سعید صمدی در گفت و گو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: در دو سال اخیر به شدت صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده و منابع ارزی دولت نیز دچار کمبود شده و اوضاع وخیمی داشته است؛ از سوی دیگر همزمان در این دوره سخت‌ترین و شدیدترین بخشنامه‌ها از سوی دولت برای ممنوعیت صادرات مواد معدنی وضع شده است. در نتیجه اگر بخواهیم ارتباطی میان افزایش سهم درآمد نفتی کشور در بودجه 1400 و کم شدن توجهات به صنعت معدنکاری داشته باشیم، باید گفت این چنین نبوده و همیشه توجه دولت به سمت درآمدهای نفتی بیشتر از صنایع دیگر بوده است.

وی ادامه داد: بودجه هر کشوری بر اساس دخل و خرج واقعی نوشته می‌شود و این موضوع برای ایران نیز صادق است و دولت بر اساس هزینه‌ها بودجه بندی خود را انجام می‌دهد و در نهایت کسری بودجه را در غالب استقراض از بانک مرکزی و در نهایت بالارفتن نرخ تورم برطرف می‌کند.

صمدی افزود: اینکه گفته می‌شود دولت برای سال 1400 سهم بیشتری برای نفت در نظر گرفته و همین امر موجب می‌شود تا توجه کمتری برای بدست آوردن درآمدهای ارزی دیگر صنایع دارد، قابل قبول و توجیه پذیر نیست. در واقع این سیاست‌ها ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارند.

به گفته صمدی، در حال حاضر بودجه ای که برای کشور تنظیم و نوشته شده، بودجه جاریست و هزینه‌های جاری بوده و عملا هزینه‌های غیرجاری بسیار کوچک بوده که منبعی برای آنها تخصیص داده نمی‌شود. از سوی دیگر دولت برای تامین هزینه های جاری خود نیز دچار مشکل شده و باید به دنبال منابعی برای تامین هزینه‌های خود در این بخش‌ها باشد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تکیه بر اقتصاد نفتی در ایران از سال‌های بسیار دور وجود داشته است. اکنون نیز  اینگونه استدلال می‌شود که حتی اگر فروش نفت نیز به میزان کم انجام شد بازهم حرکت چرخ‌های اقتصادی متوقف نشود و بتوان کشور را با کمک درآمدهای حاصل از آن اداره کرد.

وی با بیان اینکه سال جاری 30درصد بودجه از نفت بوده، اما بازهم تکیه بر درآمدهای نفتی وجود داشته است در ادامه افزود: طی سال‌های یادشده می‌بینیم که اقتصاد ایران غیرنفتی نشده است و به همان میزان اعتبارات کشور کمتر، اقتصاد ضعیف تر و مردم نیز فقیرتر شده اند.