به گزارش ایراسین، بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسطِ دارای منابع معدنی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ رشد اقتصادی بالاتری از کشورهای مشابه غیرمعدنی تجربه کرده‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و رونق صادرات بوده است. حتی در دوره‌ای که اقتصاد جهانی با بحران‌های مالی مواجه شد، این کشورها با تکیه بر درآمدهای معدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانستند سطوح بالاتری از تشکیل سرمایه را حفظ کنند و موتور رشد را روشن نگه دارند. کشورهایی که زودتر اصلاحات نهادی و سیاستی در بخش معدن را آغاز کردند، موفق شدند این فرصت را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کنند. آن‌ها از طریق آزادسازی تجاری، اصلاح نظام مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، زنجیره استخراج تا صادرات را شفاف و رقابتی کردند و زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری فراهم ساختند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مشکل عقب‌ماندگی اقتصادی لزوماً از وجود منابع معدنی ناشی نمی‌شود، بلکه از نحوه مدیریت این منابع و کیفیت حکمرانی سرچشمه می‌گیرد.
بهبود شاخص‌های توسعه انسانی
در کنار رشد اقتصادی، شاخص‌های توسعه انسانی نیز در این کشورها روند صعودی داشته است. داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نشان می‌دهد که کشورهای معدنی در شاخص توسعه انسانی (HDI) از همتایان غیرمعدنی خود پیشی گرفته‌اند. این برتری نه‌تنها در سطح کلی شاخص بلکه در اجزای آموزش و سلامت نیز قابل مشاهده است. برخلاف یافته‌های مطالعات پیشین که منابع طبیعی را مانعی برای توسعه آموزشی می‌دانستند، کشورهایی که از رونق معدنی بهره بردند، توانسته‌اند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل را به گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی اختصاص دهند و ظرفیت سرمایه انسانی خود را ارتقا دهند.
در دستیابی به اهداف توسعه هزاره (MDG) نیز کشورهای معدنی عملکردی مشابه یا بهتر از کشورهای غیرمعدنی ثبت کرده‌اند. این دستاوردها نشان می‌دهد که درآمدهای معدنی در صورت تخصیص هدفمند می‌تواند به جای تشدید نابرابری، بستر بهبود شاخص‌های رفاه عمومی را فراهم کند. ترکیب رشد اقتصادی سریع با توسعه انسانی پیوسته در این کشورها به‌روشنی نشان می‌دهد که نظریه «نفرین منابع» برای توضیح مسیرهای توسعه آن‌ها کفایت نمی‌کند و نیازمند بازنگری جدی است.
حکمرانی؛ مانع یا فرصت؟
یکی از پیش‌فرض‌های اصلی نظریه نفرین منابع، تضعیف نهادهای حکمرانی در اثر وفور منابع است. با این حال، شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی (WGI) نشان می‌دهد که کشورهای معدنی کم‌درآمد و با درآمد متوسط در شاخص‌هایی مانند حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت مقررات و پاسخگویی تفاوت معناداری با کشورهای غیرمعدنی هم‌درآمد ندارند. حتی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، برخی از این کشورها در شاخص‌های کیفیت مقررات، پاسخگویی و حاکمیت قانون بهبود بیشتری از همتایان غیرمعدنی خود تجربه کرده‌اند. این داده‌ها دلالت دارد که وجود منابع معدنی به خودی خود الزاماً به زوال نهادی نمی‌انجامد و اثر آن به چگونگی مدیریت درآمدهای حاصل بستگی دارد. البته سطح کلی حکمرانی در بسیاری از این کشورها همچنان پایین است و ضعف شفافیت و کارآمدی نهادی همچنان تهدیدی برای پایداری دستاوردهای اقتصادی به شمار می‌رود. برای آنکه رونق معدنی به توسعه پایدار منجر شود، این کشورها ناگزیرند نظام‌های نظارتی، مالی و قضائی خود را تقویت کنند و ساختارهای پاسخگو و شفاف ایجاد کنند تا چرخه منابع به دور باطل فساد و رانت فرو نرود.
از بخش منزوی تا موتور رشد
بخش معدن زمانی می‌تواند نقش موتور رشد را ایفا کند که پیوندهای گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی برقرار کند و از وضعیت یک «بخش منزوی» (enclave) خارج شود. تجربه کشورهایی مانند شیلی، پرو و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که زمانی بیشترین منافع توسعه‌ای از معدن حاصل شده که شرکت‌های معدنی بخش بزرگی از کالاها و خدمات موردنیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین کرده‌اند و از این طریق، تقاضا برای صنایع پایین‌دستی و خدمات مهندسی داخلی را افزایش داده‌اند.

در شیلی حدود ده درصد نیروی کار در زنجیره خدمات معدنی مشغول به کار است و دولت این کشور با اجرای برنامه‌ای ویژه، قصد دارد ۲۵۰ شرکت داخلی را به تأمین‌کنندگان جهانی تبدیل کند. در پرو نیز تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۷۰۰ هزار شغل در خدمات پشتیبان معادن ایجاد شد و با برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیارد دلاری در پروژه‌های جدید، انتظار می‌رود این روند تداوم یابد. آفریقای جنوبی نیز با توسعه صنایع تجهیزات معدنی توانسته است بخش مهمی از نیاز شرکت‌های معدنی را در داخل تأمین کند و هم‌زمان صادرات این تجهیزات را گسترش دهد.
