به گزارش ایراسین، نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو، رئیس و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور و روسای استانی این سازمان برگزار شد.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر  اینکه موضوع ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست، از سازمان نظام مهندسی معدن خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سختگیرانه دنبال کند و در هیچ شرایطی مماشات نکند.
جهانگیری با یادآوری حادثه تلخ انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت در استان گلستان، تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی مبدل می‌کند.
وی با تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار در معادن اظهار کرد: سختی و دشواری فعالیت معدنکاران و کسانی که در تونل‌های معادن کار می‌کنند با هیچ یک از مشاغل سخت و زیان‌آور قابل مقایسه نیست.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه رعایت اصول زیست‌محیطی و احیای منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدنکاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد، از اعضای این سازمان خواست حفظ محیط‌زیست را به‌ عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار دهند و در این زمینه پیشقدم باشند تا به کم‌توجهی و رعایت نکردن اصول زیست‌محیطی متهم نشوند.
وی افزود: لازم است سازمان نظام مهندسی معدن ایران با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره احیای منابع طبیعی مذاکره کند تا بر سر موضوع‌های مرتبط با اصول زیست‌محیطی به توافق برسند و ضمن رعایت نکات زیست‌محیطی، روند توسعه معادن نیز متوقف نشود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه گفت: معدن و صنایع معدنی از بخش‌های پراهمیت و ارزآور برای کشور است و یکی از دلایل اینکه در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور با فروپاشی روبه‌رو نشد این بود که بخش‌های معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این نوع توانسته‌اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.
جهانگیری با بیان اینکه بخش معدن سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، گفت: معادن و مواد معدنی ایران از تنوع زیادی برخوردار هستند و ایران یکی از کشورهای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی است که حدود ۶۷نوع ماده معدنی در کشور استخراج و بهره‌برداری می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر معادن ایران در استان‌هایی قرار دارند که محروم هستند، اگر تمرکز خود را بر توسعه معادن معطوف کرده و بتوانیم در بخش معدن تحول ایجاد کنیم، این تحول می‌تواند در توسعه استان‌های شرقی کشور و استان‌های کمتر برخوردار کشور موثر باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کم است، افزود: این اظهار نظر به این دلیل است که نفت و گاز را به دلیل بزرگی این بخش جزو بخش معدن محاسبه نمی‌کنند اما با احتساب نفت و گاز، سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بسیار زیاد خواهد بود.
وی از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ارتباط خود را با وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بیش از گذشته تقویت کند و مشورت‌های کارشناسی را در اختیار این سازمان‌های اجرایی قرار دهد ضمن آنکه با گسترش این ارتباط، سازمان نظام مهندسی معدن ایران از پشتوانه محکم‌تری برای توسعه معادن برخوردار خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم از صادرات مواد معدنی به‌صورت خام پرهیز شود و صنایع مرتبط با هر ماده معدنی در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: معادن فلزی کشور که صنایع مرتبط با آن شکل گرفته، از توسعه بیشتری نسبت به سایر معادن برخوردار بوده‌اند که باید تلاش کنیم در هر رشته صنعتی همین شیوه دنبال شود و توسعه معادن مرتبط را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخش معدن در رشد اقتصادی کشور و مقابله با تحریم‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، افزود: امریکایی‌ها بیشتر فلزات ایران نظیر آلومینیوم، مس، طلا و... را تحریم کرده‌اند اما کمترین اخلال در تولید و توسعه این فلزات در کشور رخ نداده است.
جهانگیری افزود: براساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی بین‌المللی، متوسط رشد جهانی فولاد در ۸ماه نخست سال ۲۰۱۹میلادی حدود ۳.۵درصد بوده، در حالی که این رقم در ایران با وجود تحریم فولاد ۶.۵درصد بوده که نشان می‌دهد ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در این بخش در کشور وجود دارد و قادر است به گونه‌ای عمل کند که تحریم‌ها ناکارآمد باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر نیروی انسانی متخصص و مدیران کشور را بدانیم، گفت: گاهی درباره مدیران کشور قدرناشناسی می‌شود. البته ممکن است در موارد معدودی شاهد برخی تخلفات از سوی عده‌ای باشیم اما نباید باعث شود که درباره همه مدیران کشور ناسپاسی کنیم. سرمایه مدیریتی کشور یکی از افتخارات به‌ویژه در صنایع معدنی است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز خرسندی از ابتکار سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای تدوین بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این موضوع، استقبال و اختیارات لازم را نیز به‌دست‌اندرکاران سازمان تفویض کند تا جذب سرمایه‌گذار در این بخش بهتر انجام شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به درخواست و مطالبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران مبنی بر حضور نماینده آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با بخش معدن، افزود: البته این موضوع را در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ام که همه سازمان‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت در تدوین لایحه، آیین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف موظف هستند نظرها و دیدگاه‌های تشکل‌های خصوصی هر بخش را دریافت کنند و البته حضور نمایندگان هر بخش در جلسه‌های مرتبط نیز مفید و سازنده خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه سازمان نظام مهندسی معدن ایران در دوران مسوولیت او در مقام وزیر صنایع ایجاد شد، تصریح کرد: بسیار خرسند هستم که این نهال در دوران مسوولیت اینجانب تاسیس شد و امروز به درختی تنومند برای توسعه کشور تبدیل شده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران از ۴۰هزار متخصص و کارشناس تحصیلکرده در حوزه معدن و رشته‌های مرتبط برخوردار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ظرفیت ارزشمند در پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی استفاده کند.

