مقررات جدید ذوب و ریخته‌گری از اکتبر اجرایی می‌شود؛

کمیسیون اروپا الزامات احراز کشور مبدأ فولاد را تعیین کرد

کمیسیون اروپا الزامات احراز کشور مبدأ فولاد را تعیین کرد
نرگس کاظمی
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲

اتحادیه اروپا با اجرای مقررات جدید «ذوب و ریخته‌گری» یا Melt & Pour، کنترل منشأ واقعی فولاد وارداتی را تشدید می‌کند؛ مقرراتی که از اول اکتبر ۲۰۲۶ صادرکنندگان را ملزم به ارائه اسناد دقیق درباره کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد می‌کند و می‌تواند در آینده، دسترسی تولیدکنندگان به سهمیه‌های تعرفه‌ای بازار اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ کمیسیون اروپا با تصویب مقررات اجرایی جدید، الزامات مربوط به ارائه اسناد و مدارک برای تأیید کشور ذوب و ریخته‌گری فولاد وارداتی به اتحادیه اروپا را مشخص کرد. این مقررات که با هدف افزایش قابلیت ردیابی محصولات فولادی و جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های تجاری اتحادیه اروپا از طریق کشورهای ثالث تدوین شده است، از اول اکتبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد شد.

کمیسیون اروپا «مقررات اجرایی اتحادیه اروپا شماره ۲۰۲۶/۱۹۶۳» را تصویب کرده است که فهرست اسناد موردنیاز برای احراز کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد، موسوم به سازوکار «Melt and Pour» را تعیین می‌کند. این سند در ۱۹ اوت سال جاری میلادی به تأیید تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید. بر اساس مقررات جدید، واردکنندگان فولاد به اتحادیه اروپا موظف خواهند بود از اول اکتبر، اطلاعات مربوط به کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد را در اظهارنامه‌های گمرکی خود اعلام کنند.

گواهی کارخانه؛ سند اصلی اثبات منشأ فولاد

مطابق این مقررات، اصلی‌ترین مدرک برای اثبات کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد، گواهی آزمون کارخانه یا Mill Test Certificate خواهد بود. این گواهی باید اطلاعات مربوط به شماره ذوب یا Heat Number محصول فولادی را نیز در بر داشته باشد.شماره ذوب، شناسه‌ای است که امکان ردیابی یک محموله فولادی تا مرحله تولید و ذوب فلز را فراهم می‌کند و به گمرک و نهادهای نظارتی اجازه می‌دهد منشأ واقعی فولاد به‌کاررفته در محصول نهایی را بررسی کنند. در صورتی که گواهی آزمون کارخانه ارائه نشود یا اطلاعات لازم در آن وجود نداشته باشد، مقامات گمرکی اتحادیه اروپا به‌طور موقت اسناد جایگزین دیگری را نیز خواهند پذیرفت.

بر اساس مقررات کمیسیون اروپا، در صورت نبود گواهی آزمون کارخانه یا ناقص بودن اطلاعات آن، واردکنندگان می‌توانند مدارکی مانند فاکتور، بارنامه یا اسناد تحویل کالا، قراردادها، مشخصات فنی و اسناد تولیدی یا گمرکی کشور صادرکننده را ارائه دهند.البته این اسناد باید به‌طور مشخص کشور محل ذوب فولاد و شماره محموله یا شماره ذوب مربوطه را مشخص کنند.

برای اجرای مقررات جدید نیز یک دوره گذار یک‌ساله در نظر گرفته شده است. در طول این دوره، اسناد جایگزین می‌توانند به‌تنهایی یا برای تکمیل اطلاعات ناقص موجود در گواهی آزمون کارخانه ارائه شوند.با این حال، از اول اکتبر ۲۰۲۷ ارائه گواهی آزمون کارخانه در تمامی موارد الزامی خواهد بود و استفاده صرف از اسناد جایگزین دیگر کافی نخواهد بود.

