به گزارش ایراسین، جمهوری دموکراتیک کنگو طبق بخشنامهای دولتی که توسط خبرگزاری رویترز بررسی شده است، شرایط جدیدی را برای صادرکنندگان کبالت تعیین کرده که میتواند نظام سهمیهبندی تازهواردشده این کشور را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه کند. هدف دولت کنگو از این تصمیم، حفظ کنترل سختگیرانه بر بازار یکی از مهمترین مواد معدنی راهبردی جهان برای صنعت باتری عنوان شده است.
بر اساس شرایط جدید، شرکتهای معدنی موظفاند از جمله ظرف ۴۸ ساعت، ۱۰ درصد حق بهرهمالکانه (رویالتی) را بهصورت پیشپرداخت واریز کرده و گواهی انطباق (Compliance Certificate) دریافت کنند. این موارد در متن بخشنامه رسمی دولت بهصراحت قید شده است.
کنگو در ماه اکتبر، پس از چندین ماه ممنوعیت صادرات کبالت، این محدودیت را با یک نظام سهمیهبندی جایگزین کرد. هدف دولت از این اقدام، افزایش درآمدهای دولتی و تشدید نظارت بر بازاری است که بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان را تأمین میکند؛ فلزی کلیدی در تولید باتری خودروهای برقی.
با این حال، رویترز پیشتر گزارش داده بود که از زمان لغو ممنوعیت صادرات تاکنون، هیچ محمولهای از کشور خارج نشده است؛ زیرا تولیدکنندگان در حال بررسی شرایط جدید و تلاش برای تطبیق با مقررات انطباق هستند.
صدور گواهی جدید توسط نهاد تنظیمگر راهبردی
بخشنامه مشترک وزارتخانههای معادن و دارایی کنگو به تاریخ ۲۶ نوامبر، رویههای جدید صادرات را تشریح کرده است. این رویهها شامل راستیآزمایی اجباری سهمیهها، نمونهبرداری مشترک، توزین و پلمپ محمولهها و همچنین صدور «گواهی راستیآزمایی سهمیه» (AVQ) توسط نهاد تنظیم مقررات و کنترل بازار مواد معدنی راهبردی (ARECOMS) است.
این گواهی باید به همراه سایر اسناد صادراتی و چکلیستی از تأییدیههای چندین نهاد دولتی ارائه شود. این مقررات بلافاصله لازمالاجرا شدهاند.
بر اساس مقررات جدید، صادرکنندگان موظفاند ظرف ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه مبدأ و فروش، ۱۰ درصد رویالتی مربوط به سهمیه تخصیصی را پیشپرداخت کرده و پیش از ترخیص کالا از گمرک، رسید تسویه موسوم به «رسید بریالذمه» دریافت کنند.
همچنین تمامی محمولههای معدنی تحت بازرسی فیزیکی قرار خواهند گرفت و مشمول نظارت چندنهادی میشوند. وزارتخانههای معادن و دارایی و نیز اتاق معادن کنگو تاکنون واکنشی رسمی به این تحول نشان ندادهاند.
ابهام در میان صادرکنندگان کبالت
کنگو برای سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵، سهمیه صادراتی ۱۸ هزار و ۱۲۵ تن تعیین کرده و برای سالهای پس از ۲۰۲۶، سهمیه سالانه ۹۶ هزار و ۶۰۰ تن را در نظر گرفته است. بزرگترین سهمیهها به شرکت چینی CMOC و همچنین گلنکور اختصاص یافته و ARECOMS نیز ۱۰ درصد ذخیره راهبردی را نزد خود نگه داشته است.
دولت کنگو هشدار داده است که عدم رعایت مقررات جدید میتواند به مجازاتهای سنگین، از جمله لغو مجوز فعالیت، منجر شود.
یکی از مدیران صنعت معدن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد ابهام زیادی درباره شرایط جدید وجود دارد. وی گفت: «شرکتها میخواهند بدانند آیا ۱۰ درصد رویالتی صادرات شامل مبالغ صادراتهای انجامشده قبل از اعمال ممنوعیت هم میشود یا خیر.»
دانکن هی، تحلیلگر مؤسسه Panmure Liberum، میگوید: «تغییرات پیدرپی قوانین صادراتی کنگو هیچ قطعیتی برای بازار ایجاد نمیکند؛ درخواست ناگهانی پرداخت رویالتی و بروکراسی پیچیده، صادرات و قیمت کبالت را همچنان در وضعیت پرنوسان نگه خواهد داشت.»
در حال حاضر، قیمت کبالت در سطح حدود ۲۴ دلار به ازای هر پوند یا ۵۲ هزار و ۹۱۰ دلار به ازای هر تن معامله میشود؛ در حالی که این رقم در ماه آگوست حدود ۱۶ دلار به ازای هر پوند یا ۳۵ هزار و ۲۷۵ دلار در هر تن بود. قیمتها از زمانی که در ماه فوریه همزمان با آغاز ممنوعیت صادرات به کف ۹ ساله حدود ۱۰ دلار در هر پوند سقوط کرده بود، روندی صعودی در پیش گرفته است.
هی هشدار داده است که تشدید نااطمینانی در عرضه میتواند در نهایت به تضعیف تقاضا برای باتریها منجر شود.
کنترل راهبردی بر بازار کبالت و مس
کنگو که یکی از تأمینکنندگان بزرگ مس جهان نیز محسوب میشود، همزمان در حال اجرای اصلاحاتی برای افزایش کنترل دولت بر تولید عظیم معدنی این کشور است. این کشور ماه گذشته نخستین محمولههای کبالت قابل ردیابی حاصل از استخراج سنتی را روانه بازار کرد و همچنین با شرکت بازرگانی کالایی سوئیسی مرکوریا قرارداد همکاری برای بازاریابی کبالت، مس و سایر مواد معدنی حیاتی به امضا رسانده است.
ارسال نظر