خداداد غریب پور رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این جلسه از افزایش اعتبار صندوق بیمه برای تقویت معدنکاران و کمک به بخش خصوصی، خبر داد و گفت: حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان در ۶ماه گذشته از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جذب شده است.
غریب‌پور افزود: رویکرد ما در ایمیدرو این است که توسعه بخش معدن را به ‌وسیله بخش خصوصی انجام دهیم و از ظرفیت «ان‌جی‌او» ها و تشکل‌های تخصصی نظیر سازمان نظام مهندسی معدن ایران استفاده کنیم.

در ادامه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس، اعضای شورای مرکزی و رئیسان استانی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، گفت: نظام مهندسی معدن یکی از تشکل‌های فعال، سالم و کارشناسی در سطح کشور است و آمادگی واگذاری هر اختیاری که بتوانیم به ایشان تفویض کنیم را داریم.
رحمانی گفت: امسال در ۷محور اساسی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام کردیم که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت بازار و سازماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و بکارگیری روش‌های نوین در تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: اعتقاد جدی دارم که این برنامه‌ها و محورها باید تا سال ۱۴۰۰ در کشور ادامه داشته باشند و در چشم‌انداز توسعه‌ای کشور باید به این رویکردها توجه ویژه‌ شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: طرح عباراتی مانند انقلاب معدنی با هدف خاصی دنبال می‌شود و به دنبال آن هستیم که در این بخش کاری متفاوت انجام دهیم چراکه در ۴۰سال گذشته به جز در مقطعی خاص که سرمایه‌گذاری کمی در بخش معدن کشور شده بود؛ کار زیربنایی و اساسی در این حوزه انجام نشد و ضرورت داشت در این راستا گام‌های بهتر و مستحکم‌تری برداریم.
وی تصریح کرد: امروز بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزینی مطمئن برای اقتصاد نفتی کشور و حلال بسیاری از مشکلات کشور باشد؛ از این رو باید تمام توان و ظرفیت‌های موجود برای تحقق انقلاب معدنی در کشور بسیج شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همکاری نظام مهندسی معدن در تدوین نقشه راه معدن کشور گفت: این سند بر اساس نظرهای کارشناسی تدوین شده و محدود به زمان نیست بلکه نیازمند توجه و ادامه اجرای آن برای توسعه آینده معدنی کشور است.
رحمانی اظهار کرد: به تفویض اختیارات معتقدم و بر ضرورت آن تاکید دارم. اعتقادم دارم که نظام مهندسی معدن، ظرفیت‌های قانونی لازم را دارد و از پایه قانونی منسجم و کارشناسی نیز برخوردار است که باید در مسیر توسعه بخش معدن به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: البته بخش خصوصی در قبال تفویض اختیارات باید مسوولیت‌پذیر و در برابر قانون و حتی در برابر افکار عمومی، پاسخگوی اقدامات و کارهای خود باشد.
رحمانی تصریح کرد: جلسه حاضر را نقطه عطفی در بررسی روند تفویض اختیارات به بخش خصوصی قلمداد کرده و پیشنهاد می‌کنم شورای‌عالی مشورتی معادن تشکیل شود تا چارچوب یک اتاق فکر، پیشنهادها و نظرهای کارشناسی افراد خبره در حوزه معادن را جمع‌بندی و ارائه کند.
وی ادامه داد: برای شکوفایی حوزه معادن باید بخش خصوصی گام‌های محکم‌تری بردارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در نقش ناظر کمک‌کننده و یاریگر ایشان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برآورد اولیه از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در سطح کشور تصریح کرد: سوق دادن این حجم از نقدینگی به سوی تولید و بخش معادن می‌تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد و اقتصاد کشور را دچار تحول اساسی کند؛ از این رو لازم است تمام کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این زمینه ورود و تمام راهکارهای لازم برای این امر مهم را ارائه کنند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تبیین جایگاه و اهمیت معادن و توسعه صنایع معدنی به مسوولان و حتی افکار عمومی اظهار کرد: در این بخش نیازمند تکمیل بانک اطلاعات و پایه اطلاعاتی برای اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آینده هستیم که در این زمینه انتظار دارم با همکاری همه بخش‌های مسوول، این اتفاق به زودی رخ دهد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی نباید میان دولت و خود فاصله‌ای قائل شود و از نظرهای کارشناسی برای بهبود شرایط، دولت را محروم کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت رعایت الزامات زیست‌محیطی در حوزه معادن، گفت: هر صنعتگر یا معدنکاری که بخواهد محیط‌زیست را تخریب کند از ما نیست و هیچ‌گونه حمایت قانونی نیز از وی نخواهیم کرد.

