به گزارش خبرنگار ایراسین، تحول در سازوکار اکتشاف معدنی، نخستین سیگنال سیاستی دولت چهاردهم به فعالان این حوزه محسوب می‌شود. واگذاری بیش از ۸۰ درصد خدمات اکتشافی کشور به بخش خصوصی، در حالی اعلام شده است که طی سال‌های گذشته، عمده فعالیت‌های اکتشافی در انحصار بدنه دولتی بوده و همین موضوع به کندی فرآیندها، محدودیت در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی انجامیده است. افزایش ظرفیت تولید نقشه‌های زمین‌شناسی از ۲۰ نقشه در سال به ۱۲۰ نقشه، نشانه‌ای از جهش کمی در بدنه اکتشافی کشور است؛ جهشی که با مشارکت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران تخصصی محقق شده و جایگاه دولت را از مجری به ناظر و راهبر تغییر داده است. این تغییر موقعیت، اگرچه از نظر سرعت و دقت تولید داده‌های پایه می‌تواند یک مزیت رقابتی تلقی شود، اما در عین حال نیازمند سازوکار نظارتی است تا کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات ملی دچار اختلال نشود.

در تجربه جهانی، خصوصی‌سازی فعالیت‌های اکتشافی زمانی به نتیجه مطلوب منجر شده است که دولت در مقام نهاد راهبر، نقش خود را در ایجاد بانک داده‌های شفاف، تعیین استانداردهای فنی و تضمین بی‌طرفی ایفا کرده است. انتقال این تجربه به ایران بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و نهادی لازم می‌تواند واگذاری را به جای تحول، به منبعی تازه برای تعارض منافع تبدیل کند. به‌ویژه آنکه بسیاری از مناطق معدنی کشور پیش‌تر به شکل پراکنده واگذار شده‌اند و تداخل محدوده‌ها یا ابهام در مالکیت حقوقی، به یکی از چالش‌های دیرینه این حوزه تبدیل شده است.

وعده‌ای بزرگ با الزامات سنگین

اعلام جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های اکتشافی در ۲۹ پهنه معدنی، گامی بلند در جهت گشودن درهای این حوزه به روی سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. مساحت گسترده این پهنه‌ها، از سه هزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع، نشان‌دهنده ابعاد پروژه‌هایی است که دولت برای آینده بخش معدن طراحی کرده است. با این حال، آنچه می‌تواند سرنوشت این طرح را تعیین کند، نحوه طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری و میزان اعتمادپذیری آن‌ها برای بخش خصوصی است. طرح‌های بدون ریسک مالی برای سرمایه‌گذار، اگر با تضمین‌های اجرایی و شفافیت اطلاعاتی همراه باشند، می‌توانند سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی را به این حوزه هدایت کنند. اما در صورت ضعف زیرساخت‌های حقوقی یا بروکراسی پیچیده، این وعده نیز می‌تواند به سرنوشت بسیاری از طرح‌های اکتشافی نیمه‌تمام سال‌های گذشته دچار شود.

یکی از نکات کلیدی در این طرح، استفاده از اراضی بلوکه‌شده دولتی و الزام ماده ۲۴ مکرر برای تسهیل روند اجرایی آن است. در واقع دولت تلاش دارد بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود را به موتور محرک سرمایه‌گذاری تبدیل کند. این نگاه اگر با حذف موازی‌کاری میان نهادهای حاکمیتی و تمرکز بر تسریع فرآیندهای صدور مجوز همراه شود، می‌تواند جریان جدیدی از سرمایه‌گذاری را در صنعت معدن ایجاد کند؛ اما هرگونه تداوم بوروکراسی، به‌ویژه در سطح استانی، می‌تواند این جریان را متوقف کند.

کاهش ریسک و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری

ورود فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری ژئوفیزیکی هوایی به کشور، نقطه‌ای تعیین‌کننده در مسیر مدرن‌سازی صنعت اکتشاف محسوب می‌شود. استفاده از این فناوری که پیش‌تر تنها در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا و استرالیا به کار گرفته می‌شد، ظرفیت شناسایی ساختارهای زیرسطحی و نقاط مستعد اکتشاف را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. برنامه‌ریزی برای پوشش ژئوفیزیک هوایی دو میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور، به معنای آن است که سطح ناشناخته‌های معدنی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد مراحل عملیاتی مانند ژئوفیزیک زمینی و حفاری شوند. کاهش بیش از ۷۰ درصد ریسک اکتشاف، عددی کوچک نیست و می‌تواند نسبت بازدهی به ریسک را برای فعالان بخش خصوصی به سطحی قابل قبول برساند.

