به گزارش ایراسین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های منتشر شده این مرکز که قرار است تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور منتشر شود، به بخش ذخایر و اکتشافات پرداخته و با هدف بهبود حکمرانی معدنی کشور، سه پیشنهاد سیاستی ارائه کرده است که در صورت رعایت آن، وضعیت اکتشافات معدنی و نحوه گزارش دهی ذخایر معدنی اصلاح و واقعی خواهد شد.

گروه معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور ایجاد امکان محاسبه دقیق‌تر ذخایر قطعی مواد معدنی کشور، پیشنهاد داده است، دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری با الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوره‌های زمانی مشخص برای مثال هر پنج سال نسبت به ارزیابی مجدد ذخایر ماده معدنی خود اقدام کنند، این اقدام می‌تواند به به‌روزرسانی داده‌های معدنی و افزایش دقت برآورد ذخایر در سطح ملی کمک کند.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در ادامه آورده است به نظر می‌رسد، با توجه به کیفیت پایین فعالیت‌های اکتشافی در کشور، مقدار اظهار شده به عنوان ذخایر احتمالی دقیق نباشد، این موضوع از آن جهت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که ذخایر احتمالی برای بخش قابل توجهی از معادن کشور، صفر اظهار شده است و این از نظر فنی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است در سال‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به محاسبه ذخایر قطعی باقیمانده، صرفاً با کسر استخراج سالانه مواد معدنی پس از سال ۱۴۰۰ کرده است، علاوه بر محدود بودن میزان استخراج دخیل در محاسبه، کسر مقدار استخراج بدون در نظر گرفتن زمان صدور پروانه بهره برداری و تمدید آن را می‌توان از جمله نواقص برآورد انجام شده برشمرد.

در محور دوم این پیشنهاد، با توجه به ضرورت تأمین مالی پایدار برای طرح‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس بر اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرده است. مطابق این احکام، بخشی از حقوق دولتی اخذشده از معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اختصاص یابد تا امکان توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی این بخش فراهم شود.

در سومین پیشنهاد، این مرکز با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند اخذ استعلام از دستگاه‌های مرتبط برای آغاز فعالیت‌های اکتشافی و نیز ضرورت افزایش شفافیت در پاسخ‌گویی به فعالان معدنی، تعیین دقیق محدوده حریم‌های قانونی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را در دستور کار سیاستگذاری قرار داده است. به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، شفاف‌سازی این حریم‌ها می‌تواند از بروز تعارضات نهادی بکاهد و روند صدور مجوزهای اکتشافی را تسهیل کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این گزارش تأکید کرده است که اجرای این راهکارها می‌تواند به بهبود نظام اکتشاف، افزایش شفافیت آماری، ارتقای نظارت و در نهایت به تقویت کارآمدی سیاستگذاری در بخش معدن کشور منجر شود.