به گزارش ایراسین، دکتر بهرام شکوری، در این زمینه گفت: در شرایط فعلی که چالش‌هایی روند تولیدی معادن و همچنین صنایع معدنی را به خود گرفتار کرده است تنها راهکار اتکاء به توانمندی‌های بخش خصوصی و دوری از بنگاه‌داری دولتی است.
شکوری در ادامه افزود: بروکراسی اداری و همچنین بهره‌وری پایین در بخش‌های دولتی نکته‌ای است که در این شرایط می‌تواند مهمترین نگرانی برای بقاء صنایع معدنی و معادن خواهد بود به همین دلیل هرچه سریعتر و با استفاده از اصول منطقی باید زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی واقعی مدیریت را برعهده گیرد و دولت هم بر روند فعالیت نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: در شرایطی که کارشکنی‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان شدت گرفته است می‌بینیم اغلب شرکت‌ها به دنبال مدیریت هزینه‌هایشان رفته‌اند تا بتوانند از این شرایط عبور کنند درحالی که این سبک تنها مخصوص مدیریت  دولتی است و خصوصی‌ها به دنبال افزایش درآمدهایشان با بهره‌وری بالاتر می‌روند.
شکوری این مدیریت بخش خصوصی را در شرایط فعلی کارآمدتری شیوه دانست و گفت: تولیدکنندگان وقتی در زمینه تولید هزینه‌هایشان را کاهش دهند قطعا قدرت رقابتی بالاتری در بازارهای هدفشان خواهند داشت که به خودی خود می‌تواند در زمینه درآمدی هم برایشان دستاوردهای مفیدی ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال یکی از کارخانه‌های کنسانتره یزد که بخش خصوصی آن را ساخته به ازای هر تن تولید کنسانتره رقمی نزدیک به 35 هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است درحالی که بخش دولتی کارخانه‌ای مشابه را با رقمی معادل 430 هزار تومان افتتاح کرده، بنابراین می‌بینیم مدیریت دولتی چقدر گرانتر محصول را روانه بازار می‌کند.
این کارشناس صنایع معدنی معتقد است، توجه به عقد قرارداد با شرکت‌های معتبر بین المللی در سیاست‌ مدیریت دولتی امری غیرقابل اجتناب است درحالی که بخش خصوصی بیشتر معطوف به استفاده از توانمندی‌های داخلی با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر است از این رو در مجموع کارخانه‌های بخش خصوصی با هزینه‌ای بیش از یک دهم هزینه احداث کارخانه‌های دولتی به تولیدخواهند رسید.
وی تاکید کرد: میزان صرفه‌جویی هزینه‌ای در احداث کارخانه‌هایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در آن دارند می‌تواند منجر به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کارخانه‌ می‌شود که بخش دولتی در این بخش نیز نیازمند دریافت بودجه‌های جدید خواهد بود.
شکوری با اشاره به نهضت فرآوری دربخش خصوصی به خبرنگار ما گفت: موضوع استفاده از شرایط فعلی و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی نهضت فرآوری را برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر ایجاد کرده است که رسیدن به این نتیجه در بخش دولتی هنوز نیازمند زمان است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: در واحدهای دولتی، مدیریت هزینه بیشتر مطرح است تا مدیریت درآمد؛  از این رو مدیران فقط به این فکر می‌کنند که هزینه کنند و به فکر درآمدزایی بیشتر نیستند. حال آنکه اگر در بخش فرآوری سرمایه‌گذاری انجام شده باشد ارزش افزوده بالاتر دقیقا به معنای افزایش درآمد واحد تولیدی است.