به گزارش ایراسین، دولت سوئیس اعلام کرده است که صنعت فولاد این کشور نقشی در مازاد ظرفیت جهانی فولاد ندارد و از این رو، خواستار معافیت از اقدامات حفاظتی جدید برنامه‌ریزی‌شده اتحادیه اروپا در زمینه واردات فولاد شده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی دولت سوئیس، این کشور به همین منظور یک نشست ویژه با نمایندگان اتحادیه اروپا در حوزه مسائل تجاری برگزار کرده است.

نشست هیأت‌های نمایندگی سوئیس و اتحادیه اروپا برای بررسی موانع تجاری، در تاریخ ۲۹ ژانویه در بروکسل برگزار شد. به گفته دولت سوئیس، تولید فولاد در این کشور نه‌تنها به تشدید مازاد ظرفیت جهانی منجر نمی‌شود، بلکه از زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای حمایت می‌کند؛ زنجیره‌هایی که برای اکوسیستم‌های صنعتی اروپا اهمیت حیاتی دارند.

در بیانیه دولت سوئیس آمده است: «سوئیس به تلاش‌های خود برای یافتن راه‌حلی با اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد؛ راه‌حلی که تا حد امکان از جریان آزاد تجارت محافظت کند.»

نگرانی سوئیس از محدودیت‌های جدید بر فروآلیاژها و قراضه آلومینیوم

سوئیس علاوه بر فولاد، به‌دنبال معافیت از اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا در خصوص واردات برخی آلیاژهای مبتنی بر منگنز و سیلیکون (فروآلیاژها) نیز هست. همچنین این کشور نسبت به احتمال اعمال محدودیت از سوی اتحادیه اروپا بر صادرات قراضه آلومینیوم ابراز نگرانی کرده است.

یادآوری می‌شود که در اکتبر ۲۰۲۵، کمیسیون اروپا پیشنهادی را با هدف محافظت از صنعت فولاد اتحادیه اروپا در برابر تأثیرات ناعادلانه مازاد ظرفیت جهانی ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، واردات بدون تعرفه فولاد به سقف ۱۸.۳ میلیون تن در سال محدود می‌شود و نرخ تعرفه برای واردات خارج از سهمیه، از ۲۵ درصد فعلی به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده است که قصد دارد در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO)، با شرکای تجاری متأثر از این تغییر تعرفه‌ای همکاری نزدیکی داشته باشد و برای هر کشور، سهمیه‌های وارداتی جداگانه‌ای در نظر بگیرد.

بر اساس برنامه اتحادیه اروپا، تنها کشورهایی که در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) قرار دارند شامل نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین از اقدامات حفاظتی جدید معاف خواهند شد؛ موضوعی که سوئیس را، به‌رغم روابط اقتصادی نزدیک با اتحادیه اروپا، خارج از دایره این معافیت‌ها قرار می‌دهد.