به گزارش ایراسین، از جمله موارد مهم مطرح شده در این شیوه نامه بحث قیمت‌گذاری و همچنین منوط شدن صادرات به عرضه داخلی است که برای آن فرمولی تعیین نشده و گفته می‌شود که به نظر  و دیدگاه معاونت معدنی وزارت صمت وابسته است. این درحالی است که نظرخواهی و استفاده از ایده‌ها و تجربیات کارشناسان هر صنعت علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به رشد و توسعه شود، با کمک آن می‌توان مشکلات به وجود آمده در تمامی بخش‌های مرتبط از تولید گرفته تا بازار را رفع کرد؛ اما زمانی که تنها یک شخص تصمیم گیرنده باشد، نتیجه اش قابل تامل خواهد بود!

در این گزارش به برخی از ایرادات وارد شده به شیوه نامه ابلاغی دولت اشاره خواهیم داشت که نخستین مورد آن درباره قیمتگذاری محصولات است، چراکه به دلیل وجود اختلاف قیمتی در سایت‌های معتبر ، فولادسازان بر این اعتقاد هستند که مبنای قیمت‌گذاری از قیمت‌های حداقل دوسایت متال بولتن و متال اکسپرت باشد تا در نهایت به نتیجه ای درست و منطقی منتج شود.

لازم به یادآوری است جلسه نخست مذاکرات با معاونت اقتصادی دولت، قرار بر این شده بود تا برای عرضه محصول در بورس، قیمت جهانی یک هفته قبل مد نظر قرار گیرد که این مورد اجرایی نشده؛ از طرفی دیگر با توجه به روند افزایشی قیمت‌های جهانی، تثبیت قیمت در داخل و افزایش شدید آن بعد از یک ماه منجر به شوک و ایجاد هیجان در بازار خواهد شد که نتیجه آن تقاضای کاذب در بورس خواهد بود. ( موضوعی که تا قبل از ابلاغ شیوه نامه هم یکی از مشکلات اصلی در بازار بود).

ایراد مهم دیگری که از نظر فعالان این صنعت برای بررسی و اصلاح شیوه نامه وجود دارد، درخصوص کارگروه تخصصی فولاد است؛ چراکه به نظر می‌رسد حذف تشکل‌های تخصصی و جایگزین شدن برخی نمایندگان بخش خصوصی در جهت منافع آنها، همچنین افزایش تعداد افراد از نهادهای نظارتی در این کارگروه منجر به گرفتن نتیجه ای غیر کارشناسانه خواهد شد.

یکی دیگر از موارد مهم دیگر که حتی در آخرین جلسه برگزار شده کارگروه مطرح شد اما به نتیجه ای نرسید حذف لوله و پروفیل از میان محصولات فولادی است که اعلام شده نیازی به عرضه آنها در بورس وجود ندارد؛ این در حالی است که لوله و پروفیل منشا گرانی آهن آلات نزد مصرف کننده نهایی یعنی عامه مردم بوده و باید این بند نیز مورد اصلاح قرار گیرد.

تعیین قیمت پایه در شیوه نامه عادلانه نیست

تعیین قیمت پایه در شیوه‌نامه معادل 80درصد قیمت فوب منطقه CISتعیین شده، در حالی است که کشورهای حوزه CISبه دلیل اعمال تعرفه آنتی دامپینگ از طرف اتحادیه اروپا مجبور به ارائه قیمت های پایین‌تر برای فروش صادراتی خود هستند. از طرفی دیگر محصولات فولادی تولید داخلی به ویژه محصولات فولاد مبارکه از لحاظ کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی با محصولات اروپایی و شرکت‌های معتبر چینی برابری می‌کند، همچنین بیشترین آمار واردات محصولات فولادی کشور از مبدا چین بوده و این کشور بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد در دنیاست، بنابراین قراردادن ضریب 80درصد و ملاک عمل قراردادن قیمت حوزه CISعادلانه نخواهد بود.

همچنین با درنظر گرفتن قیمت جهانی فوب و تخفیف 20درصدی درمقایسه با قیمت صادراتی محصول در بنادر ایران و ایجاد اختلاف قیمتی فاحش در این بخش نیز باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری، تجربه ای شکست خورده!

قیمت گذاری در حوزه فولاد، از اواخر سال گذشته و تغییر در حوزه معاونت معدنی وزارت صمت کلید خورد و مشکلات بسیاری را به همراه آورد. اکنون نیز یکی از مشکلات اصلی در خصوص بحث قیمت‌گذاری همین موضوع یعنی ورود وزارت صمت به آن و الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا است که با قیمت معاملاتی در حد قیمت پایه ۲۰درصد پایین تر از نرخ جهانی قرار خواهد گرفت، از طرفی دیگر نظارت برای اجرای این مدل توسط نهادهای نظارتی بسیار سخت بوده و حتی ممکن است غیرممکن باشد، در نتیجه این فاصله قیمتی در بازار ممکن است به رانت منجر شود؛ تجربه ای که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تکرار شده و باید از آن درس گرفت.

