پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ بازار مسکن ایران سالهاست با یک چالش بنیادی روبهروست؛ شکاف میان عرضه و تقاضا. شکافی که نهتنها موجب افزایش قیمتها شده، بلکه فشار مضاعفی بر متقاضیان و سازندگان وارد کرده و روند تولید مسکن را نیز با دشواری مواجه ساخته است. امروز دیگر مسئله مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مسائل اجتماعی و معیشتی مهم کشور تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، قانونگذار تلاش کرده با تصویب مجموعهای از قوانین، مسیر ساماندهی این بازار را هموار کند. قوانینی مانند الزام ثبت رسمی معاملات، مالیات بر خانههای خالی و قانون اجاره، در صورت اجرای کامل میتوانند شفافیت بیشتری به بازار بدهند و از شکلگیری معاملات غیررسمی و سوداگری جلوگیری کنند. این قوانین همچنین امکان ایجاد تصویری دقیق از تعداد واحدهای مسکونی، میزان خانههای خالی و وضعیت بهرهبرداری از مسکن را فراهم میکنند؛ اطلاعاتی که برای سیاستگذاری مؤثر در این حوزه ضروری است.
در حوزه عرضه نیز طی سالهای اخیر چارچوبهای قانونی متعددی تدوین شده است. از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گرفته تا قانون جهش تولید مسکن و تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه برای این بخش تعیین شده، همگی نشان میدهد که از منظر قانونگذاری، زیرساختهای لازم برای توسعه تولید مسکن تا حد زیادی فراهم شده است. با این حال، فاصله میان قانون و اجرا همچنان یکی از مشکلات جدی این حوزه محسوب میشود.
نمونه روشن این چالش را میتوان در اجرای قانون جهش تولید مسکن مشاهده کرد. در ابتدای اجرای این طرح، میلیونها نفر برای دریافت مسکن ثبتنام کردند، اما تنها بخشی از آنان واجد شرایط شناخته شدند و از میان همین گروه نیز تعداد محدودی توانستند وارد فرآیند ساخت شوند. آنچه بیش از هر چیز مانع پیشرفت سریع طرح شد، نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله بانکها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای تصمیمگیر بود؛ مسئلهای که روند اجرای پروژهها را بهشدت کند کرد.
در کنار این چالشهای ساختاری، بیثباتی اقتصادی نیز هزینه ساختوساز را افزایش داده است. نوسانات قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش دستمزدها باعث شده بهای تمامشده هر مترمربع مسکن رشد قابلتوجهی داشته باشد. از آنجا که بخش عمده مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید میشود، بازار ساختوساز بهشدت از تحولات داخلی اقتصاد تأثیر میپذیرد.
با این حال، همه افزایش قیمتها را نمیتوان صرفاً به عوامل اقتصادی نسبت داد. در برخی مقاطع، انتظارات تورمی و رفتارهای سوداگرانه نیز به تشدید التهاب بازار کمک کردهاند. احتکار مصالح یا ایجاد انحصار در برخی بخشها میتواند به شکلگیری موجهای روانی در بازار منجر شود و قیمتها را فراتر از واقعیتهای عرضه و تقاضا افزایش دهد.
در چنین شرایطی، عبور از وضعیت کنونی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از نظارت مؤثرتر بر بازار و کنترل رفتارهای سوداگرانه گرفته تا تقویت ابزارهای حمایتی، افزایش تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیندهای اداری ساختوساز. تنها در صورت تحقق این مجموعه اقدامات است که میتوان امید داشت روند تولید مسکن شتاب بگیرد و بازار به سمت ثبات و تعادل حرکت کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی*
نظر شما