پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ رویترز گزارش داد که دولت غنا از شرکت‌های بزرگ استخراج طلا خواسته است ۳۰ درصد از تولید سالانه خود را به بانک مرکزی این کشور بفروشند؛ رقمی که پیش‌تر ۲۰ درصد بود. این تصمیم بخشی از برنامه جدید غنا برای تقویت ذخایر طلای ملی و افزایش پشتوانه ارزی محسوب می‌شود.

«پل بلبو» رئیس برنامه مدیریت طلای بانک مرکزی غنا اعلام کرد این کشور قصد دارد در قالب برنامه جدید ذخیره‌سازی، سهم خرید طلای تولیدکنندگان صنعتی را به ۳۰ درصد افزایش دهد و کل این حجم نیز به‌صورت شمش خام (Dore) تحویل شود.

رقابت جهانی بانک‌های مرکزی برای انباشت طلا

در سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی جهان به‌دلیل رشد قیمت طلا و افزایش جذابیت آن به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای، روند انباشت فلز زرد را شدت بخشیده‌اند. غنا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای آفریقا، برنامه خرید طلا برای ذخایر رسمی خود را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرد و پس از آن توافقی با اتاق معادن غنا برای تأمین ۲۰ درصد از تولید سالانه معادن منعقد شد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی غنا، ذخایر طلای این کشور تا فوریه ۲۰۲۶ به ۱۹.۲ تن رسیده است؛ موضوعی که به تثبیت ارزش پول ملی غنا (سدی) و تقویت ذخایر خارجی این کشور پس از شدیدترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر کمک کرده است.

دولت غنا در فوریه امسال برنامه ذخیره‌سازی طلای خود را بازطراحی کرد و هدف جدیدی برای دستیابی به ۱۵۷ تن ذخیره طلا تا سال ۲۰۲۸ تعیین کرد؛ رقمی که معادل حدود ۱۵ ماه پوشش وارداتی برای اقتصاد این کشور خواهد بود. مقام‌های بانک مرکزی معتقدند افزایش سهم خرید از معادن علاوه بر تقویت ذخایر، امکان رهگیری و شفافیت بیشتر جریان صادرات طلا را نیز فراهم می‌کند. در این چارچوب، شرکت دولتی «GoldBod» به‌عنوان نهاد ناظر و دروازه کنترل صادرات طلا عمل خواهد کرد.

اختلاف بانک مرکزی و شرکت‌های معدنی بر سر قیمت

با وجود اعلام برنامه جدید، مذاکرات میان بانک مرکزی و شرکت‌های معدنی همچنان ادامه دارد و هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. «کنت اشیگبی» مدیرعامل اتاق معادن غنا اعلام کرد مذاکرات درباره قیمت‌گذاری و تخفیف‌های خرید «پیچیده و دشوار» است و هنوز جمع‌بندی مشخصی وجود ندارد.

برخی شرکت‌های معدنی نیز با تخفیف‌های مبتنی بر حجم مخالف هستند و اعلام کرده‌اند محصولات جانبی مانند نقره نباید بدون ارزش‌گذاری در قراردادها لحاظ شوند.

بانک مرکزی غنا پیشنهاد داده خرید طلای معادن با تخفیفی کمتر از یک درصد انجام شود؛ تخفیفی که به گفته مقام‌های بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های پالایش، حمل‌ونقل و سنجش خلوص ضروری است و باید به‌عنوان بخشی از هزینه ایجاد ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شود. اما فعالان صنعت معدن معتقدند این تخفیف می‌تواند در عمل نوعی مالیات پنهان بر تولیدکنندگان باشد. همچنین شرکت‌ها می‌گویند برنامه‌ریزی تولید و فروش آنها بر مبنای سهم ۲۰ درصدی قبلی انجام شده و افزایش ناگهانی سهم فروش به ۳۰ درصد، فشار عملیاتی و مالی بر معادن وارد خواهد کرد.

صورت‌های مالی بانک مرکزی غنا نشان می‌دهد این نهاد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۶ میلیارد سدی غنا (معادل ۱.۳۷ میلیارد دلار) زیان عملیاتی ثبت کرده است. بخش مهمی از این زیان ناشی از سیاست‌های انقباضی پولی و هزینه‌های مرتبط با برنامه خرید و انباشت طلا بوده است.

برنامه جدید غنا نشان می‌دهد بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در حال حرکت به سمت تقویت ذخایر طلایی به‌عنوان ابزاری برای کاهش آسیب‌پذیری ارزی و مقابله با شوک‌های خارجی هستند. با این حال، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به توان دولت در ایجاد تعادل میان منافع بانک مرکزی و شرکت‌های معدنی وابسته خواهد بود.