به گزارش ایراسین، هیأت وزیران با تصویب مصوبه‌ای، فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کرد. این اقدام در راستای اجرای بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف پیشبرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش داخلی انجام شد.

خام‌فروشی یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است؛ در حالی که مواد معدنی و محصولات نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر در بازار جهانی قیمت بیشتری دارند، بخش عمده تولید کشور به شکل خام صادر می‌شود.

هدف اصلی مصوبه جدید: ترغیب فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور؛ کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش درآمدهای پایدار؛ تأمین منابع مالی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پایین‌دستی است.

مفاد کلیدی مصوبه هیأت وزیران

1. تهیه فهرست مشمولان: توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. فهرست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و شامل تمام مواد خام و نیمه‌خام معدنی و نفتی و پتروشیمی است.

2. مشمول مالیات و عوارض صادراتی: صادرات این اقلام در تمام کشور مشمول مالیات و عوارض می‌شود.

3. تعیین میزان عوارض: هر سال میزان قطعی مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4. تخصیص منابع: بخشی از درآمدها به صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه صنایع دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.

این اقدام پیامدهای اقتصادی از جمله؛ افزایش ارزش افزوده داخلی: با اعمال مالیات و عوارض بر مواد خام، انگیزه برای فرآوری و تولید محصولات صنعتی افزایش می‌یابد. کاهش خام‌فروشی و وابستگی ارزی: صادرات محصولات فرآوری‌شده باعث کسب درآمد ارزی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی می‌شود. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان: منابع مالی حاصل از عوارض می‌تواند زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین صنعتی را تقویت کند.

تصویب‌نامه هیأت وزیران یک گام مهم در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی ایران است که هدفش ترغیب تولید دانش‌بنیان، افزایش ارزش افزوده و عبور از خام‌فروشی است. اجرای موفق این مصوبه نیازمند هماهنگی دقیق، شفافیت در تعیین فهرست و توجه به رقابت‌پذیری صادرات است تا منافع اقتصادی و توسعه‌ای آن به حداکثر برسد.