همواره خریداران واقعی محصولات فولادی از مشکلات سامانه بهین‌یاب سخن گفته و اعتراض‌های بسیاری در جهت رفع آن داشته اند که تا به امروز بی‌نتیجه مانده است؛ این موضوع در شیوه نامه ابلاغی دولت نیز آمده است که سامانه بهین یاب ملاک سهمیه برای خریداران بورس قرار گیرد؛ در واقع این سامانه به نوعی امضای طلایی را به نهادهای دولتی واگذار کرده و هیچ نقشی و انجمن‌های تخصصی فولاد جهت اصلاح بهین یاب داده نشده است!

 همچنین عدم توجه به عرضه اختصاصی برای صنایع خودرو و لوازم خانگی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر پروژه های ملی، صنایع غذایی، بسته بندی و نورد کاران هم امکان خرید در عرضه های عمومی را ندارند، پس به طور قطع در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل خواهند شد؛ بنابر این توجه به عرضه اختصاصی برای این بخش نیز باید در اصلاح شیوه نامه مورد توجه قرار گیرد. (لازم به یادآوری است که عرضه مواد اولیه خاص مورد نیاز این صنایع در بورس کالا امکان خرید را به دلیل حضور دیگر خریداران غیرواقعی و بعضا دلال سخت خواهد کرد)

بند 8 شیوه نامه نیازمند اصلاح است

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در شیوه نامه بند ۸ آن است که فروش هرگونه محصول خارج از بورس ممنوع اعلام شده و در نهایت تولیدکننده ای همچون فولاد مبارکه را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا بخشی از محصولات به علت مغایرت با درخواست مشتری از سفارشات جدا می شود که باید به عنوان محصول انباری به آنها نگاه کرد و به فروش رساند؛( اصرار بر این اجرای این موضوع در جلسه اخیر کارگروه نیز از طرف مسئولان نظارتی و رییس کارگروه وجود داشته که بازهم قابل تامل است!)

مکلف شدن زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا و نیامدن اسم برخی از صنایع پایین دستی مانند تولید کنندگان لوله و پروفیل در میان محصولات فولادی می‌تواند موجب رانت در این بخش شود؛ زیرا همانگونه که اشاره شد، بخش عمده ای از گرانی در این بخش بوده که متوجه مصرف کننده نهایی یعنی مردم می‌شود.

برای میزان عرضه داخلی فرمول تعریف شود

یکی از موارد مهمی که در جلسه با معاونت اقتصادی مطرح شد در این خصوص بود که میزان عرضه داخلی هر یک از واحدهای تولیدی دارای فرمول مشخصی باشد تا امضای طلایی به وجود نیاید، اما در این دستورالعمل هیچگونه دستوری برای این موضوع مشخص نشده و همه چیز به معاونت معدنی وزارت صمت ختم می شود.

از طرف دیگر مشخص نشدن میزان مرجع برای تعیین میزان برنامه صادراتی واحدهای فولادی نیز مشخص نیست و باز هم در این بخش ممکن است که شائبه هایی برای امضای طلایی به وجود بیاید.

مکلف شدن وزارت صنعت برای ارزهای مواد اولیه شامل سنگ آهن کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا نیز که در این شیوه نامه آمده از دیگر مواردی است که می‌تواند بازار را متاثر کند، زیرا با تغییرات احتمالی در شرایط عرضه، توافق بین تولید کنندگان و خریداران بر هم می‌خورد و منجر به عدم پایداری در تامین مواد اولیه شرکت های فولادی می‌شود.

توقف صادرات فولاد!

نکته قابل تامل دیگر در خصوص صادرات است که منوط به عرضه هفتگی در بورس شده و این در حالی است که فرآیند صادرات نیازمند برنامه ریزی‌های منظم و بلندمدت جهت شناسایی بازار و حضور مداوم در بازارهای رقابتی است و این محدودیت زمانی عملا صادرات را متوقف خواهد کرد.

از سوی دیگر تولید فولاد بالای ۳۰ میلیون تن در کشور برای سال جاری پیش بینی شده و این در حالی است که مصرف داخلی فولاد از ۱۵ میلیون تجاوز نخواهد کرد، در نتیجه ۱۵ میلیون تن مازاد داخلی خواهیم داشت که  از هرگونه موانع و محدودیت صادراتی این صنعت فولاد مصون خواهد بود.

سخن آخر...

به نظر می رسد، در شرایطی که کشور نیازمند درآمدهای ارزی بوده و باید تلاش برای جداشدن اقتصاد کشور از نفت سرعت بیشتری به خود بگیرد، ایجاد مانع و مشکل تراشی با تدوین قوانین جدید در کشور، نه تنها سودی به دنبال نخواهد داشت بلکه ضرر آن متوجه زندگی تمامی ملت ایران خواهد شد.