به گزارش ایراسین، محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو بصورت پیش فروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی (سود بازرگانی و حقوق ورودی) همراه باشند و فقط امکان بازگشت این مبلغ از مشتریان وجود دارد.
وی، همچنین با اشاره به ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی، در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو نو (صفر کیلومتر) در سال ۱۴۰۴، افزود: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: متاسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، با این حال وزارت صمت براساس تصمیمات اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.
حاجیزاده افزود: تاکنون در این رابطه حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه پروندهها نیز در حالت بررسی قرار دارند و براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمن ماه گذشته است، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارد و علاوه بر آن، مجوز ۳۲ هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان خودرو صادر شده است.
وی در رابطه با موضوع فروش خودروها و ثبت نام برای خرید خودرو وارداتی گفت: فروش خودرو قبلاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیر برابر ضوابط موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکتها میتوانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و یا از طریق سایتها یا سایر سامانهها اقدام کنند، اما حتماً مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت برای عرضه هستند و مجوز دریافت شده را باید در سامانه بارگذاری کنند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اضافه کرد: در طرف مقابل مردم باید مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش را داشته باشند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکتها از فضای پیشآمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیش فروش اقدام کردند که این امر ممکن است منجر به خالیفروشی شده باشد.
حاجیزاده در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: شرکتها موظف هستند برابر با دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام و همه مسئولیت با شرکت و اعضاء هیئت مدیره بوده و در صورت اعتراض مشتریان سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکتهای مختلف برخورد خواهد کرد.
نظر شما