به گزارش ایراسین، در ادامه سیاستهای دولت برای مدیریت بازار داخلی و صیانت از زنجیره تولید، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک ابلاغیه، صادرات بخش مهمی از محصولات شیمیایی و پلیمری را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد؛ این تصمیم که در چارچوب «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری» اتخاذ شده، عملاً صادرات اقلامی را که در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی و کالاهای اساسی تبدیل شدهاند ممنوع کرد؛ این سیاست در جهت جلوگیری از کمبود در داخل، کنترل فشار قیمتی بر تولیدکنندگان و هدایت اولویت عرضه به بازار داخلی است؛ اقدامی که میتواند نقشه بازی فعالان زنجیره پتروشیمی، از تولیدکننده تا صادرکننده و مصرفکننده صنعتی را بهطور محسوسی تغییر دهد.
حال در این باره عباس نیکزاد، دبیر کمسیون انرژی اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع شیمیایی در شرایط فعلی بیشتر با هدف تنظیم بازار داخلی انجام شده است و تمرکز اصلی این تصمیم بر تأمین کافی مواد اولیه برای صنایع پاییندستی و جلوگیری از افزایش قیمتها در داخل کشور است؛ از طرفی در کوتاهمدت، این اقدام میتواند به بهبود دسترسی واحدهای پاییندستی به مواد اولیه کمک کند در نتیجه، تولید در این بخش تا حدی تثبیت میشود، اما در سمت مقابل، شرکتهای پتروشیمی که بخش عمده درآمدشان از صادرات تأمین میشود، با محدودیت فروش و کاهش جریان نقدی مواجه خواهند شد.
وی افزود: این موضوع میتواند به کاهش تولید یا تعویق برنامههای توسعهای آنها منجر شود؛ همچنین با توجه به سهم بالای پتروشیمی در صادرات غیرنفتی، کاهش ورود ارز به کشور از پیامدهای قابل پیشبینی این سیاست است.
دبیر کمسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: از منظر کارشناسی در صورت تداوم این وضعیت در بلندمدت، احتمال از دست رفتن بازارهای صادراتی، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی و تضعیف جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور وجود دارد؛ چنین روندی میتواند به مرور باعث کاهش رقابتپذیری و افت ظرفیتهای تولیدی شود.
نیکزاد بیان کرد: استفاده از مدلهایی مانند تأمین اجباری نیاز داخل پیش از صادرات، شفافسازی عرضه از طریق سازوکارهای رقابتی و بورس کالا و حمایت هدفمند از صنایع پاییندستی، میتواند تعادل بهتری میان بازار داخلی و صادرات در شرایط فعلی کشور ایجاد کند.
نظر شما