به گزارش ایراسین و به نقل از ایران، نویسندگان این مقاله به این سوال کلیدی پرداخته‌اند که «آیا کشورها پس از شوک‌ها و بحران‌هایی که تأثیراتی عمیق بر اقتصادشان می‌گذارد، امکان بازگشت به مسیر رشد و توسعه پیشابحران را دارند؟» و برای پاسخ به آن بسیاری از کشورها را مورد مطالعه قرار داده‌اند. آنها به صورتی مصداقی، سه مثال واقعی از کشورهای نیجریه، سوئد و سوازیلند را مطرح می‌کنند که هر کدام الگوهای متفاوتی از بهبود پس از رکود را نشان می‌دهند:
نیجریه؛ پس از رکودی عمیق، اقتصادش به سرعت به خط روند قبلی خود بازگشت. سوئد؛ پس از رکود، میزان رشد اقتصادی‌اش بسیار اندک بود و خروجی از دست رفته هرگز به طور کامل جبران نشد و سوازیلند پس از رکودی نه‌چندان عمیق، میزان رشد اقتصادی‌اش به صورت چشمگیری افزایش یافت.
این مثال‌ها یک سوال اصلی را مطرح می‌کند: کدام‌یک از این الگوهای بهبود، نماینده تجربه معمول کشورها در سراسر جهان است؟ آیا اصولاً نوع رکود یا شوک بر شدت بهبود تأثیر می‌گذارد؟
کدام روند پس از هر بحران به تجربه معمول جهانی نزدیک‌تر است؟
در این مسیر و پیش از بررسی سایر مؤلفه‌ها، باید به این سوال پاسخ داد که اقتصادها اصولاً بعد از شوک‌های منفی (مثل بحران‌های مالی، جنگ یا تغییرات سیاسی) چگونه رفتار می‌کنند؟
برای پاسخ، داده‌های بانک جهانی(World Development Indicators) که شامل اطلاعات رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ۱۵۴ کشور از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ است، اطلاعات زیادی درباره رشد اقتصادی کشورها در اختیار ما می‌گذارد و به دلیل پوشش گسترده، برای تحلیل‌های کلی مناسب است.
همچنین جداول جهانی پن (Penn World Tables) که در مطالعات رشد اقتصادی بسیار محبوب هستند، داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) را بررسی می‌کند و تولید ناخالص داخلی را به صورت قابل مقایسه بین کشورها، پیش روی ما می‌گذارد.
اثرات ماندگار بحران‌های سیاسی و مالی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این مقاله آن است که انقباض‌های اقتصادی (رکودها) معمولاً با بهبودهای سریع و جبران‌کننده همراه نیستند. به عبارت ساده، وقتی اقتصاد یک کشور به دلیل شوک منفی (مثل بحران مالی یا جنگ) ضربه می‌خورد، تولید ناخالص داخلی (GDP) آن به طور متوسط به سطحی که قبل از شوک داشت، بازنمی‌گردد. داده‌های ۱۵۴ کشور بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان دادند خروجی اقتصادی (GDP) پس از شوک‌ها به طور دائم کاهش یافته است. این کاهش بویژه در شوک‌های شدید مانند جنگ‌های داخلی یا بحران‌های مالی قابل توجه است و این یعنی شاید بخش مهمی از آنچه از دست رفته، دیگر هرگز بازنخواهد گشت.
دوره‌های عدم بهبود در کشورهای آسیایی پس از بحران
نکته مهم دیگر این است که در دوره‌های رشد اقتصادی، شواهدی قوی از همگرایی مطلق وجود دارد، به این معنا که کشورهای فقیرتر در این دوره‌ها رشد سریع‌تری نسبت به کشورهای ثروتمند دارند. اما در دوره‌های انقباض و بحران، واگرایی مطلق مشاهده می‌شود، بویژه در کشورهای فقیرتر که بیشتر در معرض شوک‌های منفی قرار دارند. کشورهای فقیرتر در این دوره‌ها ضربه‌های سخت‌تری می‌خورند و رشد اقتصادی‌شان کندتر از کشورهای ثروتمند است. این واگرایی به این دلیل است که کشورهای فقیرتر بیشتر در معرض شوک‌های منفی (مثل جنگ یا بحران مالی) هستند و توانایی کمتری برای بهبود دارند. داده‌ها مشخص می‌کند کشورهای فقیرتر در دوره‌های بحران، سال‌های بیشتری را در رکود سپری می‌کنند که منجر به افزایش شکاف درآمدی با کشورهای ثروتمند می‌شود.
هم بحران‌های بانکی و هم ارزی، منجر به بهبودهای ضعیف پس از رکود می‌شوند. این اثر بویژه در کشورهایی با حساب‌های سرمایه‌ای آزادتر، قوی‌تر است؛ احتمالاً به دلیل محدودیت در دسترسی به تأمین مالی. تغییر سیاسی به سمت دولت‌های دموکراتیک‌تر می‌تواند به بهبود قوی‌تر منجر شود، اما این اثر در ترکیب با بحران‌های مالی ممکن است تضعیف شود. به طور کلی، رکودها به بهبود بهره‌وری در سطح تولید ناخالص داخلی کل منجر نمی‌شوند.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد افسانه «بهبود سریع» پس از رکودهای اقتصادی واقعیت ندارد. شوک‌های منفی، بویژه بحران‌های مالی و سیاسی، اثرات ماندگاری بر تولید اقتصادی دارند و کشورهای فقیرتر در برابر این شوک‌ها آسیب‌پذیرترند. این نتایج بر اهمیت پیشگیری از بحران‌ها و تقویت سیاست‌های بهبود تأکید دارند و نشان می‌دهند مدل‌های رشد درون‌زا، تصویر بهتری از واقعیت ارائه می‌دهند.
امیررضا انگجی
کارشناس اقتصادی
ارسال نظر