همچنین جعفر سرقینی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دیدار با اعضای شورای مرکزی و رئیسان سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها گفت: با تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز، انتظار داریم تولیدات فولاد کشور به ۲۸میلیون تن برسد که با پیگیری‌های لازم به این عدد خواهیم رسید.
سرقینی در ادامه افزود: اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد می‌توانیم به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کنیم.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن، تمام اختیاراتی که قابلیت تفویض داشته را در اختیار این سازمان قرار داده است.
سرقینی در ادامه دیدار با اعضای شورای مرکزی و رئیسان سازمان نظام مهندسی معدن استان ها گفت: از جمله موارد تفویض شده دریافت حقوق دولتی، بررسی طرح‌ها و مواردی از این نوع است.
وی تصریح کرد: این رویکرد به نوعی کمک‌حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق‌تر مسوولیت‌های حاکمیتی است و مورد استقبال و حمایت جدی ما است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید به یک نتیجه واحد برسیم تا از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم. در همین راستا شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید ویژه‌ای در تفویض اختیارات به بخش خصوصی دارند و هیچ محدودیتی در این موضوع قائل نیستند.
سرقینی گفت: البته در چارچوب وظایف محول شده به سازمان نظام مهندسی معدن انتظار داریم این سازمان در رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی و مواردی از این نوع پیشتاز و راهبر باشد و به نوعی نظام‌مندتر از پیش عمل کند تا هیچ گونه چالشی از این حوزه متوجه محیط‌زیست کشور نشود.
وی با اشاره به روند صعودی صادرات معدن و صنایع معدنی کشور در چند سال گذشته، اظهار کرد: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال ۹۷ افزون بر ۸میلیون تن بوده که در مقایسه با سال۹۱ که رقم ۳میلیون تن را نشان می‌دهد صعود قابل توجهی در صادرات این بخش داشته‌ایم.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور به ویژه در بخش فولاد، کنترل خام‌فروشی و کاهش صادرات، اعمال عوارض ۲۵درصدی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
سرقینی اعلام کرد: با تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز، انتظار داریم تولیدات فولاد کشور به ۲۸میلیون تن برسد که با پیگیری‌های لازم به این عدد خواهیم رسید.

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در جلسه اعضای شورای مرکزی و رئیسان استانی این سازمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از زمان حضور رضا رحمانی در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره در حوزه معادن خبرهای خوبی شنیده می‌شود و اقدامات خوبی طی این مدت در این بخش صورت گرفته است.
اسماعیلی در این جلسه از حمایت‌های ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه سازمان نظام مهندسی معدن کشور، طرح‌های توسعه‌ای بخش معادن و صنایع معدنی و تهیه نقشه راه معدن کشور قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: نظام مهندسی معدن به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد سعی کرده است بازوی کمکی و کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه معادن باشد.
اسماعیلی اعلام کرد: هم‌اکنون سازمان نظام مهندسی معدن ایران ۴۰هزار عضو فعال دارد و تاکنون ۱۰هزار پروانه اشتغال صادر کرده است.
وی گفت: در قالب کارگروه مشترک سازمان نظام مهندسی معدن و معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بسیاری از مسائل این حوزه کارشناسی در زمینه نظام‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط اعلام نظر می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: برنامه راهبردی بخش معدن در ۳محور صیانت از معادن و مواد معدنی، هوشمندسازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی برای یک دوره ۶ ساله تدوین شده است.
صیانت از معادن و مواد معدنی، نخستین محور پیش‌بینی شده در برنامه راهبردی بخش معدن است که به گفته اسماعیلی در این زمینه عمده وظایف بر عهده سازمان نظام مهندسی معدن ایران گذاشته شده تا با توجه به این مهم که منابع معدنی تجدیدناپذیر هستند و باید برای آینده کشور حفظ شوند، نحوه برداشت و استفاده از آن مدیریت شود. برنامه‌ریزی در این زمینه بر این مبناست که فرآیند استخراج، اکتشاف و...، اصلاح و همچنین نظام‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های جدید در بخش‌های مختلف معدن تدوین شود. هوشمندسازی به عنوان دومین محور مورد توجه در برنامه راهبردی بخش معدن، مورد توجه متولیان این بخش قرار گرفته و به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، محور شعار دولت است. بر این اساس تا پایان امسال به منظور شفاف‌سازی و تسریع روند فعالیت سازمان نظام مهندسی معدن ایران، هوشمندسازی انجام خواهد شد که در آن تمام فعالیت‌های معدنی کشور عنوان شده و خدمات سازمان نظام مهندسی معدن ایران از مسیر هوشمندسازی عبور خواهد کرد. این روند در خود سازمان و همچنین مراجعه‌کنندگانی که با سازمان نظام مهندسی ایران در ارتباط هستند، در زمینه ارجاع کار پرونده‌ها و مسوولیت‌های فنی مورد نظر خواهد بود و روند کار بیش از پیش تسریع خواهد شد.