به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت، افزایش تدریجی نرخ خوراک گاز در حالی دوباره به یکی از محورهای اصلی بحث در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه تبدیل شده که این صنعت طی سالهای اخیر همزمان با نوسانات ارزی، محدودیتهای انرژی و تغییرات سیاستی با عدمقطعیتهای متعددی روبهرو بوده است؛ اکنون بازنگری در فرمول قیمتگذاری گاز آنهم در شرایطی که تراز گاز کشور در ماههای سرد منفی میشود و اولویت تامین به بخش خانگی و نیروگاهی داده میشود، معادلات سودآوری شرکتهای پتروشیمی را وارد مرحله تازهای کرده است، مساله تنها افزایش یک مولفه هزینهای نیست بلکه تغییر در نسبت میان مزیت تاریخی «خوراک ارزان» و «رقابتپذیری صادراتی» است؛ مزیتی که سالها بهعنوان ستون اصلی توسعه این صنعت مطرح میشد.
در فضای فعلی اقتصاد ایران که نرخ ارز روندی افزایشی و تورم تولیدکننده همچنان در سطوح بالا قرار دارد، اثر افزایش قیمت خوراک برای همه شرکتها یکسان نخواهد بود؛ پتروشیمیهای صادراتمحور بهواسطه رشد نرخ ارز و تسعیر درآمدهایدلاری، بخشی از فشار هزینهای را جبران میکنند و حتی ممکن است در صورت تثبیت بازارهای خارجی از رشد ارزش ریالی فروش خود منتفع شوند، در مقابل اما شرکتهایی که سهم بیشتری از تولیدشان در بازار داخلی عرضه میشود، با فشردگی حاشیه سود مواجه خواهند شد چراکه امکان انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده داخلی همواره با محدودیت تقاضا و سیاستهای تنظیمی همراه است.
همزمان موضوع ناترازی فصلی گاز نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است، در ماههای گرم سال مازاد عرضه گاز میتواند به تولید پایدارتر و هزینه کمتر منجر شود، اما در زمستان با افزایش مصرف خانگی، صنایع ناچار به پرداخت نرخهای بالاتر یا حتی کاهش تولید میشوند، این تغییرات فصلی برنامهریزی تولید، مدیریت موجودی و قراردادهای فروش را برای شرکتها دشوارتر کرده و ریسک عملیاتی را افزایش داده است؛ در چنین بستری هرگونه افزایش در نرخ خوراک میتواند نهتنها سود عملیاتی بلکه انتظارات سهامداران و ارزش بازار شرکتها را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر بازار سرمایه با حساسیت بالایی به تغییرات فرمول خوراک واکنش نشان میدهد چراکه بخش قابلتوجهی از ارزش بازار بورس به شرکتهای پتروشیمی و وابسته به انرژی اختصاص دارد، کاهش سود پیشبینیشده، تعدیل منفی در گزارشهای مالی و افت جریان نقدی میتواند به کاهش جذابیت این نمادها برای سرمایهگذاران بینجامد، به همین دلیل نحوه طراحی و اجرای سیاست قیمتگذاری خوراک، تنها یک تصمیم بخشی نیست بلکه متغیری اثرگذار بر تعادل میان منافع دولت، صنایع پاییندستی، سهامداران و حتی درآمدهای ارزی کشور به شمار میرود.،اکنون پرسش اصلی این است که آیا میتوان میان ضرورت اصلاح قیمتها و حفظ مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی توازن پایداری برقرار کرد یا خیر.
زنگ خطر برای سهام پتروشیمیها با اصلاح قیمت گاز
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی در این رابطه بیان کرد: به نظر من افزایش قیمت خوراک بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت محصولات میشود و این مساله میتواند قیمت مواد خام یا مواد پایه مورد استفاده در سایر صنایع را نیز بالا ببرد، یکی از مزیتهای کشور ما بهویژه در صنعت پتروشیمی فراوانی گاز و قیمت نسبتاً ارزان آن بوده است، اما با تغییر در شیوه قیمتگذاری بهطور قطع قیمت محصولات پتروشیمی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از پتروشیمیهای کشور صادرکننده هستند و در این شرایط با افزایش نرخدلار- حتی در تالار نیما- ارزش ریالی درآمدها و سود شرکتهای صادراتمحور افزایش مییابد؛ برای پتروشیمیهایی که توان صادراتی ضعیفتری دارند و بخش عمده محصولات خود را در بازار داخلی عرضه میکنند، اما افزایش قیمت خوراک صرفاً به معنای افزایش هزینه مواد اولیه خواهد بود، این موضوع قطعاً بر قیمت تمامشده محصولات آنها تاثیر میگذارد و در نهایت سودآوریشان را کاهش میدهد.
کارشناس انرژی با اشاره به اینکه شرکتهای دارای توان صادراتی قابلتوجه، به همان نسبت از رشد نرخ ارز منتفع میشوند، تاکید کرد: در مقابل شرکتهایی که امکان صادرات گسترده ندارند و تمرکز اصلیشان بر بازار داخلی است، با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد و احتمالاً سود ابرازی آنها در صورتهای مالی نسبت به سالهای گذشته کاهش مییابد.
نظر شما