ردیابی فولاد برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌های تجاری

هدف اصلی کمیسیون اروپا از اجرای این مقررات، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین فولاد و جلوگیری از دور زدن محدودیت‌ها و موانع تجاری اتحادیه اروپا از طریق کشورهای ثالث است. در سال‌های اخیر، موضوع تعیین منشأ واقعی فولاد و جلوگیری از ورود محصولات تولیدشده با استفاده از مواد اولیه کشورهای مشمول محدودیت‌های تجاری، به یکی از موضوعات مهم سیاست تجاری اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

مکانیزم «ذوب و ریخته‌گری» به جای تمرکز صرف بر کشوری که محصول نهایی از آن صادر شده، منشأ واقعی فلز را بررسی می‌کند. به بیان دیگر، ممکن است یک محصول فولادی در کشوری تولید یا فرآوری شده باشد، اما فولاد اولیه مورد استفاده در آن در کشور دیگری ذوب و ریخته‌گری شده باشد.

الزامات جدید بخشی از سازوکار تازه اتحادیه اروپا برای تنظیم تجارت فولاد محسوب می‌شود؛ سازوکاری که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده و جایگزین تدابیر حفاظتی قبلی این اتحادیه شده است.بر اساس این نظام جدید، سهمیه سالانه واردات فولاد بدون تعرفه به اتحادیه اروپا ۱۸.۳۵ میلیون تن تعیین شده است. واردات فراتر از این سقف مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. به این ترتیب، اطلاعات مربوط به کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد می‌تواند در آینده نقش مهمی در نحوه دسترسی صادرکنندگان به سهمیه‌های تعرفه‌ای اتحادیه اروپا ایفا کند.

اجرای مقررات برای همه صادرکنندگان فولاد

الزامات جدید ردیابی فولاد شامل تمامی کشورهای صادرکننده به اتحادیه اروپا، از جمله اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز می‌شود. کمیسیون اروپا اعلام کرده است اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اجرای این مقررات به این نهاد اجازه خواهد داد تا حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ بررسی کند که آیا محل ذوب و ریخته‌گری فولاد باید به یکی از معیارهای اصلی برای اعطای دسترسی به سهمیه‌های تعرفه‌ای تبدیل شود یا خیر.

این موضوع می‌تواند اهمیت تعیین منشأ واقعی فولاد را در تجارت آینده با بازار اروپا بیش از پیش افزایش دهد و صادرکنندگان را به ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر برای مستندسازی زنجیره تأمین و تولید محصولات فولادی وادار کند.

در همین راستا، تحلیلگران معتقدند استفاده از سازوکاری مشابه قانون اروپایی «Melt and Pour» می‌تواند برای سایر کشورها نیز در کنترل منشأ مواد اولیه محصولات فولادی کاربرد داشته باشد. به‌عنوان نمونه، برای کاهش خطرات ناشی از توافق تجارت آزاد میان ترکیه و اوکراین و جلوگیری از تأثیر منفی آن بر بازار داخلی اوکراین، پیشنهاد شده است این کشور نیز سازوکاری مشابه الزامات «ذوب و ریخته‌گری» اتحادیه اروپا را اجرایی کند.

چنین مقرراتی امکان ردیابی منشأ فلز مورد استفاده در تولید یک محصول را فراهم می‌کند و می‌تواند به جلوگیری از ورود محصولاتی کمک کند که با استفاده از مواد اولیه روسیه تولید شده‌اند. با اجرای این سازوکار، امکان شناسایی منشأ واقعی فلز از همان مرحله ورود کالا به مرز فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به مسدود شدن واردات محصولاتی منجر شود که منشأ مواد اولیه آنها با مقررات تجاری و محدودیت‌های اعمال‌شده سازگار نیست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای فولاد

یادداشت

تازه‌ترین‌ها فولاد

ویدیوی صفحه

دیدگاه