پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت ایتالیا اعلام کرد انتظار دارد اتحادیه اروپا با اعطای انعطاف بیشتر در قوانین مالی و بودجه‌ای، به کشورهای عضو اجازه دهد هزینه‌های مرتبط با امنیت انرژی و توسعه زیرساخت‌های انرژی را خارج از محدودیت‌های سختگیرانه بودجه‌ای محاسبه کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و تسریع گذار انرژی به سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیاز دارند.

براساس گزارش رویترز، «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور امیدوار است کمیسیون اروپا و سایر اعضای اتحادیه با ایجاد انعطاف در چارچوب قواعد مالی جدید موافقت کنند تا هزینه‌های راهبردی در حوزه انرژی مشمول محدودیت‌های متعارف کسری بودجه نشود. به گفته وی، همان‌گونه که اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر برای هزینه‌های دفاعی و نظامی رویکردی منعطف‌تر در پیش گرفته است، اکنون نیز باید سرمایه‌گذاری در امنیت انرژی به‌عنوان یک اولویت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

در سال‌های اخیر اروپا با مجموعه‌ای از شوک‌های انرژی مواجه شده است؛ از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده‌اند. این تحولات موجب شده بسیاری از دولت‌های اروپایی برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های انتقال گاز، ذخیره‌سازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای شبکه‌های برق تدوین کنند؛ برنامه‌هایی که نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند.

ایتالیا معتقد است اعمال سختگیرانه محدودیت‌های بودجه‌ای می‌تواند سرعت اجرای این پروژه‌ها را کاهش دهد و توان اروپا برای مقابله با بحران‌های انرژی آینده را تضعیف کند.

مقام‌های ایتالیایی استدلال می‌کنند که امنیت انرژی اکنون به اندازه امنیت دفاعی برای کشورهای اروپایی اهمیت دارد. از دیدگاه رم، وابستگی به واردات انرژی و آسیب‌پذیری در برابر اختلالات عرضه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بر همین اساس، دولت ایتالیا خواستار آن است که هزینه‌های مربوط به پروژه‌های راهبردی انرژی از محاسبات مربوط به سقف کسری بودجه یا محدودیت‌های مالی اتحادیه اروپا مستثنا شوند.

تلاش اروپا برای تأمین منابع مالی گذار انرژی

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر اهداف بلندپروازانه‌ای برای کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی‌های پاک تعیین کرده است. دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری صدها میلیارد یورویی در حوزه‌هایی نظیر:انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های برق هوشمند، ذخیره‌سازی انرژی، زیرساخت‌های هیدروژن، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع است.

کارشناسان معتقدند بدون انعطاف بیشتر در سیاست‌های مالی، بسیاری از کشورهای اروپایی با محدودیت جدی در تأمین منابع لازم برای این پروژه‌ها مواجه خواهند شد.

در حالی که اقتصادهای اروپایی هنوز با پیامدهای تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و بدهی‌های عمومی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش هزینه‌های مورد نیاز برای پروژه‌های انرژی فشار مضاعفی بر بودجه دولت‌ها وارد کرده است. ایتالیا که یکی از بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو محسوب می‌شود، بیش از بسیاری از کشورها تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار دارد و به همین دلیل از حامیان اصلی انعطاف بیشتر در قواعد مالی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

وزیر خارجه ایتالیا ابراز امیدواری کرده است که این درخواست با حمایت نهادهای اروپایی و سایر کشورهای عضو مواجه شود. به گفته وی، سرمایه‌گذاری در انرژی نه تنها به نفع یک کشور خاص بلکه در راستای تقویت امنیت اقتصادی و راهبردی کل اتحادیه اروپا است. وی تأکید کرد اروپا برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های بین‌المللی، به چارچوبی نیاز دارد که امکان تأمین مالی پروژه‌های کلان انرژی را فراهم کند.

در شرایطی که امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده است، ایتالیا خواستار آن شده که اتحادیه اروپا همانند حوزه دفاعی، در قبال هزینه‌های انرژی نیز انعطاف بیشتری نشان دهد. رم معتقد است بدون اصلاح قواعد مالی و بودجه‌ای، اجرای پروژه‌های راهبردی انرژی و تحقق اهداف گذار سبز اروپا با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. این درخواست می‌تواند آغازگر بحثی گسترده‌تر درباره نحوه تأمین مالی امنیت انرژی در اتحادیه اروپا باشد.