحب صنعت و چه در جایگاه‌های دیگر اجتماعی نیاز به ثبات اقتصادی برای ادامه فعالیت و زندگی دارند. تمام ارزان‌فروشی‌هایی که در بخش فروش سنگ‌آهن به صنایع رخ می‌دهد، وارد جیب مصرف‌کننده نشده بلکه در دست واسطه‌گران و افرادی با رانت‌های طلایی قرار می‌گیرد.
این افراد قصد دارند تا رفتاری مانند ارز با این محصولات داشته و با انبار کردن محصولات فولادی در حال حفظ و افزایش سرمایه در دست خود هستند. به‌عنوان مثال سنگ‌آهن در تولید میلگرد و تیرآهن نیز علاوه‌بر فولاد استفاده می‌شود و این ارزش‌های افزوده در تولیداتی همچون ساختمان‌سازی استفاده می‌شوند و با پایین بودن نرخ سنگ‌آهن خریداری شده از سوی صنایع، تولید این محصولات با هزینه کمتری همراه بوده و انتظار می‌رود تا نرخ ملک نیز کاهش پیدا کند اما در عمل شاهد این اتفاق نیستیم.
متاسفانه در کشور ما در تمامی بخش‌ها از جمله دولت و قوه قضاییه و… هر کجا احساس مشکل کنند، منشأ آن را معادن و فعالیت معدنی تلقی می‌کنند با وجود آنکه در واقعیت خلاف آن ثابت شده است و برای حل مسائل کشور در ابتدا باید با بحث واسطه‌گری و رانت‌های مختلف مبارزه کرد.
از یادمان نباید برود که فعالان معدنی در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند؛ در مناطقی دشوار شروع به احداث معادن و ساخت سازه‌های معدنی می‌کنند. حتی گاهی دست به جاده‌سازی و انتقال آب به آن مناطق می‌زنند و از این جهت امروزه توسعه بخش معدن در حال کمک به توسعه بخش عمرانی برخی از نقاط محروم کشور است.
رفع مشکلات معادن به‌ویژه معادن سنگ‌آهن نیاز به تغییر شیوه رویکرد مسئولان و مقامات دارد تا با اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب و کارشناسانه‌تری در جهت رفع مشکلات و مصائب بخش معدن، که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشوری است، گام برداشته شود.
منبع:روزنامه صمت
ارسال نظر