به گزارش ایراسین، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز گفت: اقتصاد ایران سالهاست تاوان یک سیاست اشتباه و پرهزینه به نام ارز چندنرخی را میپردازد؛ سیاستی که نهتنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه موتور تولید رانت، فساد سازمانیافته و تضعیف تولید ملی بوده است.
وی با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: نمونه بارز شکست سیاستهای چندنرخی، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که بهجای ارزانسازی کالا برای مردم، به رانت عظیمی برای گروهی خاص تبدیل شد، ذخایر ارزی کشور را تحلیل برد و نهایتاً به افزایش تورم و فشار مضاعف بر مردم منجر شد.
بهرامن تأکید کرد: واقعیت این است که هر روز تأخیر در حذف ارز چندنرخی، هزینه بیشتری به بودجه کشور تحمیل میکند و کسری پنهان بودجه را افزایش میدهد؛ کسریای که در نهایت خود را به شکل تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشان میدهد. ادامه این وضعیت یعنی تداوم بیعدالتی اقتصادی.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز یک “جراحی اقتصادی” است، گفت: ممکن است این جراحی در کوتاهمدت با تبعاتی همراه باشد، اما ادامه بیماری بهمراتب پرهزینهتر است. یکسانسازی نرخ ارز باعث واقعی شدن قیمتها، حذف رانت، افزایش شفافیت و تقویت صادرات میشود و به تولیدکننده ایرانی این پیام را میدهد که رقابت باید سالم و بدون امتیازات رانتی باشد.
وی افزود: ارز تکنرخی واردات غیرضروری را مهار و صادرات را تقویت میکند، ذخایر ارزی را حفظ کرده و زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم میآورد. این مسیر، مسیر کشورهای موفق دنیا برای عبور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد است.
بهرامن با اشاره به بُعد عدالت اجتماعی این اصلاح گفت: یارانه ارزی نهتنها عادلانه توزیع نمیشد بلکه بخش عمده آن نصیب واسطهها و رانتخواران میگردید. راه درست، پرداخت مستقیم و شفاف حمایت به مردم است، نه توزیع رانت در پشت درهای بسته.
او در پایان تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت ملی برای نجات اقتصاد، مهار تورم، بازگشت شفافیت و احیای اعتماد عمومی است. اگر امروز این تصمیم شجاعانه گرفته نشود، فردا هزینه آن را با تورم بالاتر، رکود عمیقتر و فرسایش بیشتر منابع ملی خواهیم پرداخت.
نظر شما