اما در کنار این مزیت، مدیریت اطلاعات تولید شده نیز اهمیت حیاتی دارد. در بسیاری از کشورها، داده‌های ژئوفیزیکی به‌عنوان دارایی ملی شناخته می‌شود و دسترسی به آن تابع نظام‌های شفاف و رقابتی است. اجرای موفق این طرح در ایران نیز مستلزم شکل‌گیری نظام داده‌ای منسجم و غیرقابل دستکاری است. هرگونه ایجاد انحصار در دسترسی به این داده‌ها می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را سلب کند و کل زنجیره اکتشاف تا استخراج را با اختلال روبه‌رو سازد.

پایگاه داده‌های زمین؛ شفافیت یا انحصار؟

راه‌اندازی پایگاه ملی داده‌های علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور، یکی از گام‌های اساسی در جهت شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه محسوب می‌شود. این پایگاه با تجمیع داده‌های تولید شده از بدو تأسیس سازمان تا سه ماه گذشته، می‌تواند به مرجع واحد اطلاعاتی برای بخش خصوصی تبدیل شود. الزام سایر نهادها از جمله وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی به ارائه داده‌های مرتبط، گامی دیگر در راستای تکمیل این بانک اطلاعاتی است. اما تجربه سایر حوزه‌های اقتصادی در کشور نشان داده است که ایجاد یک سامانه به‌تنهایی تضمین‌کننده شفافیت نیست. کارآمدی این پایگاه زمانی محقق می‌شود که سازوکارهای نظارت عمومی و امکان دسترسی آزاد و برابر برای همه فعالان فراهم شود. اگر این داده‌ها تنها در اختیار گروه‌های محدود یا ذی‌نفعان خاص قرار گیرد، نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران جلب نخواهد شد بلکه زمینه برای شکل‌گیری حلقه‌های انحصاری جدید فراهم می‌شود. شفافیت اطلاعاتی در بخش معدن، نه یک گزینه جانبی بلکه پیش‌شرط شکل‌گیری بازار واقعی برای سرمایه‌گذاری است.

ثروت معدنی و بهره‌برداری ناچیز

جایگاه ایران به‌عنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان در منابع طبیعی با ارزش تقریبی ۲۷.۵ تریلیون دلار، موقعیتی استثنایی در مقیاس جهانی به شمار می‌آید. حدود پنج درصد این منابع به مواد معدنی اختصاص دارد، اما تنها دو درصد از این ذخایر تاکنون کشف شده‌اند و بخش عمده آن‌ها نیز سطحی بوده‌اند. این شکاف عمیق میان ظرفیت و بهره‌برداری، ریشه بسیاری از مشکلات تاریخی صنعت معدن ایران است. در بخش سنگ، میزان تولید کمتر از نیم درصد ذخایر است؛ عددی که نشان می‌دهد زنجیره ارزش معدنی کشور در سطحی بسیار ابتدایی متوقف مانده است.این وضعیت در حالی تداوم یافته که حذف عوارض صادرات سنگ، مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات و فرآوری ایجاد کرده است. اما بدون افزایش نرخ بهره‌برداری از ذخایر موجود، این اقدام نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود انرژی و تداوم خام‌فروشی، مهم‌ترین موانع پیش روی جهش تولید در این بخش به شمار می‌روند.

آزمون بزرگ سیاست‌گذاری

تمرکز بیش از ۴۰ درصد از جلسات شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر موضوع معدن، نشان‌دهنده آن است که دولت چهاردهم تصمیم گرفته مسیر تازه‌ای در سیاست‌گذاری این حوزه ترسیم کند. این تصمیم اگرچه می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ توسعه صنعتی کشور باشد، اما موفقیت آن مشروط به مجموعه‌ای از الزامات است: ایجاد نظام شفاف و منسجم داده‌ای، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ثبات حقوقی و اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، حذف بوروکراسی فرساینده و ایجاد اعتماد واقعی میان دولت و بخش خصوصی؛ تجربه نشان داده است که در نبود این الزامات، حتی بلندپروازانه‌ترین طرح‌ها نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

بخش معدن ایران سال‌هاست میان شعار توسعه و واقعیت رکود گرفتار مانده و اکنون این فرصت تاریخی در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفته تا مسیر این صنعت را از حاشیه به متن توسعه اقتصادی کشور بازگرداند. این آزمون بزرگ، بیش از آنکه به حجم سرمایه‌گذاری وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری و توان اجرایی دولت در تحقق وعده‌ها بستگی دارد.