سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با ایراسین درباره اجرای طرح مبارزه با احتکار کالاهای اساسی گفت: مقابله با احتکار خصوصا در حوزه کالاهای اساسی در همه ایام سال اجرایی می شود و با توجه به موضوعاتی که در بازار وجود دارد و طبق نیاز و کمبودهایی که هست در بعضی از اقلام ضرورت بیشتری پیدا می کند.
رایگانی در پاسخ به این سوال که در دو ماه اخیر بیشترین تمرکز سازمان تعزیرات بر روی احتکار شکر بوده است چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، گفت: بله. در دو ماه اخیر بیشترین تمرکز سازمان تعزیرات در حوزه مقابله با احتکار در کالای اساسی شکر بوده که پرونده های متعددی را در سرتاسر کشور داشته ایم. آخرین پرونده ای که ما اقدام کردیم کشف یک انبار ۲۰۰ تنی شکر در استان فارس بوده است. در یک انباری که قبلا از آن به عنوان قالیشویی استفاده می شد و اکنون هم این پرونده در دست بررسی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بیشترین تاکید را در شرایط کنونی کشور، بر نظارت بر نحوه عرضه کالاهای اساسی مردم دارد، تصریح کرد: اولویت ما در سازمان این است که کالاهایی را که بیشتر مورد نیاز مردم است و عرضه آن ها از طرف وزارت صنعت الزام می شود، نظارت بیشتری کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که قوانین حوزه احتکار چه مقدار عرصه را پیش روی این سازمان هموار ساخته است، گفت: اتفاقا سازمان تعزیرات حکومتی به قوانین موجود در زمینه احتکار انتقاد دارد. قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست تا بخواهد از تخلف متخلفی که یک کالای اساسی مورد نیاز سفره مردم را احتکار می کند با مجازات و تشکیل پرونده اش در سازمان تعزیرات، جلوگیری کند.

رایگانی در ادامه افزود: بازدارندگی قوانین مربوط به احتکار آنقدر در سطح پایینی است تا جایی که ما بارها داشتیم در حالیکه اولین تخلف یک متخلف در حوزه احتکار کالاهای اساسی رسیدگی می شد دومین تخلف همان فرد هم بعد از یکی دو هفته مجدد به شعب سازمان تعزیرات ارجاع می شد. 
وی در پایان گفتگو گفت: در راستای تکمیل نواقص قانونی در حوزه احتکار، یک بسته پیشنهادی در خصوص اصلاح قوانینی که در حوزه صنفی است به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های حقوقی دولت ارجاع دادیم و معتقدیم بخش زیادی از قوانین موجود در حوزه تخلفات صنفی، پاسخگوی جامعه در حوزه مبارزه با تخلفات اقتصادی نیست.