پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، نرخ تورم ۴۵ درصدی در شهریورماه ۱۴۰۴ که توسط مرکز آمار اعلام شده، تنها یک شاخص عددی نیست، بلکه بازتاب فشار سنگینی است که بر معیشت و سفره مردم وارد می‌شود. هر درصد افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچکتر شدن سبد مصرفی آنهاست. زمانی که هزینه‌های اساسی مانند مسکن، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند. این شرایط علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی عمیقی دارد و شکاف طبقاتی را گسترش می‌دهد.
در بخش‌هایی مانند لبنیات و کالاهای خوراکی، افزایش قیمت‌ها به‌صورت خزنده ادامه دارد. این کالاها سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند و حتی افزایش جزیی قیمت آنها، مستقیماً بر شاخص تورم تأثیر می‌گذارد. در این میان، نبود نظارت کافی دولت موجب شده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بدون مانع خاصی قیمت‌ها را افزایش دهند. سیاست‌های کنترلی دولت نیز عمدتاً نمایشی بوده و اثر پایداری در مهار تورم نداشته است.
بخش مسکن و اجاره‌بها نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارد. اگرچه قیمت مسکن در برخی مناطق کاهش یافته، اما اجاره‌ها در یک‌سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای اجاره در هزینه‌های خانوار، این افزایش به‌تنهایی می‌تواند شاخص تورم را تحت تأثیر قرار دهد.
کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی نیز از دیگر عوامل ریشه‌ای تورم هستند. هنگامی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و این نقدینگی، که کمتر به سمت تولید هدایت می‌شود، به رشد تقاضای سفته‌بازانه و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف منجر می‌شود. اگرچه بانک مرکزی روزانه وضعیت نقدینگی را رصد می‌کند، اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز همراهی با این روند برای تأمین هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد.
تحریم‌ها نیز عامل مهمی در تداوم تورم است. محدودیت‌های خارجی باعث کاهش درآمدهای ارزی، دشواری در دسترسی به منابع و افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم می‌شود. در چنین شرایطی، هم منابع دولت محدودتر می‌شود و هم فعالان اقتصادی از فضای مبهم سوءاستفاده می‌کنند و انحصارگران به بهانه تحریم‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
به طور کلی، تورم فعلی حاصل ترکیبی از چند عامل است: نبود سیاست‌های نظارتی کارآمد، کسری بودجه و رشد بی‌رویه نقدینگی، فشارهای ناشی از تحریم و سوءاستفاده برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان. سیاست‌های دولت برای مهار این روند تاکنون عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت بوده است، در حالی که مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه مالیۀ عمومی، نظام ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی در سطح مدیریت کوتاه‌مدت باقی بماند و اصلاح جدی در نظام بودجه‌ریزی و کنترل نقدینگی صورت نگیرد، بعید است شاهد کاهش پایدار تورم باشیم. تجربه نشان داده هر بار دولت برای مدتی فشار قیمتی را مهار کرده، با رها کردن بازارها، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است.
در نهایت، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده نیز همچنان تحت تأثیر همان عوامل خواهد بود: تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ضعف نظارت بر بازار. اگر راهکاری برای تغییر این شرایط ارائه نشود، سبد مصرفی خانوارها بیش از پیش کوچک خواهد شد و تورم به یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
ارسال نظر