در مقابل، کشورهایی مانند غنا و اندونزی به‌رغم برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی، نتوانسته‌اند پیوندهای گسترده‌ای میان بخش معدن و صنایع داخلی ایجاد کنند و در نتیجه، سهم اندکی از منافع اقتصادی معدن در داخل کشور باقی مانده است. این تجربه‌های متضاد نشان می‌دهد که تحقق منافع توسعه‌ای معدن نه حاصل حضور صرف سرمایه‌گذاران بین‌المللی بلکه نتیجه سیاست‌گذاری فعال برای تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی است.
میراث ماندگار پروژه‌های معدنی
پروژه‌های معدنی بزرگ در بسیاری از کشورها به ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای انجامیده که فراتر از نیازهای خود بخش معدن به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کمک کرده است. در شیلی و پرو، سرمایه‌گذاری در خطوط جاده‌ای، راه‌آهن، تأمین برق و آب که در ابتدا برای بهره‌برداری از معادن طراحی شده بودند، به توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری نیز یاری رسانده‌اند. این زیرساخت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش داده‌اند بلکه دسترسی مناطق حاشیه‌ای به بازارها و خدمات عمومی را بهبود بخشیده‌اند و در نتیجه به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کرده‌اند. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌گذاری‌های معدنی می‌توانند نقش ضرب‌آهنگ توسعه را در مناطق محروم ایفا کنند و از رهگذر توسعه زیرساخت، زمینه را برای تنوع‌بخشی اقتصادی فراهم آورند. در مقابل، کشورهایی که چنین برنامه‌ریزی‌ای نداشته‌اند، با وجود درآمدهای بالای معدنی، همچنان با شکاف‌های عمیق منطقه‌ای و تمرکز ثروت در مناطق معدنی مواجه‌اند و نتوانسته‌اند از این فرصت برای توسعه متوازن بهره بگیرند.
ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی
پیوندهای بخشی و اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های معدنی به طور خودکار شکل نمی‌گیرند و نیازمند مداخله هدفمند و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی هستند. تجربه موفق شیلی نشان می‌دهد که توسعه پیوندهای داخلی تنها زمانی ممکن شد که دولت در دهه ۱۹۹۰ مجموعه‌ای از برنامه‌های مشترک با شرکت‌های معدنی طراحی کرد و از طریق تأمین مالی، آموزش نیروی انسانی و ترویج فناوری، زمینه رشد شرکت‌های بومی را فراهم آورد. این همکاری نه‌تنها به افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی انجامید بلکه ظرفیت صادرات خدمات معدنی را نیز تقویت کرد. در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است که فراهم کردن شرایط مساعد کسب‌وکار از جمله زیرساخت مناسب، دسترسی به سرمایه مالی، ارتقای مهارت نیروی انسانی و کاهش موانع اداری پیش‌شرط توسعه پیوندهای داخلی بوده است. در غیاب چنین سیاست‌هایی، سرمایه‌گذاری‌های معدنی عمدتاً به واردات تجهیزات و خدمات خارجی متکی مانده و اثر محدودی بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی گذاشته است. این واقعیت نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً با اتکا به درآمدهای معدنی، انتظار رشد پایدار داشته باشند و ناچارند به نقش فعال در هدایت این درآمدها تن دهند.
ضرورت گذار از استخراج‌محوری به توسعه‌محوری
تجربه دو دهه گذشته به روشنی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای معدنی کم‌درآمد و با درآمد متوسط موفق شده‌اند از چرخه رکود و وابستگی صرف به صادرات مواد خام فاصله بگیرند و از بخش معدن به عنوان سکوی پرتابی برای توسعه اقتصادی و انسانی استفاده کنند. این کشورها با استفاده از درآمدهای معدنی برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای سرمایه انسانی و گسترش صنایع جانبی، توانسته‌اند پیوندهای گسترده‌ای میان بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصاد برقرار کنند و از رهگذر آن، نرخ رشد بالاتر و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی را رقم بزنند. با این حال، این مسیر همچنان آسیب‌پذیر است و بدون اصلاحات نهادی و اقتصادی عمیق‌تر تداوم نخواهد یافت. کاهش احتمالی قیمت‌های جهانی مواد معدنی می‌تواند تراز تجاری این کشورها را با چالش مواجه کند و در صورت نبود تنوع‌بخشی اقتصادی، دوباره چرخه وابستگی و ناپایداری را فعال کند. از این رو، ضروری است که این کشورها از درآمدهای معدنی برای توسعه پایدار و درازمدت بهره بگیرند، نه برای گسترش مصرف کوتاه‌مدت یا افزایش هزینه‌های جاری دولت.در نهایت، تجربه این کشورها به‌خوبی نشان می‌دهد که «نفرین منابع» نه یک سرنوشت محتوم بلکه بازتابی از کیفیت حکمرانی و نوع سیاست‌گذاری است. اگر منابع معدنی در چارچوب راهبردی توسعه‌محور مدیریت شوند، می‌توانند از یک بخش منزوی و خام‌فروش به موتور رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بدل شوند و نقطه آغاز مسیری تازه در توسعه باشند.