به گزارش ایراسین، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به پیچیدگی‌های مسائل منابع انرژی و مدیریت آن، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولت به‌تنهایی و به عنوان متصدی تخصیص منابع، نمی‌تواند عملکرد بهینه داشته باشد، در صورتی که هدف افزایش ظرفیت انرژی کشور باشد، لازم است همه ذی‌نفعان، به ویژه بخش خصوصی، با همکاری مشترک و هماهنگ عمل کنند.

وی با تأکید بر این موضوع که باید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات به‌صورت بنیادین بازبینی و تغییر یابد تا مسائل ریشه‌ای در حوزه انرژی کشور حل شود، افزود: صرفاً بیان مشکلات یا تکرار تجربه‌های گذشته راه‌گشا نیست و برای حل واقعی مسائل لازم است راهکارهایی پیشنهاد شود که مستقل از دولت و مبتنی بر سازوکارهای بازار باشد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان کارکردهای اصلی بازار بیان کرد: بازار دو وظیفه مهم دارد، کشف قیمت به عنوان مرجع قیمتی دقیق و شفاف برای فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌های مبادلات به وسیله ساختارهای رسمی که امکان معاملات بهینه را فراهم کرده و ریسک‌ها و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

نظیفی نمونه‌ای از موفقیت بازار را در پیاده‌سازی گواهی صرفه جویی انرژی در برخی مناطق روستایی کشور برشمرد و توضیح داد: خانوارها با استفاده از اپلیکیشن‌های محلی، مصرف انرژی خود را ثبت و مدیریت می‌کنند و داده‌ها به سیستم مالی منتقل شده و خانوار به نوعی با استفاده از گواهی صرفه‌جویی کسب درآمد می‌کنند، این نشان می‌دهد که بدون دخالت مستقیم دولت، بازار می‌تواند به صورت کارآمد عمل و اثرات اقتصادی مثبت ایجاد کند.

وی به محدودیت‌های تصدی دولت در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: این محدودیت تنها به برق محدود نیست، بلکه در حوزه گاز، فرآورده‌ها، هیدروکربن‌ها و آب نیز مشاهده می‌شود؛ برای حل واقعی مسائل، بورس انرژی و سازوکارهای بازار می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران به اهمیت تنظیم‌گری بازار نیز پرداخت و توضیح داد: بورس انرژی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان تنظیم‌گر بازار، نقش مهمی در ایجاد شفافیت و کارایی دارند. تنظیم‌گری درست، رفتار بازیگران اقتصادی را هدایت کرده و باعث کاهش ریسک و ایجاد فرصت برای فعالان بخش خصوصی می‌شود.

نظیفی در ادامه به وضعیت اجرای طرح‌های گواهی صرفه‌جویی انرژی پرداخت و بیان کرد: بخش زیادی از طرح‌ها در مرحله اجرا قرار دارند، اما هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند؛ از حدود ۲۰ میلیون مگاوات‌ساعت انرژی پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که سال ۹۴ به تصویب رسیده و الان این سقف برای جبران ناترازی بسیار محدود است، ۳۰% وارد فاز عملیاتی شده و تنها ۰.۰۴ درصد به تخصیص منجر شده که نشانه کمبود سرمایه در گردش در این زمینه است و زنجیره اجرای بسیاری از پروژه‌ها را محدود کرده است.

بنا به گفته وی، ابزارهای مالی مبتنی بر قرارداد سلف استاندارد می‌توانند امکان تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را فراهم کنند، همچنین ابزارهای صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترس هستند و امکان استفاده از آن‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها فراهم شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران توضیح داد: هدف اصلی بورس انرژی ایران ایجاد سیگنال قیمتی اقتصادی شفاف برای حامل‌های انرژی است تا فعالیت‌های اقتصادی براساس قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، برای عملکرد صحیح بازار، لازم است که حریم بازار و حقوق مالکیت فعالان به‌طور کامل محافظت شود تا بورس انرژی بتواند نقش تنظیم‌گری و تأمین شفافیت را به بهترین شکل ایفا کند و صیانت از حق مالکیت خط قرمز بورس انرژی است.