• ۴ ساعت قبل
  • کد خبر: 77751
  • زمان مطالعه: ۲ دقیقه
آمایش

آمایش سرزمینی ایران با تصویب آئین‌نامه اجرایی جدید، تغییرات بنیادینی در نحوه استقرار صنایع انرژی‌بر و آب‌بر رقم زده است؛ به طوری که اولویت استقرار این صنایع به سواحل جنوبی کشور محدود شده و هرگونه فعالیت در مناطق غیرساحلی بدون مزیت سرزمینی از مشوق‌ها و معافیت‌های دولتی محروم خواهد بود، این رویکرد جدید می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع آب و کاهش فشارهای زیست‌محیطی منجر شود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و متوازن صنعت کشور باشد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، آمایش سرزمینی به‌عنوان یک فرایند کلان برنامه‌ریزی، نقش کلیدی در توزیع بهینه منابع و توسعه متوازن مناطق کشورها ایفا می‌کند. ایران با برخورداری از اقلیم‌های متنوع و نابرابری‌های منطقه‌ای گسترده، بیش از نیم قرن است که برنامه‌های آمایش سرزمینی را پیگیری می‌کند، هرچند این برنامه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، اما ضعف در هماهنگی و انسجام سیاست‌ها موجب شده تا اهداف توسعه پایدار و عدالت منطقه‌ای به طور کامل محقق نشود.

وضعیت و چالش‌های آمایش سرزمینی در ایران

ایران کشوری پهناور با پراکندگی نامتوازن جمعیتی و تفاوت‌های اقلیمی و اقتصادی است. تمرکز امکانات و نهادها در کلانشهرهایی مانند تهران به مهاجرت گسترده و فشارهای زیست‌محیطی منجر شده است، همچنین شکاف توسعه‌ای عمیق بین مناطق شمالی و جنوبی، مناطق مرکزی و مرزی و ضعف زیرساخت‌ها در استان‌های کمتر توسعه پیدا کرده، از جمله چالش‌های جدی آمایش سرزمینی است، به علاوه تغییرات اقلیمی و مشکلات مدیریت منابع طبیعی، بر پیچیدگی این مسئله افزوده است.

در اردیبهشت سال جاری، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، آئین‌نامه اجرایی‌سازی آمایش سرزمین را تصویب کرد، این آئین‌نامه شامل ۱۳ ماده است و شورای عالی آمایش سرزمین را به‌عنوان مرجع اصلی راهبری توسعه سرزمین و ناظر بر اجرای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی معرفی کرده است.

براساس این آئین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای کامل مصوبات مرتبط با مجوزهای کسب و کار شده‌اند، تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها منوط به تأییدیه انطباق با اسناد آمایش سرزمین است و دستگاه‌ها موظف به رعایت و ابلاغ تکالیف و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به هر پروژه هستند.

ضرورت استفاده از فناوری و هماهنگی نهادی

حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای آمایش سرزمینی در این صنعت تاکید کرد که استقرار صنایع آب‌بر در مناطق غیرکنار دریا ممنوع است، اما پروژه‌های زنجیره ارزش که به تکمیل زنجیره کمک می‌کنند، در استان‌هایی مانند فارس قابل اجرا هستند.

آیین‌نامه جدید، همچنین مشخص کرده است که صنایع آب‌بر و انرژی‌بر که استقرار اولویت آن‌ها در سواحل جنوبی تعیین شده است، در صورت استقرار در مناطق دیگر و نبود مزیت نسبی از معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیف‌های دولتی محروم خواهند بود و باید هزینه‌های واقعی آب، برق، سوخت و خوراک خود را پرداخت کنند.

برای تحقق اهداف آمایش سرزمینی و توسعه متوازن، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل داده‌های مکانی حیاتی است، همچنین تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده و همکاری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه ضروری است تا فهرست صنایع آب‌بر و انرژی‌بر براساس این آیین‌نامه تدوین و تصویب شود.

آمایش سرزمینی در ایران، به‌عنوان کلید توسعه پایدار و توزیع عادلانه منابع، مسیر طولانی و پرچالشی دارد؛ تصویب آئین‌نامه اجرایی و تمرکز بر رعایت الزامات آن گامی مهم در جهت اصلاح سیاست‌ها و هماهنگی دستگاه‌هاست. بااین حال، نیازمند برنامه‌ریزی کلان، مشارکت همه‌جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هستیم تا بتوانیم توسعه‌ای متوازن و پایدار در سراسر کشور رقم بزنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =