زیمبابوه در راستای تقویت ذخایر ارزی و فراهم‌سازی بستر گذار به یک نظام پولی تک‌ارزی، قصد دارد سیاست خرید راهبردی مواد معدنی را در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دهد. این موضوع را جان موشایاوَنهو، رئیس بانک مرکزی زیمبابوه، روز یکشنبه اعلام کرد.

موشایاوَنهو در مقاله‌ای تحلیلی که در روزنامه دولتی Sunday Mail منتشر شد، تأکید کرد بانک مرکزی زیمبابوه در سال آینده «روند فعلی انباشت ذخایر ارزی را ادامه داده و تثبیت خواهد کرد» تا در نهایت به سطح مطلوب ذخایر معادل سه تا شش ماه پوشش واردات دست یابد.

به گفته وی، بانک مرکزی معتقد است تداوم این روند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان تحقق این هدف را فراهم کرده و زمینه را برای «گذار آرام به نظام پولی تک‌ارزی» مهیا می‌کند.

رئیس بانک مرکزی زیمبابوه تصریح کرد این هدف از مسیر «اجرای سخت‌گیرانه تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، خریدهای راهبردی مواد معدنی و عملکرد قوی بخش خارجی اقتصاد» دنبال خواهد شد. وی افزود: «افزایش حجم ذخایر ارزی، ثبات پول ملی زیگ (ZiG) را تقویت کرده و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را افزایش می‌دهد.»

سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی در بخش معدن

به گفته موشایاوَنهو، ذخایر ارزی زیمبابوه که شامل طلا، سایر مواد معدنی گران‌بها، سپرده‌های ارزی و وجه نقد است، از ۲۷۶ میلیون دلار در ماه آوریل به ۱.۱ میلیارد دلار در دسامبر افزایش یافته است؛ رقمی که معادل حدود ۱.۲ ماه پوشش واردات به شمار می‌رود.

زیمبابوه طی نزدیک به دو دهه گذشته تلاش کرده است پس از شکست‌های پی‌درپی پول ملی که به ابرتورم و از بین رفتن پس‌اندازها انجامید، دوباره یک ارز ملی پایدار ایجاد کند. این بحران در نهایت موجب دلاریزه شدن اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ شد. جدیدترین تلاش در این مسیر، معرفی پول ملی «زیگ» در آوریل ۲۰۲۴ است که هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از تراکنش‌های روزانه را به خود اختصاص داده است. دولت زیمبابوه هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۳۰، زیگ به تنها ارز رسمی کشور تبدیل شود.

بر اساس اظهارات رئیس بانک مرکزی، این نهاد با تکیه بر پرداخت اجباری حقوق دولتی معادن، خرید مستقیم طلا و بهره‌گیری از رشد قیمت جهانی طلا و فلزات گروه پلاتین، به‌طور جدی در حال افزایش ذخایر ارزی است.

طبق قوانین زیمبابوه، شرکت‌های معدنی و سایر صادرکنندگان مجاز هستند ۷۰ درصد درآمد ارزی خود را به دلار نگه دارند و ۳۰ درصد باقی‌مانده را به صورت ارز محلی دریافت کنند. همچنین از اکتبر ۲۰۲۲، شرکت‌های معدنی موظف شده‌اند نیمی از حقوق دولتی خود را به شکل کالا به بانک مرکزی و نیم دیگر را به صورت نقدی پرداخت کنند.